توصلت الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية إلى اتفاقات اولية لتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021. وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، في تصريحات صحفية عن أن تغييرات ستجريها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة لعام 2021 قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس النواب.
ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان “البرلمان اجرى عددا من التعديلات والملاحظات على قانون الموازنة الاتحادية وقدمها للحكومة”، لافتا إلى ان “هناك ملاحظات وضعت على مسودة الموازنة”.
وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.
وخفضت التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية “حجم الموازنة إلى 129 تريليون دينار، والعجز المالي الى حوالي 28 تريليون دينار، مع احتساب سعر بيع برميل النفط بـ45 دولارا، إذ سيتم تسديد العجز المتوقع في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي”.
وكانت مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي أرسلتها الحكومة قد نصت على ان العجز تجاوز الـ70 تريليون دينار، بحجم كلي يصل إلى 164 تريليون إذ احتسبت الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ويضيف كنا أن “هناك تغييرات ستكون طفيفة على قانون الموازنة بعد ارتفاع النفط في الاسواق العالمية خلال الايام الماضية والحالية”، مستبعدا “قيام الحكومة باجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة “.
ويتوقع أنه “اواسط الاسبوع الحالي اي يوم الثلاثاء المقبل سيمرر مجلس النواب قانون الموازنة الاتحادية بعد الانتهاء من جميع المشاكل والمواد الخلافية”.
من جانبه، رفض تحالف الفتح، تصريحات مستشار رئيس الحكومة بان مجلس الوزراء سيجري تعديلا على الموازنة.
وطالب النائب مختار الموسوي في بيان اطلعت عليه (المدى) “مجلس النواب بنشر مواد مشروع قانون الموازنة قبل ارسالها للحكومة ليعلم الشعب العراقي فقراته”، مؤكدا رفضه “الإبهام والغموض بين الحكومة والبرلمان بخصوص معيشة المواطنين وفرض الضرائب في الموازنة والتلاعب بارزاق الناس”.
وذكر الموسوي اننا “نرفض تصريح مستشار الحكومة بان مجلس الوزراء سيعدل الموازنة”، لافتا إلى أن “مجلس النواب غيّر في الموازنة لصالح الشعب والمفروض من مجلس الوزراء ان لا يغير فيها”.
ودعا الموسوي “الدولة برمتها إلى أن تكون صريحة مع الشعب وتبتعد بشكل قاطع عن الغموض وفرض ضريبة الدخل بطرق غير واضحة والاعلان عن الجهة التي تريد قصم ظهر الموظفين بارتفاع اسعار الدولار وفرض ضريبة الدخل”. الى ذلك، اعلنت كتلة الديمقراطي الكردستاني، عن التوصل إلى “اتفاق أولي” لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة العامة. وقالت النائبة عن الديمقراطي ميادة النجار، إن “نسبة إقليم كردستان بقانون الموازنة العامة هي 12.67%”، لافتة إلى أن “هذه النسبة تذهب كرواتب للموظفين والبيشمركة والسجناء السياسيين والرعاية الاجتماعية والنفقات الوزارية”.
وأضافت أن “الوفد الكردي والكتل السياسية توصلوا إلى اتفاق أولي لحسم حصة الاقليم بقانون الموازنة، إلا أن الحوارات والمفاوضات السياسية لاتزال مستمرة لحسم الموضوع”. وتابعت النجار، “نحن بانتظار وصول مسودة قانون الموازنة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة في الأسبوع المقبل، حسب ما تحدده اللجنة المالية النيابية”.
من جهته، اكد مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان “هناك حراكا بين القوى السياسية للتعجيل في تمرير مسودة الموازنة خلال الاسبوع الخالي عبر التفاوضات بين وفد اقليم كردستان والكتل السياسية”، مشيرا إلى ان “هناك تغييرات على قانون الموازنة ستراعي هذا الحراك وارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية”.
ومنذ عدة اشهر تتواصل المفاوضات بين الكرد والقوى الشيعية في بغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح لمناقشة الخلافات القائمة على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية.
ويضيف الفيلي في تصريح لـ(المدى) ان “الموازنة اصبحت كاملة وجاهزة من قبل اللجنة المالية النيابية لكن مازالت الخلافات بين الاقليم والحكومة والقوى السياسية لم تحل حتى هذه اللحظة”، مؤكدا انه “في حال حصول اتفاق سيتطلب الامر اجراء تغييرات في الموازنة”.
ويتوقع ان “ترسل الحكومة في شهر حزيران موازنة تكميلية في حال استمرت اسعار النفط بالاتفاع في الاسواق العالمية”.
وفي سياق آخر، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار، عن نية الحكومة تقديم “موازنة جديدة”، خلال الأشهر المقبلة.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، ان “مجلس الوزراء ثبت سعر بيع برميل النفط بـ(45) دولارا ضمن قانون موازنة 2021، والنفط حالياً يباع بـ(65) دولارا وهذا السعر قابل للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفق الخبراء وكل الدراسات”.
وبينت جودت ان “الفائض من أسعار النفط، سوف يقدم على ضوء موازنة تكميلية، تقدمها الحكومة العراقية الى البرلمان، خلال الاشهر المقبلة، وتكون اموال هذه الموارنة مكملة للموازنة السابقة وتوزع على كل المحافظات العراقية كل حسب الحاجة من مشاريع وغيرها، والبرلمان سيراقب بدقة تلك الأموال وطريقة صرفها حتى تكون بعيدة عن اي شبهات او هدر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط