من اجل انقاذ العراق والخروج من الازمة العامة. 

بقلم الدكتور نجم الدليمي
اولا.. نعتقد ان انهاء نظام المحاصصة المقيت يمكن ان يتم عبر تشكيل حكومة انقاذ وطني، حكومة انتقالية لمرحلة محددة لاتقل عن خمسة سنوات بعيداً عن مشاركة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم اليوم ، حكومة كفاءات وطنيه مخلصة كفؤة ومبدئية وحاسمة ومهنية تخدم مصالح الشعب العراقي وتحافظ على وحدة العراق ارضا وشعباً وثروةً، ويتم ذلك بغطاء دولي وعبر اصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت اشرافه خلال المرحلة الانتقالية. وبعد ذلك يتم اجراء الاستفتاء الشعبي والديمقراطي وتحت اشراف هيئة الامم المتحدة  حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي،  برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك.
ثانياً.. اهم المهام امام الحكومة الانتقالية هي الاتي ::
**العمل على الغاء نظام المحاصصة المقيت بكل  ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية….،
**العمل على كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة،  في القانون والاقتصاد والسياسة….،
**حل البرلمان العراقي خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على حكومة الكفاءات الوطنية في تسير امور البلاد وبهذا سوف نوفر المال ونتخلص من الانفاق الكبير على السلطة التشريعية  ومشاكلها الكثيرة مع السلطة التنفيذية….،
**العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين.
**العمل الجاد على حصر السلاح في يد الدولة وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وابعاد كافة عناصر الدمج الذين ليس لديهم شهادة عسكرية رسمية.
**تشريع قانون الخدمة الوطنية الإلزامية وبشكل واضح ووفق اسس علمية من حيث مدة الخدمة العسكرية….،
**الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الشعب العراقي، وعدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اسوأ برنامج عرفه التاريخ الحديث الا وهو برنامج الخصخصة السيئ في شكله ومضمونه.
**العمل الجاد من قبل الحكومة الانتقالية على توجيه الاستثمارات المحلية نحو تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن والتعليم والصحة وسيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية  والتحقيق بالمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات…….
**من الضروري أن تقوم الحكومة الانتقالية العمل على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي ولخدمة الاقتصاد والمجتمع العراقي.
**من الضروري ان تقوم الحكومة الانتقالية بتشريع قانون من اين لك هذا ويشمل جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية……..، ويتم ذلك وفق القانون.
**العمل الجاد على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه السلطات ومن اي جهة كانت سياسية محلية او اقليمية او دولية.
**العمل على اقامة العلاقات مع جميع الدول العربية والاقليمية و الدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
##ان هذه الاجراءات وغيرها ستوفر الارضية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والامنية والعسكرية والسياسية لاستقرار العراقي وهذا يتطلب العمل الجاد والفعال من قبل الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية لما فيه خدمة شعبنا العراقي.
9\3\2021
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here