مطلب شعبي وشرعي

: مطلب شعبي وشرعي.

د.نجم الدليمي

اولا.. على المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والتجار من ان يطالبوا باقالة وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط…
ثانياً. المطالبة بالعودة إلى سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن وعدم العمل بسعر الصرف الذي اقترحه علاوي…. لان سعر البرميل الواحد من النفط الخام يقترب من 70 دولار والفرق بين تحديد سعر البرميل الواحد من النفط الخام في اسوأ ميزانية عام 2021 نحو 42 دولار واليوم، يعني 28 دولار في البرميل الواحد وخلال سنة يعني حكومة الكاظمي \ علاوي ستحصل على 28 مليار دولار. فالعودة لسعر الصرف القديم 1119 للمواطن.
ثالثاً.. في حالة عدم استجابة السلطة للمطلب الشعبي والشرعي، فان الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية سوف تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذه هي ارادة الشعب العراقي اليوم كخطوة اولى.
رابعاً.. ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمتظاهرين السلميين وقادة ثورة اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية يعملون من اجل انهاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً وبجميع الطرق المتاحة.
خامساً.. ان نظام المحاصصة المقيت ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، اصبح نظام معرقل للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني والعسكري، نظام مافيوي لصوصي غارق في الفساد المالي والإداري وهيمنة حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، وتحكم ((المكتب السياسي)) في شؤون الدولة العراقية وهذا (( المكتب السياسي)) يمثل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة وهو ينفذ توجيهات الدول الاقليمية والدولية وتوجيهات المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين ويتم ذلك عبر (( اللجنة المركزية)) التي تمثل السلطة التنفيذية والتشريعية…… ، ومن هنا تنشأ ضرورة موضوعية ملحة اليوم للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام الحاكم من اجل اقامة دولة العدالة الاجتماعية والاقتصادية ودولة المواطن وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وضمان حق العمل دستوريا ومجانيةالتعليم والعلاج والسكن… والعمل على انهاء الاحتلال الدولي والإقليمي للعراق
28\2\2021.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close