مختصون في الشأن الاقتصادي يرجحون ارتفاع الديون الداخلية إلى 100 تريليون دينار

يقول مختصون في الشأن الاقتصادي، ان حجم الديون الداخلية يقدر بـ65 تريليون دينار لكنها ستتفاقم في نهاية العام الحالي إلى 100 تريليون دينار. وأضافوا اما الخارجية فقد بلغت حدود 27 مليار دولار.

وفي سياق آخر حذر المختصون من قبول القروض الجديدة التي تطالب بها الحكومة لان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الديون . ويصفون العام الجاري بأنه “الأصعب” على مدار السنوات الماضية بعد قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي.

أشهر مالية صعبة

ويقول محمود داغر، الخبير المالي في تصريح لـ(المدى) إن “الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب وماتضمنته من خفض لقيمة الدينار مقارنة بسعر الدولار ستكون لها انعكاسات على الواقع الاقتصادي لعام 2021، بالتالي إن احتمالات الركود والتضخم مازالت قائمة”، مؤكدا أن “الأسواق باتت متوقفة”.

ويضيف أن “الكل ينتظر ماذا سينتج عن الموازنة من تعديلات وإضافات من قبل مجلس النواب”، مضيفا أن “هذه الموازنة وجدها معظم المتخصصين في مجال الاقتصاد، بأنها متناقضة مع إجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي”.

الحكومة تطالب بـ47 تريليون

وبلغ حجم الموازنة الاتحادية الكلي 164 تريليون دينار، وعجزها نحو 70 تريليون دينار، في حين حددت سعر بيع برميل النفط بـ42 دولارا للبرميل الواحد.

أما عن إمكانية إفلاس مصرفي الرافدين والرشيد، يوضح الخبير المالي أن “الحكومة اقترضت في الأعوام السابقة من الرافدين 13 تريليون دينار، والرشيد 6 تريليونات (ديون سابقة) جزء من هذه الديون من صندوق إيداع التقاعد”، مؤكدا أن “مصرفي الرشيد والرافدين تأثرا بالسحوبات الحكومية من البنك المركزي”.

62 تريليون دينار

ويضيف داغر أن “الحكومة تطالب من المواطنين بإيداع أموالهم (الكتلة النقدية) التي تقدر بحدود(62) تريليون دينار في المصارف الحكومة”، مستبعدا “استجابة المواطنين لهذه المطالب بسبب فقدان الثقة بين الطرفين”.

وقبل فترة طالب مصرف الرافدين المواطنين بإيداع أموالهم في البنوك بدلا من اكتنازها بالمنازل، معلنا عن استمراره في فتح الحسابات الجارية والتوفير للمواطنين، وذلك في إعلان جديد اعتبره مراقبون ضمن مساعي إدارة البنك المركزي الجديدة إلى التخفيف من حدة الأزمة المالية.

ويتابع داغر أن “حجم الديون الداخلية حتى هذه الفترة يقدر بـ65 تريليون دينار والتي ستتفاقم في نهاية العام الحالي إلى مئة تريليون دينار بحسب تقارير وزارة المالية، اما الخارجية وصلت بحدود 27 مليار دولار”، محذرا من “تمرير القروض التي تطالب بها الحكومة لان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الديون “. ويضيف ان “الحكومة مطالبة في هذا العام بتسديد عشرين تريليون دينار (اقساط وفوائد)، داخلية وخارجية”.

خلافات سياسية على الموازنة

من جهتها، أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمرير قانون الموازنة العامة لعام 2021 يحتاج إلى توافق سياسي. وذكر احمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية أن “اللجنة المالية ستقوم بتخفيض بعض بنود الموازنة وزيادة في بنود أخرى حسب حاجة تلك البنود”.

وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close