اللجنة المالية: النقاشات خفضت 57% من عجز موازنة 2021

بغداد/ فراس عدنان

أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب، المراجعة الأولية للموازنة واتخذت قراراً أوليا بجعل نفقاتها 127 تريليون دينار.

واكد أعضاء اللجنة أن مناقشاتهم مع الوزارات والإدارات المحلية في المحافظات أدت لتخفيض 57% من العجز المخطط في المشروع الحكومي بعد ضمان زيادة 5 تريليونات دينار على الإيرادات من خلال تغيير سعر برميل النفط الواحد.

يقول مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث لـ(المدى)، إن “الاجتماعات مستمرة منذ أسبوعين من أجل إجراء تعديلات واضحة على مشروع الموازنة، بنحو لا يتم رفضها من الحكومة أو الطعن بها لاحقاً”.

ويضيف، الصفار، أن “حجم النفقات الذي وصلنا بموجب المشروع لا يتفق مع المنهاج الوزاري والورقة البيضاء التي تتحدث عن ضرورة تخفيض نسبة العجز من خلال اتباع آليات التقشف”.

ويلفت، إلى أن “المراجعة الأولية للقانون قد انتهت، وبدأنا بالتعديلات، ونجحنا باتخاذ قرار أولي بتخفيض نسبة الإنفاق الكلي وجعله نحو 127 تريليون دينار”.

ويواصل الصفار، أن “اللجنة التقت اغلب المسؤولين على وحدات الإنفاق العام من وزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمحافظين، ودققت معهم تخصيصات مؤسساتهم، ووجدت أن البعض منها مبالغ فيه”.

وأفاد مقرّر اللجنة المالية، بأن “الصلاحيات التي استخدمناها في التخفيض والتحويل مصدرها الدستور”.

وانتهى الصفار إلى، أن “مجمل الإيرادات الحالي تجاوز الـ 98 تريليون دينار، وبالتالي خفضنا العجز بنسبة تزيد على 57%، وهو أقل من 30 تريليون دينار”.

وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع الموازنة إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي، متضمناً عدداً من الفقرات التي أثارت امتعاضاً سياسياً كبيراً في مقدمتها مبلغ الإنفاق الذي تجاوز 162 تريليون دينار، إضافة إلى الاستقطاعات على رواتب الموظفين وتغيير سعر صرف الدولار.

بدوره، يبين عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ(المدى)، أن “عدداً من أعضاء البرلمان وقعوا على وثيقة تتضمن مقترحات عدةّ ومن بينها تخفيض نفقات الموازنة إلى 90 تريليون دينار”.

ويتابع أن “مقترح الـ90 تريليون دينار لا يمكن تطبيقه، واللجنة المالية غير قادرة عليه”، مبينا أن “مقارنة النفقات مع العام الماضي خطأ لأن العراق لم تكن لديه موازنة، بل اعتمد على قانون الإدارة المالية وفق نسبة 1/12”.

ويرى كوجر،أن “المقارنة النسبية في حجم النفقات ينبغي أن تتم على أساس موازنة 2019، التي شهدت صرف أكثر من 119 تريليون دينار”.

واوضح كوجر، أن “السنة الحالية تقتضي أن تخصص لها نفقات أعلى من 2019، لأننا نعيش في حالة وباء صحي يتطلب الأموال، مع الزيادة في أعداد الموظفين والمتقاعدين، وكذلك الحال بشأن النسبة السكانية”.

ويشدد على أن “ما ذهبت إليه اللجنة المالية بشأن النفقات بعد جولة من المناقشات والمباحثات، وهو الذي سيتم اعتماده في الموازنة، بجعل النفقات تتراوح بين 127 إلى 130 تريليون دينار”.

ويتابع كوجر، أن “مقترحاتنا بنيت على أسس واقعية ومعادلة صحيحة، وفق موازنة 2019، مضاف عليها تقديرات بزيادة في السكان بنسبة 7%”.

واكد كوجر، أن “الواردات العراقية من النفط والمصادر الأخرى، مضاف عليها فارق تغيير سعر الدولار مقارنة بالدينار، لا تتجاوز 93 تريليون دينار”.

واوضح ، أن “اللجان المعنية في مجلس النواب منشغلة حالياً بوضع حلول من شأنها أن تقلل من نسبة العجز في الموازنة وان لا تخلق إرباكاً في السوق يؤثر سلبياً على النشاط الاقتصادي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close