اعتقل الصحفي محمد العتابي بأمر من محكمة واسط، في قضية لا علاقة له بها. كما اعتقلت صحفية عراقية تحمل الجنسية الدانماركية من قبل قوة عسكرية جاءت من الأنبار إلى بغداد، بعد محاولات عديدة ذهبت سدى لتغيير رأي القوة بعدم اعتقالها ، وكل ذنبها كان أنها كتبت موضوعاً على صفحتها في ‹فيس بوك› حول قضية تعتبر قضية رأي عام في العراق، وهي قضية أصحاب العقود التابعين لوزارة الداخلية.
وبحسب مراقبين فإن كمية الاعتداءات المتكرره على الصحفيين والاعلاميين من قبل السلطة ومن قبل الفصائل المسلحة بالسر والعلن أصبحت محط أنظار دول العالم، فلا قوانين ولا مواثيق تمنع السلطات العراقية من ممارسة تلك الاعتداءات على الصحفيين وبشكل متكرر.
توقيف صحفي ومصادرة نقاله بالرغم من براءته
ويقول الصحفي محمد كاظم جواد العتابي، في تصريح لـ (باسنيوز)، إنه في تاريخ ٢/١٠/٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحاً أبلغ بالحضور آِٰلى المحكمة لوجود شكوى مقدمة ضده، وأن المشتكي هو (س .أ) وفق المادة (434)، وبعد حضوره إلى المحكمة وجد الشكوى المقدمة ضده بسبب صفحة ‹فيس بوك› ليست تابعة له، وقد أظهرت نتائج التحقيقات ذلك، وبالرغم من ذلك فقد تم توقيفه وإرسال كتاب من المحكمة إلى الاستخبارات لمعرفه عائدية الصفحة، ثم خرج بكفالة بعد أن تم سحب جهازه النقال منه وتفريغه من محتواه بأمر من مديرية الاستخبارات، حسب قوله.
وأضاف العتابي «نقابة الصحفيين في واسط لم يكن لها أي موقف أو مساندة لي، بالرغم من أني أبلغت نقيب الصحفين في واسط بما أتعرض له منذ أشهر».
يذكر أن العراق جاء في المرتبة 162 من أصل 180 دولة بالعالم، في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لمنظمة ‹مراسلون بلا حدود› للعام 2020.
اعتقال الصحفيين «تعسف وإجحاف باسم القانون»
من جانب آخر، يقول مسؤول المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، لـ (باسنيوز)، إن «اعتقال الصحفيين مخالف لقانون الصحافة العراقية»، معتبراً «أي عمل من هذا القبيل إجحافاً وتعسفاً باسم القانون وقانون الصحافة العراقية».
وأضاف مرعي، أن «المرصد العراقي للحريات قد سجل خلال عام 2020 عشرات الانتهاكات ضد الصحفيين، كما سجل مقتل أكثر من ثمانية صحفيين وخمس قضايا مقامة ضد صحفيين في المحاكم».
وفيما يخص موقف المنظمات الدولية من الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق، يقول رئيس المرصد، إن «المواقف تقتصر على الإدانة فقط وحصر الأضرار ونسيان الأمر لاحقاً»، مؤكداً أن «الاعتداءين الأخيرين على الصحفيين محمد العتابي والصحفية قدس السامرائي قد تمت بواسطة دعاوى كيدية لإسكات الأصوات الحرة، وهذا يقيد حرية الصحافة ويخيف العاملين فيها»، معبراً عن صدمته من «استغلال السلطة القضائية والعسكرية لإسكات الصحفيين»، حسب تعبيره.
دعوة للقضاء ونقابة الصحفيين للتدخل في قضية قدس السامرائي
من جانبه قال الباحث والكاتب إياد السماوي عبر مواقع التواصل، إنه اتصل بالصحفية العراقية قدس السامرائي، وأوضحت له أنها كانت محتجزة لليلة كاملة من قبل قوة أمنية عراقية في إحدى المطاعم في بغداد قبل أن يتم نقلها إلى محافظة الأنبار بناء على دعوة أقامها قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام.
ودعا السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ورئيس نقابة الصحفيين العراقيين للتدخل وإطلاق سراح الصحفية العراقية والتي تحمل الجنسية الدنماركية.
وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق، قد أعلنت عن توثيق أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد خلال 2020، وكان أخطرها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بالتزامن مع الاحتجاجات وسط وجنوبي البلاد.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه تم اغتيال 4 صحفيين، وإصابة 10 آخرين، وحالتي تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، واعتقال 74 صحفيا والاعتداء على 167 آخرين.
كما رصدت الجمعية أيضاً 14 هجوماً مسلحاً ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى إغلاق 31 فضائية ومؤسسة إعلامية، وكذلك 3 حالات لرفع دعاوى قضائية وإصدار أحكام وأوامر مذكرات قبض بحق صحفيين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط