’’حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية 5% فقط .. أين اختفت هذه الأموال؟’’ …
أكد نائب رئيس إقليم كوردستان قوباد طالباني، أن الإقليم أصبح الشماعة التي تعلق عليها كافة مشاكل العراق، مشيراً إلى أن حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية اختفت ولم تستفد منها أي محافظة عراقية.
وكان نائب رئيس الحكومة يتحدث في مقابلة مع (المركز الخبري الوطني).
وقال قوباد طالباني، إن «القوى السياسية تتهم بصورة مستمرة الكورد، بأنهم يستحوذون على نفط البصرة، ولكننا في الحقيقة غير مسؤولين، ودليل ذلك أن حصة الإقليم من الميزانية الكاملة للدولة، هي 5 بالمائة».
وأضاف «لكننا منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لم نستلم أي مبالغ من الحكومة الاتحادية»، مبيناً أنه «لو صرفت هذه المبالغ على مشاريع استثمارية في محافظة البصرة او ذي قار، لكنا سعداء، ولكن هذه المبالغ أختفت دون معرفة أين ذهبت؟!».
وأضاف أنه «في الشهر الثامن من العام 2020، كان هناك اتفاقاً بين حكومتي بغداد وأربيل، حيث أبلغتنا الحكومة الأتحادية بأن وأردات النفط والواردات غير النفطية جميعها للإقليم، ويدفعوا لنا أيضاً 320 مليار دينار في الشهر، مقابل الموافقة على إرسال فريق فني لمراقبة المنافذ الحدودية في الإقليم»، وتابع «هذا الاتفاق لم يستمر طويلاً، حيث قامت الحكومة الاتحادية بإرسال المبلغ لمدة شهرين فقط، وبعد ذلك توقفت»، متسائلاً: «إين صرفت هذه المبالغ؟ هل تم صرفها على بغداد أو البصرة أو صلاح الدين؟».
وبين طالباني، أن «إقليم كوردستان أصبح (الشماعة) التي تعلق عليها ملفات الفساد والمشاكل، في العراق، وقال: «مشكلة البصرة لو كانت تحل بـاستحقاق الإقليم من الأموال المخصصة لها، لتنازلنا عن هذه الاستحقاق».
وأكد نائب رئيس الحكومة، أن «إقليم كوردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء كانت حول النفط البالغ 250 ألف برميل يومياً، أو حتى الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم، وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور، ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم أيضاً».
وحول سؤال عن سبب رفض حكومة الإقليم تسليم شركة سومو النفط بالكامل، قال طالباني: «مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمين أشكال عديدة من النفقات في الإقليم، وبالتالي فإنه إذا لم يكن لدينا مثل هذا المصدر الوحيد، فمعنى ذلك أنه لا توجد أي ضمانات بأن نحصل على نفقاتنا التي نستطيع من خلالها تسديد الديون التي تقع على عاتق الإقليم».
وأضاف «إذا تكلمنا من نقطة فنية، فإن وزارة المالية الاتحادية لديها أرقام مسجلة بأن عدد موظفي إقليم كوردستان يبلغ 683 ألف موظف، بينما يوجد أكثر من 751 ألف موظف في الإقليم، كيف نستطيع وقتها دفع الرواتب للموظفين الذين لا توجد أسماؤهم لدى المالية الاتحادية إن لم يكن لدينا مصدر للدخل خاص بنا»، مؤكداً أن «هناك فرق بأعداد الموظفين المسجلين لدى المالية الاتحادية والإقليم بنحو 70 ألف موظف».
وتابع «إننا نامل ببناء علاقة جديدة تتعلق بالنفط والمالية مع الحكومة المركزية، ولدينا إيمان بأن ذلك سيتحقق خطوة بخطوة، حتى نصل إلى تأسيس شركة سومو جديدة فيها أعضاء كورد في مجلس الإدارة، لكننا ما زلنا في البداية وهذا يحتاج إلى العمل أكثر لزيادة الثقة بين الطرفين».
وأكد طالباني، أن «ما تحدث عنه وزير النفط الاتحادي، بشأن ربط جميع نفط إقليم كوردستان إلى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية، هو طلب غير دستوري».
وحول الأسئلة التي طرحتها اللجنة المالية النيابية، على وفد الإقليم، أوضح طالباني أن «أغلبية الأسئلة كانت متعلقة بنفقات الإقليم، وعدد الموظفين والمصاريف، ولكنني أبلغتهم بأن يتركوا الحديث حول مصادر التمويل حالياً، لأن كل موازنة مكونة من عدة أجزاء تتضمن الواردات والمصاريف والعجز والديون».
وأضاف أن «هناك أنواع عديدة من النفقات التشغيلية والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والشهداء، إضافة إلى تنمية الأقاليم والميزانية التشغيلية، فكل هذه تعتبر نفقات وديون وقروض، ولابد من صرفها بشكل شهري»، وأوضح أن «هذه النفقات يتم تغطيتها عن طريق مصادر التمويل التي لدينا، وهي الحكومة المركزية، إضافة إلى العائدات النفطية وغير النفطية التي لدينا، وبالتالي فإن الحديث مع اللجنة المالية يجب أن يكون عن النفقات من أي تأتي وكيف يتم تغطيتها، وليس عن الإيرادات فقط».
ولفت إلى أن «الإقليم يريد حل المشاكل العالقة مع بغداد بأسرع طريقة حتى تكون قابلة للتنفيذ، فقد نكون غير سعداء 100% من ما قد يخرج من هذه الحوارات، ولكننا نعمل على الأٌقل خطوة بخطوة إلى الأمام، فنحن مع أي نتيجة قد تكون قابلة للتنفيذ»، داعياً الجميع إلى «الابتعاد عن الأجواء الانتخابية والعاطفة والشعارات، والبحث عن الحلول المنطقية لهذه المرحلة».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط