بحثت وزارة التخطيط ، اليوم الخميس مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أثار تغيير سعر صرف العملة على المشاريع الاستثمارية.
وقال بيان للوزارة إن “اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 63 لسنة 2021 والتي ستتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، عقدت اجتماعها الاول في وزارة التخطيط”.
وأضافت إن “الاجتماع ترأسه الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد ، وحضرته الوكيل الإداري أزهار حسين صالح، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، وممثلين عن وزارات الكهرباء، والمالية، والاسكان والإعمار والبلديات والبنك المركزي العراقي والهيأة الوطنية للاستثمار”.
وأكد وكيل وزارة التخطيط وفق البيان، إن “هذه اللجنة تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واقتراح الحلول المطلوبة، قدر تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية”، مبينا إن “مدة عمل اللجنة سيكون شهرا واحدًا، وبعد ذلك تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها”.
وقدم ممثلو الجهات المشاركة في الاجتماع، عرضا للمشاريع الاستثمارية، وأساليب التعاقد مع الشركات المنفذة، وآليات التسديد لمستحقات تلك الشركات، سواء كانت تلك المستحقات ديونا غير مسددة او سلفا غير مصروفة ، وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الايام المقبلة، لوضع الحلول والمقترحات المطلوبة، لمعالجة الآثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية”.
وكان وزير المالية علي علاوي، قال في تصريح صحفي إن تغيير سعر الصرف أو إعادته لسابق عهده غير ممكن ، لأنه قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”، مبينا ان “الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي”.
بعدها، اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي تصريح وزير المالية غير موفق.
وقال العقابي في حديث إن “السلطة التشريعية هي صاحبة الفصل في المسائل المالية من فرض اعباء مالية سواء كانت رسوم او ضرائب، وتصريح وزير المالية الاخير حول سعر صرف الدولار غير موفق، ولو ان رفع سعر الصرف جاء وفق قانون البنك المركزي الا انه يمكن تصحيحه وتعديله من قبل السلطة التشريعية”.
وأضاف أن “موقف وزير المالية غير سليم وسلبي وغير دستوري ولايمكن القبول بها على الاطلاق”، مؤكداً أن “مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه لان الشعب العراقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب رفع الصرف والذي قاد الى زيادة الاسعار بنسبة اكثر من 30% ما خلق اعباء اقتصادية ومالية كبيرة على شرائح واسعة من الشعب”.
ودعا العقابي الى “ضرورة تصحيح المعادلة من قبل البرلمان باعتباره التزاما اخلاقيا لدعم شرائح واسعة من العراقيين”، مؤكداً “ضرورة ان تعي الحكومة حقوقها القانونية والدستورية وان تشعر بمعاناة ملايين الفقراء والبسطاء”.
ويوم امس الثلاثاء (2 آذار 2021)، خرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021 فيما اكد انه لا يمكن تعديل سعر الصرف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط