اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار، الاثنين، عن تقديم تقريرها الخاص بمشروع موازنة، فيما اشارت الى انها تضمنت امورا كمالية غير ضرورية.
وقال رئيس اللجنة احمد الكناني في بيان ان “اللجنة ناقشت مشروع موازنة 2021 المقدم من الحكومة الى البرلمان في اجتماع بحضور عدد من النواب اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار”.
وقال الكناني خلال الاجتماع ان “اللجنة بصدد تقديم تقريرها الخاص عن الموازنة فيما يخص المشاريع الاستثمارية الواردة في الموازنة والاثار الاقتصادية السلبية على المشاريع المحالة سابقا والمستمرة في العمل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مما يهدد في توقف بعض المشاريع وانسحاب بعض المقاولين من العمل”.
وفيما يخص دعم الصناعة المحلية، اكد الكناني انه “من غير المعقول ان تكون تخصيصات وزارة الصناعة متدنية الى هذا الحد في وقت يتم فيه تخصيص اموال كبيرة لوحدات انفاق في الموازنة تعتبر من الامور الكمالية او الغير ضرورية في ظل هذا الارتفاع في اسعار السلع مما يتطلب دعم الصناعة المحلية سواء كان في القطاع الخاص او العام”.
واوضح الكناني انه “على الرغم من التجربة الصعبة التي مر بها العراق خلال عام 2020 بسبب انخفاض اسعار النفط والاقتصاد الريعي للبلاد واعتماده على تصدير النفط نلاحظ ان الحكومة اعادت انتاج ذات الموازنة التي تعتمد على تصدير النفط واغفال دعم القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة واردات الحكومة الغير نفطية منها دعم الاستثمارات الخارجية والصناعات المحلية ودعم القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط