هل سيتمكن البرلمان من تمرير موازنة 2021 الاسبوع الحالي برضى الكرد من عدمه!؟

هل سيتمكن البرلمان من تمرير موازنة 2021 الاسبوع الحالي برضى الكرد من عدمه!؟

محمد وذّاح

يبدو أن بوادر انفراج تمرير موازنة العراق المالية للعام الحالي 2021، بشكل نهائي من قبل البرلمان، بدأت بالظهور بعد رحلة استمرت قُرابة الشهرين من؛ السجالات والاختلافات والاقتراحات والأعتراضات والتعديلات من قبل اللجان النيابية ومجلس الوزراء.

فبعد أن صوت مجلس النوّاب العراقي على القراءة الأولى للموازنة المالية في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2021، بقى يدور قانون الموازنة منذ ذلك التاريخ بين إرادة الكتل السياسية وحصة الاقليم والضاغط الأكبر ألا وهو العجز المالي ومحاولة الحكومة وضع ميزانية تقشفية همها الأكبر دفع عجلة الحياة في البلاد إلى الأمام وتأمين رواتب الموظفين.

حسم الخلاف بين بغداد واربيل

ومن أبرز المعوقات التي كانت المانع وعثرت تمرير الموازنة العامة للعام الحالي منذ القراءة الأولى لمشروع القانون، حصة الأقليم من الموازنة والتي كانت مشروطة من قبل بغداد بأن تسلم كردستان مقابلها عائدات 250 الف برميل يومياً الى شركة تسويق النفط العراقية ‏(سومو).

هذا الشرط الذي يبدو أن بغداد تريد ضمانات حقيقية من حكومة اربيل في تنفيذه، مقابل اطلاق التخصيصات المالية للاقليم في الموازنة، أخذ منحى الحل، فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن قرب اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال احمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية بمؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن “الجانبين يقتربان جدا لاتفاق بعد سلسلة مفاوضات ماراثونية”، معربا عن “تفاؤله بقرب الاتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة المالية.”

وأضاف أن “اجتماع وحيد يفصل اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية”، مرجحا التوصل الى اتفاق خلال الاسبوع الحالي.

حسم تعديلات الحكومة والبرلمان

توقع اللجنة المالية النيابية عن حسم تمرير الموازنة الاسبوع الحالي، عزّزه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، بعد انتهاء التعديلات والاضافات على قانون الموازنة من قبل الحكومة واللجنة المالية.

وقال الكناني في تصريح نقله المكتب الإعلامي الرسمي، إنّ “موازنة العام الحالي2021 أشرفت على الانتهاء بعد أن أكملت اللجنة المالية تعديل بعض الفقرات والمقترحات وقد أرسلت إلى الجانب الحكومي واطلع عليها”.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أنه “من المؤمل التصويت على الموازنة من قبل البرلمان نهاية الأسبوع الحالي”.

تمرير الموازنة دون موافقة الكرد!

ويبدو أن الكتل السياسية العراقية باستثناء ممثلي اقليم كردستان في البرلمان العراقي، ذاهبة بأتجاه تمرير الموازنة العامة للعام الحالي 2021، حتى وإن ظهرت مستجدات جديدة قد تعصف بالاتفاقات والمحدثات التي اجريت بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية واربيل، وفق ما لوحت به عضو لجنة النفط والطاقة، النائبة زهرة البجاري.

وأوضحت البجاري في تصريح صحفي، أن “جلسة البرلمان لليوم الاثنين، ستخلوا من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية 2021″، عازية السبب الى “عدم وجود توافق بين الكتل الكوردية والكتل الأخرى”.

واشارت البجاري الى أن “اجتماعاً سيعقد خلال الساعات القادمة لبحث ملف الموازنة وتوضيح الموقف للاطراف الكوردية المعنية من اجل تمرير المشروع”، لافتة إلى أن “الموازنة سيتم التصويت عليها بالاغلبية في حال اصرار نواب اقليم كوردستان على عدم تمريرها”.

ويبقى الأمل في أن يحسم البرلمان العراقي الجدل حول الموازنة المالية العامة، عبر الوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف وبما تحقق مصلحة البلاد أولاً، لأن تعطيل تمرير الموازنة سينعكس بالسلب على أولويات البلد بالدرجة الأكبر ولاسيما في مجال المشاريع والخدمات ورواتب الموظفين وخلق الوظائف والأهم الترتيب للانتخابات النيابية المقبلة والتي تمثل ابرز المطالب للتظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2019 وراح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى ولا زالت الدماء تسيل في الناصرية ونحن نعد هذا التقرير!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here