بغداد/ حسين حاتم
يقول ناشطون ان السلاح المنفلت ووجود المال السياسي سينهي امل التغيير في الانتخابات المقبلة. وأشاروا الى ان الاستهداف الذي يطال الناشطين الذين يرومون المشاركة في الانتخابات هو جزء من مسلسل سياسي يهدف الى حصر التمثيل السياسي بالاحزاب التقليدية وان تأثيره سيكون عابرا للمستقل.
ويقول الناشط هشام الموزاني في حديث لـ(المدى) إن “عوامل العزوف ومقاطعة الانتخابات المقبلة جميعها متوفرة، بسبب فوضى السلاح والمال السياسي والانكسارات النفسية المتعددة للجماهير”.
ويضيف الموزاني أن “الاستهداف الذي يطال الناشطين الذين يرومون المشاركة في الانتخابات هو جزء من مسلسل سياسي طويل يهدف الى حصر التمثيل السياسي بالاحزاب التقليدية”، مؤكدا أن “تأثيره سيكون ليس في الانتخابات المقبلة فقط بل سيمتد حتى الدورات البرلمانية المقبلة ويصبح عرفا سياسيا”.
ويشير الموزاني الى أن “الماكنة الإعلامية للكتل السياسية تحاول إعطاء نفسها دورا تشرينيا، لكنها غير معنية تماما بتشرين”. ويلفت الناشط الى أن “تصفية الحسابات بين الأحزاب اخذت طابعا دمويا في الفترة الأخيرة بعد تظاهرات تشرين في عام 2019″، مبينا أن “المخاوف من الاغتيالات السياسية مؤكدة قبل وبعد الانتخابات وهي موجودة ومؤثرة جدا وواردة”.
وفي ما يخص تعديل قانون الانتخابات، يقول الناشط عن محافظة بغداد إنه “لو جرى تعديل القانون فهو سيقسم على مقاسات معينة، خاصة بالأحزاب ويتم توزيع الدوائر توافقيا بينهم”، مؤكدا اننا “لا نعول على هكذا قانون ونعتبره جزءا من عملية نصب كبرى تتم على الديمقراطية”، حسب تعبيره.
بدوره، يقول الناشط علي المعلم في حديث لـ(المدى) إن “مسألة ترك الانتخابات تتخذ اكثر من جانب، فهي ما بين عزوف عن المشاركة وبين دعوات للمقاطعة”.
ويتوقع المعلم وهو من محافظة البصرة ان “نسبة عالية تذهب باتجاه العزوف”، مشيرا الى أن “نسبة كبيرة من المجتمع لا تشارك في الانتخابات منذ عام 2006 الى اليوم”.
ويردف المعلم: “حتى الان لم تتخذ أي إجراءات باتجاه الامن الانتخابي الذي يسبق عملية الانتخابات سواء بالسلاح المنفلت او المحافظات المحررة من داعش التي تخضع للسلطة العسكرية بالإضافة الى مشاكل النازحين”.
ويلفت الناشط عن محافظة البصرة الى أن “قانون الانتخابات يعاني من مشاكل كثيرة متعلقة بالدوائر المتعددة وأيضا هو من الممكن ان يخدم الكتل السياسية الموجودة وخاصة الكتل الدينية والعشائرية اكثر من القانون السابق، وكل هذه المخاوف تطرح قبل الموعد الانتخابي الذي لا اعتقد انه يبقى على وفق التاريخ المحدد”.
ويعتقد المعلم أن “تعديل قانون الانتخابات يرسخ للمناطقية والطائفية بالتحديد، لان المرشح سواء كان مستقلا او غير مستقل سيكون برنامجه الانتخابي حسب المنطقة”.
يشار الى ان منظمة ديالى لحقوق الإنسان كشفت عن نتائج اول استبيان عراقي بشأن الانتخابات المبكرة، مبينة ان نسبة العزوف عن خوضها تتراوح من 70- 80%.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط