الى السلطة التنفيذية .. الى البنك المركزي العراقي .. اقتراح

: الى السلطة التنفيذية
الى البنك المركزي العراقي

اقتراح

ضرورة تعديل سعر الصرف للدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي.
د . نجم الدليمي

1—ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الدولار الأمريكي وجعل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 1450 هو سعر صرف غير عادل وغير مدروس ومستعجل، وهو بالضد من مصلحة الشعب والاقتصاد العراقي، وان المستفيد الاول من ذلك هي الدول الاقليمية والدولية والشركات العربية والأجنبية ، والنخبة السياسية الحاكمة….. اذ يتم شراء ثروات الشعب العراقي بثمن بخس وفق سعر صرف النقد الجديد، وهذا يعني نهب منظم ووفق ((القانون)) لثروات شعبنا العراقي، وبثمن بخس جدا ولعب في تحقيق ذلك افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي وفقاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

2___ان السلطة الحاكمة اليوم تمثل وتطبق نهجاً نيوليبراليا متطرفا ومتوحشا وحسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين، وان سعر صرف اليوم 1450، هو لمصلحة النخبة السياسية الحاكمة، لمصلحة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وبالتعاون والتنسيق مع البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي والسماسرة….. فهؤلاء استحوذوا على ثروات الشعب العراقي واصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وبالدينار العراقي وبهذه الاموال المسروقة سوف يتم شراء مؤسسات الدولة من المعامل والمصانع الكبيرة والنفط والغاز والارض الزراعية ومحطات الوقود والكهرباء واصول الدولة الاخرى وبثمن بخس جدا وبدون رقابة، وينطبق المثل الشعبي المعروف ((هو يثرد وهو ياكل وبدون رقابة وحساب)).

3—المطلوب تحديد سعر صرف جديد، للدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي هو دينار واحد يساوي دولار أمريكي واحد. وهذا يتطلب حذف الاصفار الثلاثة، مثلا يصبح ال1000 دينار ب دينار عراقي، وال المليون دينار (1000000) الف دينار عراقي (1000)،ووفق سعر الصرف الجديد 1000دبنار تساوي 1000 دولار اميركي، وهذا لمصلحة المواطن والاقتصاد العراقي كمرحلة أولى والعمل مستقبلا لعودة سعر صرف جديد كل دينار واحد يساوي 3 دولار كما كان سابقاً.

4— ان تحقيق ذلك ممكن لان العراق غني في ثرواته الطبيعيه من النفط والغاز والذهب والفوسفات…..، اضافة الى ذلك هناك امكانية واقعية لتطوير الانتاج الزراعي والصناعي….، اي خلق الانتاج المادي من اجل عدم الاستيراد وهذا سيكون لصالح الاقتصاد الوطني بعدم شراء السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وبالعملة الصعبة وبعد ذلك يمكن للعراق ان يصدر سلع وخدمات للخارج ويحصل على العملة الصعبة، وكذلك يمكن العمل على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار، هذه المقومات المادية والاساسية تعد كمرحلة أولى لتعديل سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، دينار واحد مقابل دولار أمريكي

،5- على الشعب العراقي والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية ، ان يطالبوا بتعديل سعر صرف جديد لمصلحة الاقتصاد الوطني

16\2\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close