بغداد/ فراس عدنان
يرفض نوّاب من كتل مختلفة منح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صلاحيات جديدة بموجب نصوص الموازنة، مشيرين إلى أن هذا التوجه الحكومي يخالف أحكام الدستور.
ويقول النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي لـ(المدى)، إن “طريق الموازنة غير معبد، هناك العديد من الملاحظات ولمسنا تناقضاً بين نصوصها”. ويضيف الدهلكي، أن “المشروع أوجد مبالغ قليلة جداً لبعض المحافظات لاسيما المحررة، مقارنة بأخرى خصصت لها أموال انفجارية”.
ويجد، أن “المتضرر الأكبر من الموازنة هما شريحتا الموظفين والنازحين، مقابل إصرار حكومي على إنفاق غير مجدٍ باتجاهات أخرى غير ضرورية”.
وشدد الدهلكي، على أن “مجلس النواب سيشهد ماراثوناً طويلاً لإقرار الموازنة بالنظر لتعمق الخلافات وعدم حسم المشروع الحكومي للفقرات التي عليها جدل بين الأوساط السياسية داخل البرلمان، كحصة إقليم كردستان وتخصيصات المحافظات الأخرى”.
وتحدث الدهلكي، عن “منح المشروع صلاحيات واسعة لوزير المالية، بالرغم من كثرة المؤشرات على أدائه بأنه لم يفهم الوضع الاقتصادي العراقي لغاية الآن ويحتاج لمساعدة فريق من الخبراء”.
ونبه إلى أن “علاوي يرى العراق من منظار أوروبي، وهذا لا يتفق مع الواقع الحالي، وبالتالي منحه صلاحيات مالية جديدة بموجب الموازنة يعني أننا مقبلون على مزيد من المشكلات”. ومضى الدهلكي، إلى أن “مجلس النواب سوف يسعى من خلال اختصاصاته الدستورية في تحديد الصلاحيات الجديدة التي يمنحها المشروع الحكومي إلى وزير المالية لكي نتجاوز أزمة اقتصادية تلوح بالأفق”. من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، ان “العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي تنطوي على مخالفات واضحة للدستور”. يضيف الكناني، أن “أبرز تلك المخالفات هي منح صلاحيات واسعة إلى وزير المالية، تتعارض مع اختصاصاته بموجب التشريعات النافذة، وكذلك موضوع فرض الضرائب بنحو مبالغ فيه”.
ويشير، إلى أن “الإصرار الحكومي بجعل مجموع النفقات 164 تريليون يخالف الواقع المالي والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق بشكل عام”.
ولفت الكناني، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على أن الموازنة سوف تستغرق وقتاً طويلاً لإقرارها بالنظر لكثرة المواد الخلافية، لكننا في نهاية المطاف سنصوت عليها بالأغلبية لتسيير أمور البلاد”. ويرى الكناني ضرورة، أن “تبذل الكتل السياسية بالتنسيق مع اللجان المعنية كامل جهدها من أجل الوصول إلى نصوص يمكن تمريرها داخل مجلس النواب وتلقى قبولاً من الكافة”. إلى ذلك، يؤكد النائب عن تحالف سائرون ياسر المسعودي، أن “وزير المالية يتحمل بالدرجة الأساس مسؤولية الموازنة الحالية كونها جاءت غير متفقة مع الظرف الحالي”. وأفاد المسعودي، في حديثه لـ(المدى)، بأن “جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الاقتصادي في العراق ينذر بخطر، ومنح صلاحيات جديدة للوزير يعني أننا نزيد من المشهد تعقيداً”. ولفت، إلى أن “البرلمان له صلاحيات كبيرة بموجب المادة 62 من الدستور من خلالها بإمكانه المناقلة والتخفيض وتعديل بعض الفقرات بشرط ألا تزيد من المجموع العام للموازنة وهو خيار مستبعد بالنسبة إلينا”. وانتهى المسعودي، إلى أن “المناقشات ما زالت مستمرة من قبل اللجان المختصة ونحن ننتظر أن نصل إلى صيغة توافقية تحفظ الوضع الاقتصادي العراقي ويمكن تمريرها في البرلمان وغير قابلة للطعن مستقبلاً من قبل الحكومة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط