القوة دستور وقانون!!
القوة , الحضارة , التقدم , العدالة , قيمة الإنسان , تُبنى بدستور وقانون , وليس بأشخاص وأحزاب وفئات ومجاميع مسلحة , ومذهبيات وطائفيات , إندرست تحت سنابك الدهور.
فالأمم الدستورية التي يسود فيها القانون أقوى وأقدر , وغيرها أضعف وأهون.
ولن تحقق مجتمعاتنا أهدافها الإنسانية بغياب الدستور والقانون , وأمتنا عبر مسيرتها لم تنجز أهدافا متواصلة النماء لهيمنة الأشخاص عليها.
وما تبدلت آليات التفاعل ما بين الحاكم والمحكوم حتى اليوم , فهي ذات الصياغات التي إنطلقت منذ عشرات القرون , وبذات الكيفيات الفاعلة في حياة الأجيال , على مر العصور.
الدستور كعقد إجتماعي بين فئات المجتمع لتأمين مصالحها وتأمين وجودها وقدرتها على التواصل والتفاعل الإيجابي الحضاري المعاصر , لا وجود له ولا يتجسد في وعي الأجيال الحاضرة واللاحقة , فالمزروع في الوعي الجمعي أن الحكم قوة ذات تأثيرات دامية مروّعة , فردية وفئوية وحزبية وشخصية لا غير.
وليس من السهل كتابة دستور يتفق عليه أبناء المجتمع الذين إعتادوا على عدم الإتفاق فيما بينهم , بل التناحر ديدنهم والإيقاع ببعضهم منهجهم الفاعل في حياتهم.
فلكي تكون قويا , يجب أن تكون دستوريا.
ولكي تكون ضعيفا عليك بشريعة الغاب , فبها تهون وتقضي على وجود البلاد والعباد.
الدستور يحمي سيادة الوطن ويحافظ على وعاء الوجود الخالد للكيانات المتوطنة فيه , وبدون بنود ومواد دستورية شاملة ومشتوعبة ورحبة , يترهل النسيج الإجتماعي وتضيع المعاني الوطنية , وتنتفي مرتكزات الحياة الآمنة في البلاد.
ولهذا فالأمم الحية لها دساتيرها , التي تستنبط منها القوانين الكفيلة بصيانة وجودها وعزتها وكرامتها وقدرتها على التواصل والرقاء.
فهل من دستور بحجم البلاد والعباد؟!!
د-صادق السامرائي
Read our Privacy Policy by clicking here