الإقليم يريد حلاً جذرياً مع بغداد: وثيقة من ثلاث نـقـاط تجـيـب علـى أسـئـلة الـبـرلـمـان

قدّمت حكومة إقليم كردستان إجابات للأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي.

وجاء في وثيقة إجابة حكومة الإقليم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مقربة من حكومة كردستان، وتابعتها (المدى)، ما يلي:

أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.

ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.

ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.

وكان وفد من إقليم كردستان، قد وصول صباح أمس، إلى بغداد من أجل حسم الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية.

واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد “غير دستوري ولا يمكن القبول به”، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إنه “نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية”. وأضاف، أن “الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل”، مؤكدا على “ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد”.

وتابع، أن “تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به”، لافتا إلى أن “قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here