أكاديمي عراقي: ضم رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية مخالف للدستور.. سوف تبقى رهينة التدخلات السياسية

أكد أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية فاضل البدراني، اليوم الخميس، أن انضمام ٤ من رجال الدين إلى هيئة المحكمة الاتحادية العليا ضمن قانون المحكمة الجديد يشكل مخالفة دستورية وقانونية، لكون المحكمة هي محكمة قضائية فقط ويجب أن يكون أعضائها من القضاة حصراً».

وأوضح البدراني  أن «قانون المحكمة الاتحادية قد يمرر من قبل مجلس النواب، وهو يحمل الكثير من المشاكل، ما يعني أن المحكمة سوف تبقى رهينة التدخلات السياسية وستكون عرجاء ولن تستطيع أداء المهمة المطلوبة منها، وبالتالي يجب حسم هذه المشاكل قبل إقرار القانون لكي تكون ولادة المحكمة الاتحادية بشكلها الصحيح».

فاضل البدراني:" تنظيم الدولة الإسلامية" يستغلّ الخلافات السياسية للقيام  بالتفجيرات في العراق - مقابلة

فاضل البدراني

مشدداً بأن «رجال الدين لا علاقة لهم مطلقاً بالمحكمة الاتحادية، حيث أن المحكمة تتصدى لقضايا الخلافات السياسية وتشرع وتحلل بعض الجوانب المتعلقة بالسياسة أيضاً، وهي غير معنية مطلقاً بالجوانب الدينية».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close