تظهر النسخة المسربة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2021، أن مبالغ ضخمة خصصت ضمنها لميليشيات الحشد الشعبي، تزيد عن حصة 6 وزارات اتحادية مجتمعة.
وبحسب النسخة المسربة منها، يبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، أكثر من 150 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من 100 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يعتبر كبيراً خاصة وأن الكثيرين توقعوا أن تكون موازنة هذا العام، الذي شهد في العراق صعوبات مالية كبيرة، أكثر تحفظا.
وبلغ العجز المالي في مشروع الموازنة أكثر من 58 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من ثلث حجم الموازنة، التي يصرف العراق الجزء الأكبر منها تحت عنوان «النفقات التشغيلية»، وهي رواتب ومخصصات ونفقات تشغيل دوائر الدولة العراقية.
واللافت في الأمر، أن الموازنة خصصت أكثر من 2.4 ترليون دينار لنفقات ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية بأغلبها لإيران.
وتزيد موازنة الحشد لوحدها عن مجموع موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل.
كما تزيد موازنة الحشد على موازنة وزارة التربية، وتقل قليلا عن موازنة وزارة الصحة، وتقارب الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد، وتزيد على موازنات محافظات نينوى وذي قار والنجف والديوانية مجتمعة.
لكن أعلى وزارة عراقية من حيث الإنفاق (بعد وزارة المالية) كانت وزارة الداخلية التي تجاوزت نفقاتها 8 ترليونات دينار تليها الدفاع بنحو 6 ترليونات ثم العمل والصحة.
الخبير الاقتصادي جلال لفتة، اعتبر أن «تخصيص هذه المبالغ الكبيرة للتسليح والدفاع كان يجب أن يراجع من قبل الحكومة لأن من غير المنطقي صرف مليارات الدولارات على التسليح في وقت أزمة مالية مثل هذه الأزمة».
وأضاف أن «العراق ليس في فترة حرب حاليا، وجهود مكافحة داعش استخبارية بطبيعتها، كما إن إنعاش الاقتصاد هو أفضل طريقة لضمان عدم عودة التطرف».
ولفت إلى أن «مسودة الموازنة تحتوي ترليون دينار كنفقات تشغيلية للوقفين الشيعي والسني»، ورأى أن «الأوقاف يجب أن تمول ذاتيا من وارداتها، وليس من المنطقي صرف هذه الأموال عليها من موازنة الدولة فيما لا تخصص لمحافظات مدمرة مثل نينوى مثل هذه المبالغ».
واحتسبت الموازنة العراقية سعراً تخمينيا للنفط بما يعادل 42 دولارا للبرميل الواحد، وهي أقل من قيمته الحالية التي تجاوزت خمسين دولارا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط