قانون قيصر لقهر الشعوب وتجويعها
جمال حسين مسلم
منذُ البوادر الاولى للاقتتال العسكري عام 2011م ,على الاراضي العربية السورية , بين المنتفضين والرافعين لشعارات الحرية والتغيير وبين الجهة الرسمية الممثلة لنظام الحكم الجمهوري في سوريا , حتى تسابقت الى ساحات المعارك عديد الاطراف الدولية والمحلية من أجلِ تحقيق مختلف المآرب والأهداف والتي اتضحتْ مع تقادم الزمن واصبحت علانية دون خجل أو خوف وكان من الواضحات أن الأطراف المعنية بالشأن السوري لا ترغب بتحقيق نصر عسكري لأحد الطرفين ,نصرا يُنهي المعارك ويوقف شلال الدم ويضعُ حدًا للقصص المأساوية التي كانتْ ومازالتْ تسجلُ ابشعِ الروايات الشخصية والجماعية ؛ لما حلَ بالناسِ من تشردٍ وتيتمٍ وهجرات لاشرعية ونتائج عن الحرب معروفة لدى الجميع . ومازالت الأهداف المشبوهة للدول ذات الصلة بالوضع العسكري السوري تتمثلُ باطماعٍ
تاريخية وأحلام اقتصادية وتوسعية وإنْ كانتْ على حساب الشعوب , إلا أن بعض الدول المهمينة على المشهد السوري اتخذتْ طابعًا اخرًا في التعامل مع القضية وقفزت باستغلال الظروف من تلبية أغراضِها الشخصية الى تلبية طموحات لدولٍ أخرى بالنيابة عنها ؛ومن هنا ولدَ قانونُ قيصر, ولادة مشوهة بكلِ فقرالتها
و قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الاول 2019 ( وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة ,وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا, القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان) وفي حقيقة الأمر التي كما أظن لاجدالَ فيها إن قانون قيصر قد خُطط له كي يكون خنجرا في صدر الشعب العربي السوري بأطيافه كافة , ولاسيما ممن لم يهاجروا إلى الخارج ؛فقد أوغل هذا القانون في أوجاع الشعب السوري ومجاعته وجرحه وتكبيده المعاناة الحقيقية وأزعم بأن من أقر قانون قيصر يعرف بعدم أهميته وتاثيره على النظام في سوريا ,فهو لا يحرك دبابة لحسم معركة ولا يجرم دولة تدعم الدواعش سرا وعلانية ولايحفظ لفقير وصفة دواء , مثله مثل قانون النفط مقابل الغذاء المُطبق على العراق منذ 1991 الى 2003م , فأمريكا تسعى للحفاظ على مصالحها الأستعمارية داخل الاراضي السورية , فضلا عن قانون قيصر من أجل دفع عملية التطبيع والاتفاق الامني على الحدود الاسرائيلية السورية, بحسبها من الأوليات لدى المؤسسات المهيمنة على القرار في الولايات المتحدة الامريكية , ولا يمكن أن نلوم أمريكا بمفردها دون أنْ نوجه العتب إلى الأشقاء العرب الذين اصبحوا بموقف المتفرج فقط على معاناة الشعب السوري دون مد يد العون للشعب الذي سجل أكرم المواقف مع كل شعوب المنطقة بكل أدوارها التاريخية .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط