ما موقف الموالين للارجنتين الجارة من اندلاع الحرب المحتملة بين إيران وأمريكا ؟؟؟
أ.د.سلمان لطيف الياسري
ما موقف الموالين للأرجنتين الجارة وسياسي ومسؤولي الغركة والطركة من اندلاع الحرب المحتملة
بين إيران وأمريكا ؟؟؟
“لن نسمح بأن يصبح العراق ساحة معركة تصفّي فيها البلدان الأخرى حساباتها” – ما كان هذا التصريح ليشكّل مفاجأةً لو أدلى به عدة رجال سياسة عراقيين، بما أنه يتماشى مع وجهة النظر الحاليّة لمعظم الأحزاب السياسية العراقية والرئاسات الثلاث في العراق: أي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. لكنّ واقع أنه أتى على لسان هادي العامري، قائد منظمة “بدر” العراقية شبه العسكرية التي غالبًا ما تُصنَّف في الغرب كقوة إيرانية بالوكالة، يعطي هذا التصريح نكهةً مختلفةً تمامًا. فتم التلفّظ بهذا الرأي منذ بضعة أيام، ويبدو أنه يضمّ العامري إلى صفوف وجهة النظر السياسية العامّة في الوقت الراهن. فلا أحد من بين الأحزاب الرئيسية في العراق يتمنى أن يرى مصالح العراق توضع في المرتبة الثانية بعد مصالح إيران أو أمريكا إذا خرجت الأمور عن السيطرة في المنطقة. وكان المسؤولون العراقيون واضحين بشأن هذه النقطة في محادثاتهم الأخيرة مع الإيرانيين والأمريكيين، إذ عكسوا كيف تصبح سياسة “العراق أوّلًا” أولويةً بين رجال السياسة المحليين فيما تواصل الاضطرابات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدها.
من بين التطورات الأخيرة في إطار هذا النزاع، شكّلت زيارة وزير الخارجية بومبيو المفاجئة إلى العراق هذا الأسبوع مزيجًا من ممارسات عالميْ الأعمال والسياسة. فمن جهة، يحترز الأمريكيون من الصفقات التجارية الأخيرة التي أبرمها العراق مع السعوديين والفرنسيين والألمان بعد الزيارات الرفيعة المستوى التي قام بها الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى هذه البلدان. ففي الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي إلى ألمانيا، وقّع العراق مذكّرة تفاهم مع الشركة الصناعية الألمانية العملاقة “سيمنز” لتطوير شبكة الكهرباء في العراق، في إطار عقدٍ قيمته 14.5 مليار دولار. وتقضي هذه الصفقة على الجهد الأمريكي لضَم شركة “جنرال إلكتريك” إلى صفقةٍ في مجال تطوير الكهرباء في العراق، رغم أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا قصوى لتحقيق هذا المسعى.
في خلال الزيارة، حثّ وزير الخارجية بدلًا من ذلك على عقد صفقة تُطوّر بموجبها شركة “إكسون موبيل” البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في جنوب العراق، وهو عقدٌ يُقال إن قيمته تبلغ 53 مليار دولار. وأشاد رئيس الوزراء بهذه الصفقة مع “إكسون”، قائلًا إنها ستساهم بما يقارب 400 مليار دولار في الاقتصاد العراقي في خلال السنوات الثلاثين القادمة.
غير أن زيارة وزير الخارجية بومبيو كانت مصممة أيضًا لإيصال رسالة سياسية واضحة. وقدّم بومبيو في الوقت نفسه جرعةً حلوة المذاق وأخرى مرّة إلى القيادة العراقية. فمن جهة، أعلن بومبيو أن العراق سيبقى معفيًّا من العقوبات ضد إيران في خلال الصيف، وهو أمرٌ حيويٌّ بشكلٍ خاص لاستمرار واردات الكهرباء من إيران في خلال الأشهر الأكثر حرًّا من العام.
إلّا أن بومبيو وجّه أيضًا إنذارًا قاسيًا إلى الحكومة العراقية في ما يخص أي هجوم تنفّذه القوّات الموالية لإيران على المنشآت أو المصالح الأمريكية داخل العراق. وعكَسَ هذا الإنذار القلق الأمريكي المتنامي من احتمال قيام بعض “وحدات الحشد الشعبي” العراقية بتنفيذ هذه الأنواع من الهجمات نيابةً عن إيران – وبعثَ برسالة إلى القيادة العراقية مفادها أن هذا الاحتمال غير مقبول أبدًا. وبدلًا من ذلك، تريد الولايات المتحدة أن تضطلع الحكومة العراقية بدورها في حماية البعثات الدبلوماسية والشركات الدولية العاملة في العراق، وتأكدت من أن الحكومة العراقية سمعت منها مباشرةً عن عواقب أي هجوم مماثل إذا وقع على الأرض العراقية.
تشعر القيادة العراقية من جهتها بالقلق الشديد حيال الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران؛ فالحكومة بحاجة إلى كلا البلدين، بما أن كليهما شريكان يؤديان دورين مختلفين للعراق. كما تعتقد هذه القيادة أن وضع العراق بحد ذاته هشٌّ. فالأوضاع الأمنية والاقتصادية والعسكرية داخل البلد غير مستقرة، ويمكن بالتالي أن تؤدي أي حرب أو نزاع عسكري بين إيران والولايات المتحدة إلى نتيجة مدمّرة بالنسبة إلى العراق. لهذا السبب، يتبذل القيادة العراقية كامل جهدها ضمن سلطتها لردع هذا النزاع. ويتردد خبرٌ بأن رئيس الوزراء أرسل كبير مستشاريه إلى إيران لإعلامهم بمضمون زيارة بومبيو والرسائل التي بعث بها. وتم أيضًا فهم هذه الزيارة التي يُحكى عنها على أنها محاولة لتحذير إيران من أي محاولة لإقناع القوات المحلية المؤيدة لإيران بالتصرف بأي شكلٍ يضر بالمصالح العراقية داخل العراق نفسه.
لكن من المهم أيضًا إدراك أن أي اعتداء محتمل على المصالح الأمريكية في العراق سيكون صعبًا، وقد تكون أرجحية حدوث ذلك مبالَغًا بها. فالأحزاب الشيعية المسيطرة التي لها قدرة عسكرية ممثَّلة داخل “وحدات الحشد الشعبي” قليلة، أي “منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق” و”الحكمة” (“سرايا عاشوراء”) و”التيار الصدري” (“سرايا السلام”).
غنيٌّ عن القول إنه يمكن استبعاد “سرايا عاشوراء” و”سرايا السلام” من أي هجوم ضد المصالح الأمريكية. إلى ذلك، طالما أظهرت “منظمة بدر” ولاءها للعراق، وهو واقعٌ لم يُشدّد عليه سوى البيان العام الأخير الذي أدلى به هادي العامري. لذلك، المجموعة الوحيدة داخل “وحدات الحشد الشعبي” التي يمكن الاعتبار أنها قد تعتدي على المصالح الأمريكية في العراق بناءً على وصية إيران هي “عصائب أهل الحق”. غير أن هذه المجموعة أيضًا اصطفت إلى جانب العراق في عدة مناسبات، كما عندما رفضت بشكلٍ قاطع مواجهة أنصار “التيار الصدري” عندما كانوا على وشك اقتحام “المنطقة الخضراء” في عام 2015 رغم توقع قيام “عصائب أهل الحق” بذلك. كما أوضح السياسيون الرفيعو المستوى في هذه المنظمة في محادثاتٍ خاصة أنهم يعتقدون بقوة أن العراق يأتي أولًا، وذكروا أيضًا واقع أن “عصائب أهل الحق” لم تتورط في أي نزاع مع القوات الأمريكية منذ عدة سنوات.
في غضون ذلك، تبقى بعض المجموعات داخل “وحدات الحشد الشعبي” ذات قدرة مسلحة تطرح تهديدًا، من بينها “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء” وقوات “الخراساني” وبعض المجموعات الأصغر حجمًا. فتتمتع أول منظمتين بالقدرة على الاشتباك مع القوات الأمريكية في معركةٍ وبخبرة في ساحة القتال، مع أن المجموعات الباقية لها القدرة على تعكير أجواء السلام إنما ليس القيام بالكثير من الأمور الأخرى. رغم ذلك، من الصعب تصور أن أيًّا من هذه المجموعات سيعرّض المصالح العراقية للخطر في الظروف الراهنة، خاصةً أنها تعلم أن الحكومة العراقية وقيادتها السياسية ستردّان على أي جهدٍ مماثل من أجل حماية مصلحة العراق.
حتى أن جزءًا كبيرًا من القيادة العراقية سترغب في أن تضطلع الحكومة بدورٍ ناشطٍ كوسيط في التوصل إلى نوعٍ من التسوية بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية. فسيفضّل رجال السياسية العراقيون تشجيع كلا الجهتين على الجلوس إلى الطاولة أكثر بكثير من تبادل الإدلاء بالتصريحات وتوجيه التهديدات بشن الحرب. كذلك، تتشارك الأحزاب السياسية والرئاسات الثلاث في العراق هاجسًا واحدًا تجاه الشعب الإيراني؛ فلا أحد يريد أن يرى الشعب الإيراني يعاني في محنة العقوبات والكل يريد بدلًا من ذلك مساعدته.
مع ذلك، يعتقد بعض المراقبين السياسيين أن العراق يمكنه في أفضل الأحوال تأدية دور المتفرّج في النزاع الأمريكي-الإيراني الأكبر والأكثر شمولًا من نفوذ كلٍ من البلدين داخل العراق. ويرى هؤلاء المراقبون الضغط الأمريكي على إيران بمثابة محاولة لإضعاف طاقتها وقدرتها على التحرك في المنطقة بطريقة مرتبطة بالنفوذ الإقليمي الإجمالي وأيضًا بالجهود الأمريكية للشروع ببذل مجهودٍ جديد من أجل التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن هذا المنظار، إن الجهود لقطع ارتباطات إيران في سوريا واليمن ولبنان وفلسطين مصممة للمساعدة على تنفيذ “صفقة القرن” غير الصادرة بعد، التي يُتوقَّع أن تُعلن عنها إدارة ترامب في حزيران/يونيو.
لن تتمكن إيران الأضعف والأفقر من تمويل المجموعات شبه العسكرية في البلدان المحيطة بإسرائيل كما اعتادت في الماضي، ما يخفف المعارضة الإجمالية على الصفقة وربما يُلزم الجهات الفاعلة في فلسطين بالقبول بها. وإذا اعتُبر هذا السيناريو صحيحًا، إذًا لن يكون النزاع في العراق مجديًا كثيرًا لإيران. وقد يحافظ الإيرانيون على العراق باعتباره منفَذًا لسلعهم وخدماتهم لم يتعرّض بعد للعقوبات.
مع ذلك، لا يجوز اعتبار أن عدم اكتراث إيران بالحث على الاعتداء على المصالح الأمريكية في العراق يشكّل أمرًا مقضيًّا. وسيكون من الحكمة أن تنشط الحكومة والقيادة السياسية في العراق في إعطاء الأولوية لمصالح العراق قبل كل شيء. فتريد القيادة العراقية من المجتمع الدولي أن يعترف بالسيادة العراقية. ولهذا السبب، لا بد من أن يتصرف العراق كدولة ذات سيادة: فعلى الحكومة أن تضمن عدم قيام أي مجموعة شبه عسكرية بأي اعتداء على أي بعثات دبلوماسية أو مصالح اقتصادية أجنبية. وعلى القادة العراقيين ألا يسمحوا بأن يصبح البلد ساحةً تسجّل فيها الكيانات الأخرى أهدافها، حتى ولو كانت هذه الكيانات صديقة للعراق نفسه. لذلك، لا بد من أن تنشط الدبلوماسية العراقية كثيرًا وأن تقدّم أفضل ما لديها من أداء من أجل حماية العراق من أي ضرر ممكن.
على ضوء ما سبق، لا بد من أن تؤكّد الإدارة الأمريكية أيضًا على السيادة العراقية وتحترمها. وعلى الصعيد العملي، تحتاج الولايات المتحدة إلى كل الأصدقاء الذين يمكنها أن تحصل عليهم في المنطقة، وكان العراق صديقًا جيّدًا في الأعوام الستة عشر الماضية. والإدارة الحالية في العراق، ممثَّلةً بالرئاسات الثلاث، هي أكبر صديقة للأمريكيين من بين كافة الإدارات العراقية السابقة. وعلى الولايات المتحدة أن تفهم أن حسن نية العراقيين يجب أن يأتي من موضع الاحترام والعلاقات المتبادلة وليس من الإكراه. وبهدف التشجيع على ذلك، على الولايات المتحدة أن تعطي العراق فسحةً للتنفس وتمد له يد العون التي يحتاجها من أجل حماية مصالحه كدولة ذات سيادة.
ولاكن؟**!! لا يبدو أن أحداً يريد الحرب التي تلوح الآن قريبةً في الأفق. كان دونالد ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته الرئاسية تورط الولايات المتحدة في حروب الشرق الأوسط، ولم يغير لهجته منذ توليه منصبه. ولا مصلحة لإيران في خوض نزاع واسع النطاق تدرك أنه لا يمكنها الفوز فيه. وتبدو إسرائيل قانعة بالعمليات المعايَرة بدقة التي تنفذها في العراق ولبنان وسورية وغزة، لكنها تخشى اندلاع مواجهة أكبر يمكن أن تجعلها عرضةً لآلاف الصواريخ. والمملكة العربية السعودية مصممة على الدفع ضد إيران، وإنما من دون مواجهتها عسكرياً. ومع ذلك، فإن ظروف اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط تبدو ناضجة أكثر من أي وقت في الذاكرة الحديثة.
يمكن أن ينشب صراع في أي واحد من عدد من الأماكن لأي واحد من العديد من الأسباب. ولنتأمل هجوم 14 أيلول (سبتمبر) على منشآت النفط السعودية: من الممكن -نظرياً- أن يكون قد شنه الحوثيون؛ الجماعة اليمنية المتمردة، كجزء من حربهم مع المملكة؛ أو إيران، كرد على العقوبات الأميركية المنهكة؛ أو ميليشيا شيعية تدعمها إيران في العراق. ولو قررت واشنطن القيام بعمل عسكري ضد طهران، لكان سيؤدي بدوره إلى عمل انتقامي إيراني ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، أو هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل، أو عملية تنفذها ميليشيا شيعية ضد أفراد أميركيين في العراق. وبالمثل، يمكن أن تؤدي العمليات الإسرائيلية ضد حلفاء إيران في أي مكان في الشرق الأوسط إلى ردود فعل متسلسلة على مستوى المنطقة. وبالنظر إلى أن أي تطور في أي مكان في المنطقة يمكن أن تكون له آثار متموجة في كل مكان، فإن الاحتواء الضيق للأزمة سرعان ما يتحول إلى جهد عبثي لا طائل تحته.
عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فقد عرف السياسي الأميركي الديمقراطي البارز، تيب أونيل، مثل هذه الحالة جيداً: كلُّ السياسة -لا سيما المحلية- هي دولية. في اليمن، تحولت حرب وضعت الحوثيين -الذين كانوا حتى وقت ليس ببعيد مجموعة متمردة عادية جداً، ضد حكومة مركزية منضَّبة في أفقر دولة في المنطقة، والتي بالكاد لفتت صراعاتها الداخلية انتباه العالم- لتصبح نقطة مركزية للخصومة الإيرانية-السعودية. كما أصبح ذلك البلد أيضاً مُسبِّباً محتملاً لانخراط عسكري أميركي أعمق. وتحول قمع النظام السوري لانتفاضة شعبية -وهو أكثر وحشية بكثير من حملات القمع السابقة، لكنه بالكاد الأول في تاريخ المنطقة، أو حتى في تاريخ سورية الحديث- إلى مواجهة دولية تمتص إليها عشرات البلدان. وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل أكبر عدد من الروس على الإطلاق على يد الولايات المتحدة، ودفعت كلاً من روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل إلى حافة الحرب. ولم يقتصر الصراع الداخلي في ليبيا على امتصاص مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما روسيا والولايات المتحدة أيضاً.
ثمة تفسير مبدئي لمثل هذه المخاطر. لقد أصبح الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم استقطاباً -وفيما ينطوي على مفارقة- أكثرها تكاملاً أيضاً. كما أن هذا المزيج -إلى جانب الهياكل الضعيفة للدول، ووجود الجهات الفاعلة غير الحكومية القوية، والتحولات المتعددة التي تحدث في وقت واحد تقريباً- يجعل الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تقلباً. وهو يعني أيضاً أنه طالما بقي موقف الولايات المتحدة الإقليمي على حاله، فإنها ستظل على بعد مجرد ضربة سيئة التوقيت أو موجهة نحو هدف مهم تشنها مسيَّرة حوثية، أو عملية إسرائيلية مؤثرة بشكل خاص ضد ميليشيا شيعية، عن التورط في اشتباكها الإقليمي المكلف التالي. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق السؤال بشكل أساسي بما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تفك ارتباطها بالمنطقة. إنه يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن تختارها للانخراط: دبلوماسياً أم عسكرياً؛ عن طريق مفاقمة الانقسامات أم تخفيفها؛ عن طريق الاصطفاف بالكامل مع أحد الجوانب أم السعي إلى تحقيق نوع من التوازن.
تصرَّف محلياً، فكِّر إقليمياً
قصة الشرق الأوسط المعاصر هي حكاية سلسلة متعاقبة من الانقسامات التي يستقر كل واحد جديد منها على سابقاته، ويأخذ بعضها أسبقية لحظية على الأخريات، بينما لا يتم حل أي منها مطلقاً بشكل حقيقي أو كامل. واليوم، تتقاطع الانقسامات الثلاثة الأكثر أهمية -بين إسرائيل وخصومها؛ بين إيران والسعودية؛ وبين الكتل السنية المتنافسة- بطرق خطيرة منطوية دائماً على إمكانية الانفجار.
يتمثل خصوم إسرائيل الحاليين بشكل رئيسي في ما يسمى “محور المقاومة”: إيران؛ وحزب الله؛ وحماس، و-على الرغم من انشغالها بأمور أخرى في الوقت الحالي، سورية. وتتجلى الصراعات في الساحات التقليدية للضفة الغربية وغزة، وكذلك في سورية، حيث تشن إسرائيل بشكل روتيني غارات على القوات الإيرانية والجماعات المرتبطة بإيران؛ وفي الفضاء الإلكتروني؛ وفي لبنان؛ حيث تواجه إسرائيل حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران؛ وحتى في العراق، وبدأت إسرائيل باستهداف حلفاء إيران. ويجعل غياب معظم الدول العربية عن خط المواجهة هذا منه أقل ظهوراً -وإنما ليس أقل خطورة.
بالنسبة لهذه الدول العربية، دفعت المعركتان الأُخريان الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى الهوامش. المملكة العربية السعودية تعطي الأولوية لتنافسها مع إيران. ويستغل كلا البلدين القسمة السنية-الشيعية لتعبئة جماهيرهما، لكنهما تتحركان في الحقيقة بدفع سياسة القوة في لعبة شد حبلٍ من أجل النفوذ الإقليمي، والتي تتجلى في العراق ولبنان وسورية واليمن ودول الخليج.
وأخيراً، هناك الانقسام السُّني-السُّني؛ حيث تتنافس مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة مع قطر وتركيا. وكما كتبنا، حسين آغا وأنا، في مجلة “نيويوركر” في آذار (مارس)، فإن هذا هو الأكثر خطورة وأهمية من بين الانقسامات، حتى لو أنه يحظى بتغطية أقل، حيث السيادة على العالم السني ودور الإسلام السياسي على المحك. وسواء كان ذلك في مصر، أو ليبيا، أو سورية، أو تونس أو في أماكن بعيدة مثل السودان، سوف تحدد هذه المنافسة مستقبل المنطقة إلى حد كبير.
إلى جانب الاستقطاب الذي يحكُم المنطقة، ثمة نقص في التواصل الفعال بين الأطراف، والذي يجعل الأمور أكثر خطورة. لا توجد قناة اتصال ذات مغزى بين إيران وإسرائيل، ولا قناة رسمية بين إيران والسعودية، وهناك القليل جداً من الدبلوماسية الحقيقية التي تتجاوز المبارزة الخطابية بين الكتل السُنيَّة المتنافسة.
بينما تتقاطع خطوط الصدع هذه بطرق معقدة، تقوم التجمعات المختلفة بضم القوى مع بعضها البعض أحياناً وتتنافس في أحيان أخرى. عندما تعلق الأمر بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الجانب نفسه مع قطر وتركيا، ودعمتا المتمردين السوريين -ولو أنهم كانوا متمردين مختلفين، بطريقة عكست وجهات نظرهم المتباينة حول الدور الصحيح للإسلاميين. لكن تلك الدول اتخذت مواقف متعارضة بشأن مصر؛ حيث استثمرت الدوحة وأنقرة بكثافة في دعم الحكومة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين والتي كانت الرياض وأبو ظبي تحاولان المساعدة في إسقاطها (سقطت الحكومة في العام 2013، لتحل محلها سلطة عبد الفتاح السيسي). وتخاف قطر وتركيا من إيران، لكنهما تخشيان السعودية أكثر. وتقف حماس مع سورية في معارضة إسرائيل، لكنها وقفت مع المعارضة السورية والإسلاميين الآخرين ضد الأسد. وقد تتقلب هندسة الانشقاقات الداخلية في الشرق الأوسط، لكن المرء يكافح للتفكير في منطقة أخرى تتحدد دينامياتها بالكامل بمجموعة متمايزة من خطوط الصدع الشاملة والقابلة للتعريف.
كما يناضل المرء أيضاً للتفكير في منطقة تتّسم بمثل هذا التكامل، وهو المصدر الثاني لوضعها غير المستقر. وقد يصيب هذا الواقع الكثيرين بالدهشه بجمعه المتناقضات. فمن الناحية الاقتصادية، تعد هذه المنطقة من بين أقل المناطق تكاملاً في العالم؛ ومن الناحية المؤسسية، تظل جامعة الدول العربية أقل تماسكاً من الاتحاد الأوروبي، وأقل فعالية من الاتحاد الأفريقي، وأكثر اختلالاً من الناحية الوظيفية من منظمة الدول الأميركية. ولا يوجد أي كيان إقليمي تنتمي إليه الدول العربية والجهات الفاعلة الثلاث الأكثر نشاطًا من غير العرب (إيران وإسرائيل وتركيا).
ومع ذلك، يعمل الشرق الأوسط بالعديد من الطرق الأخرى كحيِّز موحَّد. فالأيديولوجيات والحركات تنتشر عبر الحدود: في أوقات سابقة، القومية العربية والناصرية؛ واليوم، الإسلام السياسي والجهادية. ولدى جماعة الإخوان المسلمين فروع نشطة في مصر والعراق والأردن والأراضي الفلسطينية وسورية وتركيا ودول الخليج وشمال إفريقيا. وتتبنى الحركات الجهادية مثل القاعدة و”الدولة الإسلامية”، أو (داعش)، أجندة عبر-وطنية ترفض الدولة القومية والحدود الوطنية جملة وتفصيلاً. ويتواجد أتباع الديانة الشيعية الإيرانية بأعداد مختلفة في بلاد الشام والخليج، وكثيراً ما ينتظمون في ميليشيات مسلحة تتطلع إلى طهران من أجل الإلهام أو الدعم. وتتمتع منافد الإعلام المدعومة من جهة أو أخرى من شقي الخلاف السني/ السني -“الجزيرة” القطرية، و”العربية” السعودية- بوصول إقليمي. وما يزال صدى القضية الفلسطينية، التي تضررت كما قد يبدو الآن، يتردد في جميع أنحاء المنطقة ويمكنه تعبئة مواطنيها بطريقة يمكن القول إنه لا يعادلها شيء في جميع أنحاء العالم. وحتى الحركات دون الوطنية، مثل القومية الكردية، التي تنتشر في أربعة بلدان، تدفع بأهداف عبر-وطنية.
وفقاً لذلك، تكتسب الصراعات المحلية أهمية إقليمية بسرعة -لتجتذب بذلك الأسلحة والمال والدعم السياسي من الخارج. قد يرى الحوثيون معركتهم على أنها تدور بشكل أساسي حول اليمن؛ وقد يكون حزب الله مركِّزاً على السلطة والسياسة في لبنان؛ وقد تكون حماس حركة تدفع بقضية فلسطينية؛ وقد تسعى المجموعات المختلفة في المعارضة السورية إلى تحقيق أهداف وطنية. ولكن، في منطقة مستقطبة ومتكاملة في آن معاً، سرعان ما تقوم قوى أكبر باحتواء هذه المحركات المحلية.
يوضح مصير الانتفاضات العربية التي بدأت في أواخر العام 2010 هذه الدينامية جيداً، مع كون تونس؛ حيث بدأ الأمر كله، الاستثناء الوحيد. وقد تمت الإطاحة بالنظام هناك بسرعة كبيرة، وبشكل غير متوقع على الإطلاق، في بلد كان أبعد على هوامش السياسة الإقليمية من أن ترد الدول الأخرى الفعل في الوقت المناسب. لكن هذه الدول سرعان ما تحملت حصصها أيضاً. وأصبح كل تمرد لاحق على الفور تقريباً شأناً إقليمياً ودولياً. في مصر، كانت حظوظ جماعة الإخوان المسلمين ومستقبل الإسلام السياسي على المحك، وهكذا، سرعان ما قفزت قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة إلى المعمعة. وانطبق الأمر نفسه على ليبيا، عندما انضمت مصر إلى المعمعة بمجرد انتصار السيسي والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين. وكذلك الأمر بالنسبة لسورية؛ حيث سحبت الحرب الأهلية إليها كل المعارك الإقليمية الثلاثة: مواجهة إسرائيل مع “محور المقاومة”؛ والصراع الإيراني-السعودي؛ والصراع السُّني-السُّني. كما ظهر سيناريو مشابه في اليمن أيضاً.
دُول الفوضى
إلى جانب استقطاب الشرق الأوسط وتكامله، تشكل هياكل دولِه المختلة وظيفياً عامل خطر آخر. وتبدو بعض الدول أكثر شبهاً بجهات فاعلة من غير الدول: الحكومات المركزية في ليبيا وسورية واليمن تفتقر إلى السيطرة على مساحات شاسعة من أراضيها وسكانها. وعلى العكس من ذلك، تعمل عدة جهات فاعلة من غير الدول كدول افتراضية، بما فيها حماس، والحوثيون، والأكراد و”الدولة الإسلامية” قبل الإطاحة بها. وغالباً ما يتعين على هؤلاء الفاعلين من غير الدول مواجهة مفسدين منهم هُم: في غزة، تتنافس حماس مع الجماعات الجهادية التي تتصرف أحياناً بطرق تقوض حكمها أو تتعارض مع أهدافها. وحتى في الحالات حيث الأداء الوظيفي الأفضل، ليس من الواضح دائماً أين تكمن سلطة تقرير السياسة النهائية. وعلى سبيل المثال، تنخرط الميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان في أنشطة لا تسيطر عليها الجهات السيادية الاسمية لهذه الدول، ناهيك عن القبول بها. يخلق تعايش الدول الضعيفة مع جهات فاعلة قوية من غير الدول الظروف المثالية للتدخل الخارجي. وهو طريق ذو اتجاهين -حيث تستغل الدول الأجنبية الجماعات المسلحة لتعزيز مصالحها، وتتطلع الجماعات المسلحة إلى دول أجنبية لتعزيز قضاياها الخاصة- وهو كله شأن منفتح جداً على سوء التأويل. فمن شبه المؤكد أن إيران تساعد الحوثيين والميليشيات الشيعية العراقية، ولكن، هل تسيطر عليهم؟ وماذا عن وحدات حماية الشعب، وهي حركة للمقاتلين الأكراد في سورية تابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا، ولكن هل تتبع قيادته؟
تجعل حقيقة عمل الجهات الفاعلة من غير الدول كوكلاء وكلاعبين مستقلين في الوقت نفسه من الصعب إثبات المساءلة والمسؤولية عن العنف -أو حتى ردعه في المقام الأول. قد تفترض إيران -خطأً- أنها لن تتحمل المسؤولية عن أي هجوم يُشن بمُسيَّرة حوثية على المملكة العربية السعودية، أو هجوم تشنه حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على إسرائيل، أو هجوم تشنه ميليشيا شيعية عراقية على هدف أميركي. وقد تلوم المملكة العربية السعودية إيران -بطريقة مضلَّلة- عن كل هجوم يشنه الحوثيون، تماماً كما قد تلوم إيران المملكة العربية السعودية عن أي حادث عنيف يقع على أراضيها من فعل جماعات معارضة داخلية. وقد تكون الولايات المتحدة مقتنعة بأن كل ميليشيا شيعية هي وكيل إيراني يقوم بالعمل نيابة عن طهران. وقد تعتبر إسرائيل حماس مسؤولة عن كل هجوم ينطلق من غزة؛ وإيران عن كل هجوم ينطلق من سورية؛ والدولة اللبنانية عن كل هجوم يشنه حزب الله. وفي كل واحدة من هذه الحالات، قد يكون ثمن سوء إسناد المسؤولية مرتفعاً.
وليس هذا مجرد تمرين فكري: بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية في أيلول (سبتمبر)، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على الفور -ربما على أمل تعزيز مكانتهم- بينما أنكرت إيران، التي تسعى على الأرجح إلى تجنب التعرض لانتقام أميركي، أي تورط لها في الهجوم. ويمكن أن تكون لهوية الطرف الذي نفذ العملية ومَن هو الذي الطرَف الذي يُعاقَب -إذا ما عوقب أحد- تداعيات واسعة النطاق.
وحتى في الدول التي تبدو جيدة الهيكلية، أصبح موضع صنع القرار غير شفاف. في إيران، يبدو أن الحكومة ومؤسسة الحرس الثوري الإسلامي -فرع الجيش الذي يخضع مباشرة للزعيم الأعلى للبلاد- يسيران في بعض الأحيان في طرقهما المنفصلة. أما ما إذا كان هذا يعكس تقسيماً واعاً للعمل أم لعبة شد حبل فعلياً، فموضوع للنقاش، وكذلك مسألة من هو الذي يمسك بالخيوط بالضبط.
التهديد يتضاعف
جعلت سلسلة من التحولات العالمية والإقليمية والمحلية هذه الديناميات أكثر بُعداً عن اليقين باطراد. وتشمل التحولات العالمية حضوراً صينياً متجدداً، وروسيا منبعثة، وولايات متحدة في حالة تراجع نسبي. وهناك أيضاً توابع الانتفاضات العربية الأخيرة، لا سيما تفكيك النظام الإقليمي وتكاثر الدول الفاشلة. وتتفاقم هذه التحولات بفعل التغييرات السياسية الداخلية: صعود قيادة جديدة تريد تأكيد نفسها بطريقة استثنائية في المملكة العربية السعودية، وقيادة جديدة غير عادية في الولايات المتحدة. كل هذه التطورات تغذي الإحساس بمنطقة يبدو كل شيء فيها متاحاً للاختطاف والتي إذا لم يتم فيها اغتنام الفرص بسرعة فإنها سوف تضيع إلى الأبد.
يشعر الحلفاء الإقليميون الرئيسيون للولايات المتحدة بالقلق في الوقت نفسه إزاء القوة الباقية لذلك البلد -متشجعين بسياسات إدارة ترامب، وقلقين منها أيضاً. فقد جعل الرئيس من أولوياته إصلاح العلاقات مع مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي كانت قد توترت جميعها في عهد سلفه. لكن تردد ترامب في استخدام القوة كان واضحاً بنفس المقدار، وكذلك استعداده لخيانة حلفاء قدامى في أجزاء أخرى من العالم.
يساعد هذا المزيج من الشعور بالتشجيع والقلق على تفسير -على سبيل المثال- ميل المملكة العربية السعودية غير المعتاد، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المخاطرة: حربها المتواصلة في اليمن، وحصارها لقطر، من بين أمور أخرى. وينظر ولي العهد السعودي إلى التحالف الحالي مع واشنطن كفرصة عابرة -لأن ترامب قد لا يفوز بإعادة انتخابه؛ ولأنه يُمكن أن يُحدِث تحولاً في السياسة يمكن أن يشهده وهو يتوصل إلى اتفاق مع إيران؛ ولأن لدى الولايات المتحدة رغبة طويلة الأمد في تخليص نفسها من التشابكات الشرق أوسطية. والشعور في إسرائيل مماثل. ويسعى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة في الوقت نفسه إلى الاستفادة من فترة ولاية ترامب والتحوط ضد واحدة من تحولاته المفاجئة وإمكانية اقتصار ولايته على فترة واحدة، وهو توجه يجعل الموقف أكثر ميوعة وأقل قابلية للتنبؤ به.
وفي الأثناء، أعطى النفوذ الصيني والروسي المتزايد إيران بعض التشجيع، وإنما بالكاد ثقة حقيقية. ففي حال تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن: هل تقف موسكو إلى جانب إيران أم أنها ستقف على الهامش، على أمل الاستفادة من الاضطرابات الإقليمية؟ هل ستتجاهل الصين التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها وتشتري النفط الإيراني أم أنها ستمتثل لمطالب واشنطن بعد اتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة؟ بل إن عدم اليقين بشأن النوايا الأميركية قد يكون أكثر خطورة. فإيران تستشعر نفور ترامب من الحرب، وتجد بالتالي إغواءً في توسيع الحدود إلى أقصى حد ممكن، والضغط على واشنطن بأمل الحصول على قدر من تخفيف العقوبات. ولكن، لأن طهران لا تعرف بالضبط أين يقع الخط، فإنها تخاطر بقطع شوط أبعد من اللازم ودفع الثمن!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط