إسرائيل كديمقراطية لا تُظهر أية عقيدة أخلاقية صرخة محمد الحلبي من أجل العدالة


تصحيح الخطأ
إنّ معاملة إسرائيل المستمرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين غير معقولة. يقبع محمد الحلبي ، عامل إغاثة من غزة ، في السجن منذ أربع سنوات بانتظار محاكمته. هذا ليس بأقل من سخافة قاسية. وقد أُجبر على المثول أمام المحكمة أكثر من 150 مرة ، والعديد من حالات المثول هذه سرية ، دون أن يعرف متى ستبدأ محاكمته. وكان آخر مثول له أمام المحكمة في 14 يناير/ كانون الثاني ، ولا يزال هو وعائلته لا يعلمون متى تبدأ قضيته.

أُدينت قضية إسرائيل ضد الحلبي – الذي تتهمه بتحويل حسابات أموال إنسانية إلى حماس – على نطاق واسع باعتبارها واهية في أحسن الأحوال. حجم الأموال التي تدعي بأن الحلبي حولها من حساب صاحب العمل ، مؤسسة “الرؤية العالمية” (World Vision) الخيرية ، هو أكثر من الميزانية التشغيلية السنوية للمؤسسة بالكامل. علاوة على ذلك ، لم تجد مؤسسة “الرؤية العالمية” (World Vision ) والمدققون المستقلون أي مخالفات مالية كما زُعم. وبالإضافة إلى ذلك ، رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بخصوص مزاعمها. لم تؤد هذه القضية إلى سجن رجل إلى أجل غير مسمى فحسب ، بل إلى تعليق مساعدات إنسانية كبيرة لغزة ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الظروف المعيشية في القطاع ، وهذا لا يخدم مصالح إسرائيل على الأقل.

يُسجن الحلبي في ظل ممارسة قاسية للإعتقال الإداري ، وهو إجراء قضائي يعود إلى فترة الإنتداب البريطاني في فلسطين والذي يسمح باحتجاز الأفراد دون محاكمة إلى أجل غير مسمى ، على أساس الإعتقاد بأنهم قد يخالفون القانون بمجرد إطلاق سراحهم. الحلبي ليس الفلسطيني الوحيد الذي تم تطبيق هذه الثغرة القانونية عليه. لقد استخدمت إسرائيل باستمرار وبشكل مكثف هذه الممارسة المشينة ضد السجناء السياسيين الفلسطينيين. عبّر نيلسون مانديلا عن ذلك بجدارة عندما قال: “لقد تم تصميم السجن لتحطيم روح المرء وتدمير عزيمته. وللقيام بذلك ، تحاول السلطات استغلال كل نقطة ضعف ، وهدم كل مبادرة ، وإلغاء كل علامات الفردية – كل ذلك بفكرة القضاء على تلك الشرارة التي تجعل كل واحد منا بشراً وكل منا من نحن “.

المفارقة هنا هي أنه بينما يعرف كل السياسيين والأحزاب اليمينية الإسرائيلية أنه ليس لديهم خيار سوى العيش جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى ، فإنهم لا يدخرون أي جهد لعزل الفلسطينيين بكل طريقة ممكنة. البعض ، في الواقع ، يتشمس في الوهم بأنهم إذا جعلوا حياة الفلسطينيين بائسة من خلال الإساءة إليهم باستمرار ، سينتهي الأمر بالعديد منهم بمغادرة بلدهم. ومن خلال القيام بذلك ، لن يحتاج هؤلاء اليمينيين الأجوفين أخلاقياً إلى التعامل مع القنبلة الديموغرافية الموقوتة. هل لهذه الأحزاب السياسية والنشطاء العميان سياسياً أن يتوقفوا ويفكروا إلى أين سيؤدي كل هذا ؟

للأسف ، سجن الفلسطينيين دون محاكمة هو مجرد واحد من العديد من الأعمال الفظيعة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية بشكل روتيني ضد الفلسطينيين. تشمل الإنتهاكات الأخرى ، من بين أمور عديدة ، الغارات الليلية التي ترعب الأطفال ، وهدم المنازل ، ومصادرة الأراضي لأي غرض (أو بدون غرض في كثير من الأحيان) ، واقتلاع أشجار الزيتون ، وعمليات التفتيش والمصادرة التعسفية – وكلها غير مألوفة تمامًا للأشخاص الذين لقد مروا بتجارب مأساوية مماثلة لعدة قرون.

إن فعل واحد من الظلم ضد أي فلسطيني يلقي بظلاله على جميع الفلسطينيين ، حيث يشعرون بشكل جماعي بسرقة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. يتم عادة تذكر أعمال الرحمة لفترة طويلة ، ولكن يتم تذكر فعل الظلم المرعب لفترة أطول حيث يستمر تردد صداه بشكل مؤلم داخل الأسرة والمجتمع.

هذا بالطبع لا يقتصر فقط على محمد الحلبي. آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء يقبعون في السجون الإسرائيلية حيث يستخدم الحبس دون محاكمة كرادع. أنا لا أزعم أن كل فلسطيني بريء ، بل يجب أن يعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية. هذا من أساسيات الديمقراطية الحقيقية ، التي لا تحكمها القوانين فحسب ، بل الرحمة أيضًا التي تفتخر بها اسرائيل.

إذا أرادت إسرائيل الحفاظ على وضعها كدولة ديمقراطية – وفي الواقع لم تفوت أية فرصة لتأكيد نفسها على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط – فعليها أن تعامل سجنائها بكرامة واحترام ، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم. يجب أن تقدم لهم سردًا كاملاً للإتهامات الموجهة إليهم ، وأن تقدمهم للمحاكمة بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب – لا أن تتركهم يقبعون في السجن لسنوات دون أمل في رؤية النور مرة أخرى.

إنها لوصمة عار على إسرائيل – الدولة التي تدعي أنها منارة الديمقراطية في الشرق الأوسط – أن تنخرط في مثل هذه الممارسات القاسية والإنتقامية التي تتجاوز حدود الإنسانية. ومع ذلك ، لم يفت الأوان لتصحيح الخطأ ، ليس فقط من أجل الفلسطينيين ولكن من أجل جميع الإسرائيليين ، لأنه إذا تم التخلي عن العقيدة الأخلاقية للدولة ، فإن ذلك يضعف إلى حدّ بعيد من مبرّر وجود إسرائيل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close