تعرف على القصة الكاملة لأبتزاز وأستهداف منزل القيادي أحمد الأسدي في أستراليا!!

تعرف على القصة الكاملة لأبتزاز وأستهداف منزل القيادي أحمد الأسدي في أستراليا!!

محمد الفاهم

تتداول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع التواصل الأجتماعي منذ يومين، خبر يفيد باعتقال الشرطة في كل من استراليا وكندا أربعة أشخاص بتهمة ابتزاز القيادي في تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، بعد ما وصف أمس الأربعاء بأنه حملة ترهيب استمرت عام كاملاً.

وتعود عملية الابتزاز والهجمات التي تعرضه لها منزل الأسدي، إلى شهر كانون الأول / ديسمبر عام 2019، عندما اقتحم اشخاص مسلحون ومقنعون منزلا في غرب سيدني واعتدوا على فتى عمره 16 عاما وسرقوا مبالغ نقدية.

بعد أشهر أُطلقت أعيرة نارية على المنزل فيما كان بداخله مراهقان وطفل، وتم تكسير نافذة في حادثة منفصلة، وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي تم احراق الشرفة الأمامية للمنزل في الليل وتركت رسالة تهديد في الخارج، الأمر الذي تسبب بإرعاب أسرة الأسدي مِن؛ الأطفال والنساء.

فتح شهية العناصر الإرهابية

حادثة أبتزاز الاسدي واستهداف اسرته، فتح شهية العناصر الإرهابية والخصوم وأعداء العملية السياسية في العراق، لشن هجومها مفتعلاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لألصاق اشكال التهم بالنائب الأسدي، عبر الادعاء أنه استرالي الجنسية ويمتلك قصراً في مدينة (سدني) وغيرها من التهم الكيدية هدفها النيل من هذا الرجل الذي تشهد سيرته بخلوها من التهم وملفات الفساد لأنه لم يشغل منصباً حكومياً في الدولة العراقية منذ لحظة 9 نيسان 2003 ولغاية الآن، سوى إنه كان متحدثاً بأسم الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الاعلى في العراق السيّد على السيستاني، بعد سقوط ثلثي البلاد بيد تنظيم “داعش” في حزيران من العام 2014.

وإذا ما توقفنا عند كل الادعاءات والتهم التي الصقها المناوؤن بالاسدي بعد ابتزازه واستهداف منزله، يتضح كذبها وبطلانها وزيفها، فالأسدي ومن خلال سيرته الذاتية التي تتيحها موسوعة وكيبيديا للجيمع، كان قد ترك العراق منذ تسعينيات القرن الماضي بعد معارضته للنظام السابق واقام في استراليا لاجئً سياسياً ليعود الى البلاد بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 ويزاول العمل السياسي، ما يعني أن اقامته في استراليا ليست بجديدة بل منذ ثلاثة عقود!

أما الحديث عن منزل الرجل والادعاء بأنه قصراً باذخاً من الرخام، فكل عين منصفة وواقعية تقدر واجهة هذا المنزل لا تتعدى واجهة اي منزل في العراق بطوابقه الاثنان وباحته الصغيرة، فكيف يمكن لهذا المنزل ان يوصف بالقصر! والمفارقة في الامر أن المنزل كان يضم سيارة متواضعة من الطراز القديم، فأين ملايين الدولارات من ذلك كما يدعي الخراصون!

من يقف وراء الاستهداف

كما معروف للقاصي والداني، أن دولة أوربية مثل استراليا التي يسودها الأمن والقانون، لا يمكن أعتبار الهجوم المسلح الذي استهدف منزل نائب الأسدي، حادث عراضي أو طبيعي يتكرر في تلك البلاد من دون التوقف عنده، لأن استراليا ليست العراق ويمكن اعتبار هذا الهجوم دكة عشائرية! أذاً القادر على مهاجمة منزل سياسي عراقي وسط عاصمة غربية فقط الإرهاب والمافيات التي تنشط في دول مثل استراليا واليونان وتركيا كما معروف.

ودواعي الهجوم على منزل النائب أحمد الأسدي في أستراليا إذا ما بحثنا عن أسبابه واهدافه، فإننا نجد الجواب واضحاً وجلياً، أن هذا الرجل كانت لهُ نزالات ضد تنظيم “داعش” الذي اجتاح ثلثي العراق قبل أن ينهي وجوده الحشد الشعبي بمساندة قوات الأمن العراقية أضافة الى أن هذا الرجل طوال تلك السنوات كان ناطقاً رسمياً باسم الحشد الشعبي، لذلك الجماعات الإرهابية لم تنسى هزائمها وتريد الثأر لخساراتها واحلامها السوداء التي تحطمت على يد الحشد وأبناء العراق الغيارى.

توقيت الهجوم

توقيت الهجوم على منزل الأسدي في استراليا مع الهجمة المبيتة التي تعرض لها النائب في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما ربطناها معاً بالأحداث التي تجري في العراق وأبرزها الاستحقاق الانتخابي المقبل، يتضح إنها مدروسة ومتفق عليها من قبل من أجل استهدافه سياسياً ومحاولت النيل منه وتسقيطه مبكراً في الانتخابات، لأن هذا الرجل قد يهدد وجود الكثير من الشخصيات والقوى السياسية اذا ما نال حضاً كبيراً في الانتخابات النيابية المقبلة بسبب مقبوليته لدى الكثير من ابناء الشعب العراقي ودفاعه عن قضاياه أبرزها حقوق بناء الحشد الشعبي.

المفارقة والغريب والمستغرب في الأمر، إذا ما جمعنا خيوط توقيت استهداف منزل الأسدي والجهات التي تقف وراءه ومحاولة النيل منه في مواقع التواصل الاجتماعي عبر ادعاءات كاذبة، يجد القارئ الفاطن أن هنالك تخادم كبير بالمصالح بين جميع تلك الجهات التي استهدف الأسدي، فالإرهاب نفذ هذا الهجوم لأنه الوحيد من يملك اليد الطُّولَى في تنفيذ مثل هكذا عمليات مسلحة في الدول الغربية والذي قدم خدمة لخصوم الأسدي من أجل أستهدافه سياسياً والنيل منه عبر جهات مدفوعة الثمن في مواقع التواصل الأجتماعي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close