كشفت محكمة تحقيق الموصل، يوم امس، عن تنامي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى، فيما كشفت عن وجود سماسرة يغرون العاطلين عن العمل ومعوزين لبيع أعضائهم، مؤكدة الإطاحة بعدد من السماسرة.
وشرّع العراق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية وسعياً لوضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا تلك الجرائم.
ونطاق هذا النوع من الجرائم اتسع ليشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، إضافة إلى تجارة الجسد، وتلك آفة خطيرة تسربت إلى جسد مجتمع محافظة نينوى الذي ما يزال يعاني من آثار الاحتلال الداعشي وتراكمات تحريره منه.
وعن هذه الجريمة وتداعياتها قال قاضي محكمة تحقيق الموصل، المختص بالنظر في قضايا الاتجار بالبشر، مجيد حميد اللهيبي، إنه “عالج مثل تلك الجرائم”، موضحا أن “جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية تعد من الجرائم الحديثة على مدينة الموصل حيث شهدت معدلاتها تزايداً بشكل ملحوظ بسبب انتشار ظاهرة البطالة وتفشي الفقر الامر الذي ادى الى تحول تلك الجريمة من الطابع الفردي الى الجماعي المنظم، اذ اشترك مرتكبوها بعصابات تمتهن المتاجرة بالأعضاء البشرية لأجل تحقيق مكاسب مادية”.
وأضاف اللهيبي، بحسب إعلام مجلس القضاء الأعلى، أن “المتاجرين بالأعضاء البشرية يقدمون العروض المادية المغرية للضحية أو الوعد بإيجاد عمل مستمر مربح، كما أن وجود المستشفيات المتطورة في اقليم كردستان العراق والتي يتم فيها فصل الأعضاء البشرية كانت عاملا مساعداً لامتهان الكثير من الأشخاص مهنة السمسرة في تجارة الأعضاء البشرية، فضلا عن وجود المقاهي والكافيهات التي بدورها سهلت بيع النساء أو الأطفال للعمل بتلك الأماكن”.
وبشأن ما يعرف بتجارة الجسد بين القاضي أن “هذا النوع من الجرائم شكل ازديادا أثناء سيطرة التنظيمات الارهابية على مدينة الموصل عام 2014 وإشاعتهم السبي وبيع النساء، ولكن هذه الفكرة الهمجية اضمحلت بعد تحرير المدينة من تلك العصابات الإجرامية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط