اتفاق حكومي ــ نيابي على مشاركة أعضاء البرلمان في اجتماعات مجلس الوزراء

بغداد/ محمد صباح

توصل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورؤساء اللجان النيابية إلى اتفاق يسمح بمشاركة أو حضور النواب في اجتماعات مجلس الوزراء، لتسهيل عملية تمرير كل القوانين والقرارات في مجلس النواب.

كما اتفق الجانبان في اجتماعهما الأخير والذي عقد قبل ثلاثة ايام في القصر الحكومي على أن تكون لقاءاتهما دورية لبحث كل الطرق والحلول لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي من المتوقع ان تبلغ ذروتها بداية العام المقبل.

تحركات تسبق الموازنة

ويقول رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب احمد الكناني، لـ(المدى) إن “اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على بحث العديد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وأسعار النفط، وقيمة الدينار العراقي، ورفع أسعار الدولار وانعكاساته على السوق”.

ويضيف الكناني أن “الاجتماع بحث توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة بضرورة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرضنا لها”، مبينا أن “الاجتماع ناقش الموازنة الاستثمارية ورواتب الموظفين”.

وبعد جلسات تداولية تمكن مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي من إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وتراجع مجلس الوزراء عن فكرة تقليص مخصصات جميع الموظفين ومخصصات الشهادة الدراسية 50 % والضيافة 20% والخدمة الجامعية 60%.

ويؤكد الكناني، وهو نائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون أن “مشروع قانون الموازنة العامة لم يصل إلى مجلس النواب بعد”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة طلب في الاجتماع الأخير أن يكون هناك تواصلا بينه وبين رؤساء اللجان البرلمانية لتمرير القوانين المهمة”.

ويرى رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ان خطوة رئيس الحكومة للتواصل مع اللجان البرلمانية “مناسبة” لتجاوز الكثير من “التحديات ولتقريب وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مشددا على أن “الأزمة الاقتصادية عالمية وليست تخص العراق وحده، وبالتالي سيمر العراق بأزمة مالية واقتصادية”.

ويتابع أن “ما نسعى إليه هو إيجاد البدائل المطلوبة لتدارك هذه المشكلة عبر تنشيط القطاع العام والصناعي والزراعي والاعتماد على الإنتاج الوطني”.

وكشفت (المدى) الأسبوع الماضي عن أن حجم الأموال التي ستوفرها الإجراءات التقشفية في مشروع قانون الموازنة تصل إلى أكثر من عشرين تريليون دينار. وسيوفر رفع سعر صرف الدولار وحده قرابة (13) تريليون دينار.

وأدرج مجلس الوزراء فقرة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة تتيح لوزير المالية طلب اقتراض هو الثالث من نوعه من البنك المركزي بحدود (34) تريليون دينار لسد عجز الموازنة المقدر بـ(63) تريليون.

اجتماعات مشتركة

ويؤكد محمد الغزي، نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) ان “الاجتماع الاخير استعرض المشاكل الاقتصادية وإجراءات الحكومة لتعزيز الأمن واستقرار الدولة من النواحي الاقتصادية والأمنية”.

ويضيف: “إننا اتفقنا مع رئيس مجلس الوزراء على أن تكون اجتماعاتنا دورية معه لتسهيل عملية تمرير القوانين”، مؤكدا أن “الاتفاق تضمن أيضا حضور أو مشاركة اللجان البرلمانية الدائمة في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية في حال وجود موضوع يخص مجلس النواب كتمرير القوانين والقرارات”.

خلافات..

وهذه المرة الأول التي يحصل فيها اتفاق على أن تحضر أو تشارك اللجان البرلمانية في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة.

ويتابع النائب عن كتلة سائرون البرلمانية أن “الخلاف والاعتراض على بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية هي من دفعت رئيس الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية إلى الاتفاق لمشاركة اللجان النيابية في اجتماعات مجلس الوزراء”.

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب بنود قانون الموازنة العامة، مطالبين بضرورة حصول اتفاق سياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب وخاصة الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين.

ومنذ عدة أشهر يمر العراق بأزمة مالية خانقة أدت إلى رفع عجز الموازنة الاتحادية بسبب شحة في موارده مما دفع الحكومة إلى الطلب ولمرتين تشريع قانون للاقتراض المالي والداخلي لتتمكن من تسديد مستحقات رواتب الموظفين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here