ال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، انه يؤكد على سيادة القانون واحترام استقلالية قرارات المحكمة وعلى مبادئ حقوق الإنسان في الاقليم.
بيان لرئاسة اقليم كوردستان ، قال ” أثار قرار صادر عن القضاء بالحكم على عدد من المعتقلين ، يوم الثلاثاء، ١٦ شباط ٢٠٢١، إنزعاجاً.” مردفاً ” لكن هذا ليس القرار نهائياً ، فبموجب القانون يحق للمحكومين الطعن في قرار المحكمة، ومن مهام محكمة الاستئناف بناء على القانون وحقوق الإنسان والحق القانوني للمدعى عليه والمدعي واحتراماً لكل ذلك ، أن تعيد النظر في القضية لكي يشعر الجميع بأن حقوقهم مصونة على حد سواء”.
مضيفاً “نحن من جانبنا، نتابع هذه المسألة، ونؤكد على سيادة القانون واحترام استقلالية قرارات المحكمة وعلى مبادئ حقوق الإنسان. يجب أن تكون السيادة للقانون وليس من حق أحد أن يتدخل في شؤون القضاء والمحاكم “.
ونقل البيان عن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ، ان ” شعب كوردستان لن يتخلى أبداً عن الحرية ، ولا يسمح باستخدام الحرية وسيلة لإجهاض الحرية نفسها، وإساءة استخدامها”. وتابع بالقول إن ” حماية الحرية والديمقراطية وترسيخهما وتعزيزهما تكمن في سيادة القانون واستقلال المحاكم ، والذي يتمثل في صيغة عمل المحاكم والقضاة. يجب على المحاكم والسادة القضاة أن يحترموا استقلاليتهم في سبيل حماية سيادة القانون، لكي تكون كرامة الإنسان وكرامة البلد محفوظين في ظل احترام القانون وسيادته”.
رئيس اقليم كوردستان دعا كافة الأطراف “إلى أنه بالإضافة لحقهم وحريتهم في الانتقاد وممارسة الضغط بشكل مدني تجاه أي قرار ، ان لايقدموا على أي ممارسة تؤدي الى عدم الثقة بالمحاكم والقانون والمؤسسات ، لأن عدم الثقة بسيادة القانون يفقد الناس الثقة بحياتهم وكرامتهم وأموالهم وممتلكاتهم. دعونا نجعل انتقاداتنا وأعمالنا في خدمة تحسين وسيادة القانون، وليس لتقويض ثقة الشعب بالقانون والمحاكم والمؤسسات الرسمية”.
هذا وكان مجلس القضاء في إقليم كوردستان اتهم ، يوم الأربعاء ، جهات سياسية ومؤسسات رسمية بالتدخل في عمل القضاء ، مشدداً على ان ذلك امر مرفوض ، وذلك رداً على مزاعم من وسائل إعلام بأن جلسة محاكمة عدد من المتهمين ، جرت الثلاثاء ، قد شهدت خروقات قانونية ، حيث لفت المجلس الى ان المحاكمة جرت بشكل علني وشفاف .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط