المحللون السياسيون في الفضائيات العراقية

المحللون السياسيون في الفضائيات العراقية.

مرتزقة بلا حدود وأدعياء بلا سند.

احمد صادق.

الكثير، بل أكثر، المحللين السياسيين العراقيين في الفضائيات العراقية هم ناس مرتزقة وأدعياء سواء كانوا حزبيين أو مستقلين؛ يرتزقون من تجارتهم بالكلام ويدَّعون ما ليس لهم به سند. ولا نأمل من هؤلاء ان يستمعوا إلينا حين نطلب منهم أن …” يقولوا التي هي أحسن …” في تحليلاتهم السياسية، أن يقولوا الكلام الذي يوضَع في محله الصحيح، وأحسنه هو الكلام الموضوعي، العقلاني والصادق والمجرد من الأهواء والرغبات الشخصية والحزبية وما تشتهيه النفس الأمارة بالسوء. إنهم يتحدثون في تحليلاتهم السياسية وكأن الأمر يخصهم ويهمهم شخصيا ويعبر عما في دواخلهم من نوازع وأهواء ولا يخص هذا الأمر ولا يهم مشاهدين عراقيين يجلسون أمام شاشة هذه الفضائيات، يتفاوتون في إدراكهم ووعيهم يعيشون ويراقبون ويعانون يوميا مما يجري في وطنهم، فإن تجاوزوا في تحليلاتهم السياسية حدود الحقيقة والمعقول والمنطق والصدق كان حديثهم في غير موضعه الصحيح وصار الأمر بالتالي سفاهة وجهالة وادعاء يسخر منه ويكذبه الناس الواعون ولكن يصدقه الناس البسطاء الذين لا يفهمون حقيقة ما يجري خلف ستائر السياسة ويدركون فقط ما يجري حولهم يوميا. وفي الحكمة ” من بادر إلى الكلام عن كل ما يخطر بقلبه دون أن يُحكِّمَ عقله وضميره فيه فقد استخف بنفسه واحتقرها.” على المحللين السياسيين أن ينتهوا من الشعور بأن الأمر يخصهم ويهمهم وحدهم وعلى الآخرين أن يشاهدوا ويستمعوا فقط ويؤمنوا ويصدقوا كل ما يتحدثون به في تحليلاتهم السياسية، لأنهم وحدهم يعرفون كل شيء وأن غيرهم لا يعرف شيئا. عليهم أن لا يقولوا كل ما يخطر على بالهم وينطق به لسانهم بلا روية ولا رؤية فقط ليستعرضوا قدرتهم على الكلام في تحليلاتهم السياسة فلا يعرف المشاهد المستمع ولا يميز بين الحق والباطل والصحيح والخطأ حين يوجهون الاتهامات المختلفة إلى هذا السياسي وذاك المسئول فتضيع الحقيقة عن الفساد والفاسدين وغيرها من الأمور التي تشغل بال العراقيين اليوم في العراق، لا أن يجلسوا أمام كاميرات هذه الفضائيات التي تتسابق على استضافتهم كما هم يتسابقون على الظهور فيها ارتزاقا منها، نافشين ريشهم، متصايحين، ملوحين، مُدَّعين، متبارين في الكلام، يتربص الواحد منهم بالآخر حين يجتمعون. وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعا ولكنهم يُسيئون لأنفسهم صُنعا في حقيقة الأمر. …..

بغداد في 4/1/2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here