اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الخميس، أن العراق لا يعاني من نقص الاموال حيث تدخل في ميزانية الدولة شهريا مبالغ كبيرة، فيما انتقد سياسة “التفريط” بالعملة الصعبة والفوضوية بالموازنات.
وقال المسعودي إن “قانون 21 لسنة 2013 الخاص في بيع وايجار اموال الدولة يعطي الصلاحية للحكومة في بيع وايجار العقارات واملاك الدولة ولكن باسباب ومسوغات مقنعة وضرورية”، مبيناً أن “البيع بحال كان لتوفير وتعزيز ايرادات الموازنة المالية فهذا السبب يمثل كارثة حقيقية”.
واضاف المسعودي، ان “العراق لا يعاني من نقص الأموال وما يدخل ميزانية الدولة شهريا هي مبالغ كبيرة لكن ما نحتاجه هو ادارة رشيدة للمال وتشجيع الاستثمار، على اعتبار ان بيع قطع اراضي دون استخدام المبالغ لمشاريع استثمارية للبلد فحينها تكون خسارة الى خيرة الاراضي والعقارات دون فائدة”، لافتا الى ان “هنالك نوعين من رأس المال الاول نقدي والثاني منتج والاول لا يعني شيئاً استراتيجياً بل الثاني هو المهم ويرتبط في المشاريع الانتاجية العملاقة والكبيرة”.
ولفت الى ان “ما يجري اليوم بعيد عن الفهم الاقتصادي والرؤية الاقتصادية او الادراك بالواقع، حيث نستغرب سياسة التفريط بالعملة الصعبة والفوضوية بالموازنات حيث نجد ان العراق استورد في عام 2020 بخمسين مليار دولار مواد استهلاكية وغذائية وكمالية من اوراق ودفاتر وعجلات وحليب وبسكويت وخضروات وعصائر ومعلبات غذائية ومواد تجميل ومياه الشرب”، معتبراً اياها “خطوة بعيدة كل البعد عن حالة التقشف في وقت كان الأجدر ان تنتج تلك البضائع والمواد الغذائية في الداخل لتوفير العملة وتقوية المنتج المحلي”.
واكد المسعودي ان “الامر الاخر المثير للحزن هو تضمين الموازنة حتى اللحظة مبلغ 14 تريليون دينار لتسديد القروض وفوائدها السابقة وبحال كانت هنالك حالة الادخار وترشيد النفقات سابقا لكان هذا المبلغ اليوم يفيد العراق في تغطية نفقات اساسية في ابواب اخرى بدل تخصيصها لتسديد قروض على مبالغ ذهبت سابقا دون فائدة تذكر منها على أرض الواقع”، مشدداً بالقول “كانت هذه المبالغ التي خصصت لتسديد الديون تكفي لبناء 8 آلاف مدرسة في عام واحد وعشرين مستشفى اضافة الى بناء مجمع سكني متكامل وننقذ العراق من كارثة بعام كامل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط