أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس السبت، عزم حكومته المضي في محاربة الفساد، مشيراً إلى وجود ضغوطات كبيرة لإعاقة هذا المسعى من قبل من تضررت مصالحهم كونهم “يعتاشون على موارد الدولة بشكل غير شرعي”.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس السبت، سفراءَ دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق التي توفر الخبرات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خبرات دولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق وإدخال تغييرات اقتصادية حيوية، حيث سبق أن اتفقت المجموعة على إجراء لقاءات كل ثلاثة اشهر لمتابعة التقدم المحرز بالاضافة الى ادارة المخاطر وتنسيق الدعم بشكل فاعل.
وانطلقت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق والتي تمثل تحالفاً دولياً لدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، بتاريخ 22 تشرين الأول 2020 في لندن وتضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية، بهدف تقديم الاستشارات الفنية إلى الحكومة العراقية خصوصا لمواجهة الازمة المالية الحالية التي يمر بها العراق، كما تهدف الى تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل ويستمر لمدة 3 سنوات وبكلفة 6 ملايين جنية إسترليني.
وخلال اللقاء، استعرض الكاظمي آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الاتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب.
وكان البنك الدولي أعلن في 25 كانون الثاني الماضي، تقديم منحة مالية للحكومة العراقية بقيمة 12.5 مليون دولار بموجب اتفاقية تم توقيعها مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستوى الاتحادي والمحافظات، وتقوية مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة إلى جانب دعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بالتزامن مع تأكيد وزير المالية العراقي، علي علاوي، إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ستة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المتعثر.
وأكد رئيس الوزراء “أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة”.
وأوضح الكاظمي أن الورقة الإصلاحية تحمل “رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطوّر، ينشط الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل”. وأطلقت الحكومة العراقية “الورقة البيضاء” الإصلاحية لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي المتفشية في البلاد وتقوية الاقتصاد العراقي وتمتد الورقة في نحو 100 صفحة، على أن يكون تنفيذها بين 3 و5 سنوات.
وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.
وشدد رئيس الوزراء على مُضيّ الحكومة في خطوات محاربة الفساد “على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة”.
ولفت الكاظمي في الاجتماع الى ضرورة تفعيل مُخرجات المؤتمرات الدولية التي عقدت حول مكافحة الفساد “لأجل أن تتحوّل الى خطوات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن”.
في المقابل، نقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه عن سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي إضافة الى البنك الدولي تأكيدهم على “أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاح”، كما اعربوا عن “استعدادهم للعمل وفق الأولويات التي يحددها العراق لدعم مسيرة الاصلاح وجهود مكافحة الفساد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط