بغداد/ فراس عدنان
استبعدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ أو حظر للتجوال في بغداد، مبينة أن الوضع الأمني مسيطر عليه. وفيما أشارت إلى أن تحقيقاتها بملف استهداف المنطقة الخضراء قد بلغت مراحل متقدمة، ذكرت أن الإفصاح عن النتائج ما زال مبكراً، كما شددت على أن قسماً من المعلومات يخص الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح إلى (المدى)، إن “توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بأن نكون على أهبة استعداد، لمواجهة أي خرق أمني ولتنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين”.
وأضاف الخفاجي، أن “العمل والجهد الاستخباري والأمني لقيادة العمليات والوكالات أخذت منحى آخر، لاسيما مع التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، والهجمات التي تعرضت لها المنطقة الخضراء”.
وشدد، على أن “توجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صارم وواضح بفرض سيادة القانون وملاحقة المخربين”، وكشف عن “ايقاف عدد من المشتبه بإطلاقهم تلك الصواريخ”. ورأى ان التوقيف “هو عمل كبير”.
ويواصل الخفاجي، أن “الجهد التحقيقي الذي تبذله الجهات المختصة سوف يوصلنا إلى نتيجة مفادها، كيف تم إطلاق الصواريخ ومن هي الجهات المتورطة به؟”.
ويرى، أن “الوقت مبكر لتحديد هوية المسؤولين عن تلك الهجمات ما لم تكتمل كل الإجراءات التحقيقية”.
ونوّه الخفاجي، إلى أن “قسماً من المعلومات تخص الأمن القومي للبلاد لا يمكن الإفصاح عنها حالياً، ما لم يدل بها القائد العام للقوات المسلحة”.
لكنه عاد ليوضح، أن شوطاً كبيراً قد تم قطعه في ملاحقة مطلقي الصواريخ ومعرفة الجهات التي تقف وراءها.
ويواصل الخفاجي، أن “تلك الهجمات لها ضرر كبير على العراق من محورين الأول، إبعاده عن الساحة الدولية، والثاني الإساءة إلى الاقتصاد بمنع وصول شركات الاستثمار إلى بغداد”.
ويسترسل، أن “القوات الأمنية تواصل جهودها في متابعة الخروق ونعتقد بأن نجاحات حصلت خلال الأيام الماضية، ووصلنا إلى ما يحقق إرساء الأمن في العراق”.
وأفاد الخفاجي، بأن “الأدلة التي سيواجه بها المتهمون عن هذه الأفعال هي قوية مثل ما رصدته كاميرات المراقبة، والصور، والمعلومات الاستخبارية وغيرها من القرائن التي يمكن من خلالها التوصل إلى حقيقة هذه المجاميع”.
وبخصوص ما تردّد عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، رد المتحدث العسكري أن “ذلك من مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة بناء على شعوره بوجود خطر حقيقي”.
ويسترسل، أن “بغداد مؤمنة بالكامل الواقع الأمني فيها لا يستدعي فرض حالة الطوارئ، مع وجود تعزيزات عسكرية ولوجستية وانتشار للقطاعات والدوريات”.
وانتهى الخفاجي، إلى “عدم وجود نيّة لدى القوات الأمنية في تقييد حركة المواطنين أو فرض حظر أمني، وما يجري حالياً من انتشار يعد إجراءات احترازية للحفاظ على أمن العاصمة”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب علي الغانمي في حديث إلى (المدى)، أن “البرلمان يتابع تطورات الأحداث الأمنية في بغداد ويساند جهود الحكومة بحصر السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون”.
وتابع الغانمي، أن “عرض نتائج التحقيق والمتورطين بالقصف أمام الرأي العام أمر ضروري لكي يطلع الكافة عن الجهات الحقيقية التي تستهدف أمن البلاد وتهدد سيادتها”.
ودعا الغانمي “حكومة الكاظمي إلى اتباع أسلوب المواجهة الحقيقية مع المتورطين بتهديد الأمن، لاسيما مع وجود دعم سياسي ونيابي للقضاء على السلاح المنفلت”.
وأوضح، أن “المنهاج الحكومي نص على عدد من الفقرات المتعلقة بالملف الأمني، في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، وتطوير عمل المؤسسة العسكرية”.
ويجد عضو لجنة الأمن النيابية، أن “الكتل السياسية عندما صوتت على هذا المنهاج فأنها أعطت الكاظمي الضوء الأخضر لملاحقة الخارجين عن القانون”.
ويتفق الغانمي مع المتحدث باسم قيادة العمليات بأن “الوضع الأمني في بغداد مسيطر عليه ولا يوجد ما يستدعي اتخاذ إجراءات مشددة للغاية مثل فرض حالة الطوارئ أو حظر للتجوال”.
يذكر أن العاصمة تتعرض بين آونة وأخرى لهجمات بصواريخ الكاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء وتسببت بخسائر في الأرواح والممتلكات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط