الى المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين

الى المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين.
د.نجم الدليمي

من الضروري ان يتم تحشيد كبير للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ورفع مطالب مشروعة تقدم لرئيس البرلمان العراقي، ورئيس الحكومة العراقية تتضمن الاتي ::

اولا….عدم استقطاع اي نسبة من الراتب، لان ذلك مخالف للقانون العراقي.

ثانيا.. المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي السابق 1120 بهدف استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمات وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد والمجتمع العراقي ولا توجد اي مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار العراقي، المسؤول المخلص لبلدة وشعبه يعمل جاهداً لتعزيز قوة العملة الوطنية، لان قوة العملة الوطنية تعكس هيبة وسيادة الدولة وليس تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح نخبة، فئة اثرت وتريد اثراء اكثر على حساب الفقراء والمساكين والمضطهدين من الشعب العراقي وهم يشكلون نسبة 99بالمئة.

ثالثاً.. المطالبة باقالة وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس البنك المركزي العراقي لانهم هم المسؤولون في هذه المشكلة التي تخدم مصالح فئة قليلة جدا من المجتمع ولخدمة بعض الدول الاقليمية.

رابعاً.. في حالة عدم تنفيذ المطالب فعلى المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين في عموم العراق ان يعلنوا الاعتصام المفتوح والسلمي في جميع المحافظات العراقية، ويعلنون وبشكل علني انهم لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة ان تمت.

خامساً.. ان حكومة الكاظمي ووزير المالية ورئيس البنك المركزي ووزير التخطيط وغالبية اعضاء البرلمان العراقي وكذلك قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم هم المسؤولين عن ماحدث حول تخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وارباك السوق المالية والسوق الداخلية فمن غير المنطق والمعقول المواطن يتحمل فشل،خطط سياسة الحكومة العراقية،فالمواطن العراقي، موظف حكومي متقاعد كاسب تاجر…. فجميع هؤلاء يتضررون من قرار افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط، الضرر الاول –انخفاض قيمة العملة الوطنية، الضرر الثاني —ارتفاع اسعار جميع السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…، الضرر الثالث— هو الاستقطاعات من الراتب، اي ان المواطن سينخفض دخله النقدي ما بين 40-50بالمئة، وهذا لم يحدث في اي دولة من دول العالم، الا في حكومة الكاظمي، في حكم نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز.
ملاحظة.. نقترح على نقابة المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين ان تقوم بذلك خدمة للمتقاعدين، وتطوير الفكرة او اضافة مطالب اخرى لما فيه خدمة شعبنا العراقي بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص.
11/1\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close