أكد المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي، السبت، تعطيل نحو ٥٥ قانون دستوري من قبل الكتل السياسية منذ إقرار الدستور في عام ٢٠٠٥ ولغاية اليوم لكونها ترى بان تلك القوانين لا تتناسب مع مصالحها الخاصة.
وأوضح الرهيمي ان “من اهم تلك القوانين هي قانون المجلس الاتحادي والذي هو بمثابة (مجلس الشيوخ) الأمريكي كونه يراجع القوانين والقرارات التي يشرعها مجلس النواب وهذا ما لا يروق للقوى التي تسيطر على البرلمان” ، موضحاً ” على سبيل المثال عندما صوتت الكتل الشيعية على اخراج القوات الامريكية بمقاطعة القوى الكوردية والسنية فهنا سوف يتدخل المجلس الاتحادي لمراجعة هكذا قرارات التي تتخذ بشكل احادي”.
ولفت الرهيمي ، الى ان “المادة ١٤٠ من الدستور ايضاً تم تعطيلها ولم تنفذ بسبب ارادة بعض الكتل السياسية وهنا تكون الإرادة السياسية والمصلحة الحزبية اعلى من الدستور والقانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط