الكناني .. وحفنة لصوص

الكناني .. وحفنة لصوص

جعفر العلوجي

يقول الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير ( من الخطر أن تكون على حق ، عندما تكون الحكومة على خطأ ) من هنا تبدأ حكاية وزارة الصناعة التي هي لا صناعة ولا بضاعة ، منذ عام ٢٠٠٣ والصناعة العراقية غائبة نهائيا عن السوق المحلية ، المصانع اغلقت ابوابها ، والنهب في بناها التحتية واجهزتها ومكائنها لازال مستمرا وبنجاح ساحق ، بحيث بتنا اليوم نستورد ( الطرشي ) وانواع المخللات اضافة الى المثلجات والمعلبات وهذا يعود الفضل فيه لحفنة لصوص تبوءت المراكز المهمة في وزارة كانت لها سابقا بصمة كبيرة في طرح منتجاتها واقبال كبير عليها من قبل المواطن العراقي ، المصيبة ان المناصب في هذه الوزارة تباع وتشترى بأعلى الاثمان ، ونتائجها ان الصناعة العراقية اندثرت اذا لم نقل ماتت ، الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء السيد الكاظمي لمعرض وزارة الصناعة الذي كان يحمل شعار صنع في العراق واشادته بالمنتوجات التي تنتجها الوزارة اصابتني بالحيرة والذهول ، فالسيد الكاظمي في تصريحه هذا كان يحلق خارج العراق في بلاد اخرى ، اذا لم يكن متابع في نفس الوقت للوثائق والادلة التي عرضها الشيخ صباح الكناني من على عدة فضائيات عراقية تؤكد وجود الفساد المستشري في اروقة وزارة الصناعة ودوائرها ، هل يعقل بعد كل الذي عرضه الكناني يحتاج الذهاب الى اصحاب الخبرات القانونية ؟ لادانة السراق واحالة اوراقهم الى القضاء ، ثم اين دائرة النزاهة العامة من قضية وزارة الصناعة والاثباتات جاهزة ؟ الدماء الطاهرة التي سالت بالامس القريب في ساحة الطيران سببها الفساد وخراب الصناعة الوطنية ايضا كان نتيجة الفساد والاثنان يصبان في خانة الارهاب فالاول يقتل والثاني يدمر ، الحكومة مطالبة اليوم بفتح التحقيق بحق هولاء السراق واستدعاء الشيخ صباح الكناني لعرض مالديه من ادلة قاطعة يكون القضاء الفيصل فيها ،
الحكومة يجب أن تكون محل رفع الخطر ويكون لها دور بناء في إعطاء الحق التام للفرد المواطن في قول ما يراه مناسبا فالتحدث بالحق يخلق شعبا قويا لا جبانا ودعوة هي ايضا الى مجلس النواب ان يتحرك وعلى وجه السرعة لاستجواب وزير الصناعة للإجابة عن كل التهم التي وجهت لوزارته وفي حالة عدم استدعائه فان مجلس النواب سيكون شريك أساسي في خراب وتدمير الصناعة العراقية ، يقول الروائي البرازيلي باولو كويلو ( ‎لا تسرق ، فالحكومة تكره من ينافسها)

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close