يشير مراقبون إلى أن الأطراف الشيعية العراقية منقسمة إلى قسمين فيما يتعلق باتفاق أربيل – بغداد حول الموازنة الاتحادية للعام 2021، مؤكدين أن إقليم كوردستان قد يتعرض لخسائر اقتصادية في حال عدم الاتفاق وتمرير قانون الموازنة من قبل الكتل الشيعية بأغلبية الأصوات، إلا أنهم يرون أن العراق سيكون عرضة لخسائر أكبر من الناحية السياسية، لأن الكورد حتى الآن يحافظون على التوازن في العملية السياسية العراقية.
بالصدد، يقول د. ناصر هركي، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، لـ (باسنيوز): «ليست الأطراف الشيعية بأجمعها ضد اتفاق أربيل – بغداد، فهناك كتل وأطراف تدعم اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بصدد الموازنة كما هي وبأسرع وقت، إلا أن أطراف وشخصيات شيعية أخرى تقع تحت تأثير فكر متطرف ولا تستطيع الإفصاح عنها علانية».
وأضاف «إن كان إقليم كوردستان سيتعرض لخسائر اقتصادية بسبب عدم الاتفاق بصدد الموازنة، فإن العراق سيكون عرضة لخسائر مضاعفة، وستطال آثار الخسائر السياسية كافة القطاعات الأخرى، لأن أربيل حالياً أعلنت استعدادها للاتفاق بموجب الدستور، ولم تترك أي حجة».
وأكد البرلماني الكوردي، أن «العراق خيمة قائمة على ثلاث ركائز، فإن زال الكورد تنهار الخيمة، وعلى الاغلبية الشيعية أن تنظر إلى ماضي العراق، وتتذكر كيف أن الحكام الذين أنكروا حقوق المكونات قد زالوا، خاصة النظام السابق، فإن قرروا سلوك النهج نفسه في التعامل مع الكورد والمكونات الأخرى، وتناسوا أننا إقليم في إطار عراق فدرالي ولنا حقوقنا الدستورية، وحاولوا التعدي على هذه الحقوق وتعميق الخلاف بين أربيل وبغداد، فإنهم سيلحقون ضرراً مضاعفاً بأنفسهم».
من جانبه قال السياسي الكوردي المخضرم والنائب السابق في البرلمان العراقي محمود عثمان لـ (باسنيوز): «لم يبق في العراق حجر على حجر، ومن الأفضل أن يكون لدى إقليم كوردستان خيارات داخلية بديلة عن الاتفاق مع بغداد»، مؤكداً أنه «سيكون من الجيد الاتفاق مع العراق، لكن إن لم يكن هناك اتفاق يجب اللجوء إلى الخيار الداخلي البديل».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط