ألمانيا تسجل تزايداً في جرائم التطرف الديني والسياسي

شهدت ألمانيا ازدياداً في جرائم التطرف ذات الدوافع السياسية في عام 2020، نصفها ذات دوافع يمينية متطرفة، فيما ارتفع عدد تراخيص حمل الأسلحة الصوتية.

وذكر موقع دويتشه فيله عربية، أن السلطات الألمانية سجلت 44 ألفاً و34 جريمة ذات دوافع سياسية في العام الماضي، بحسب أرقام أولية يمكن تعديلها لاحقاً.

وعلى سبيل المقارنة، تم تسجيل 41 ألفاً و177 جريمة من هذا النوع في عام 2019، كما جاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.

وجاء في الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أيضاً، أن المتطرفين اليمينيين مسؤولون عن حوالي نصف الجرائم، بينما تأتي الجرائم ذات الدوافع اليسارية في المرتبة الثانية بتسجيلها أقل من 11 ألف جريمة بقليل.

وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من ألف جريمة تندرج تحت فئة “الإيديولوجية الأجنبية”، والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال إيديولوجية حزب العمال الكوردستاني المحظور.

وسجلت السلطات أقل بقليل من 460 جريمة على أنها ذات دوافع دينية، بينما لم تتمكن من تصنيف أكثر من 8200 جريمة أخرى.

وعزت السلطات الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة الجرائم التي لا يمكن تصنيفها بوضوح على نطاق إيديولوجي.

وبحسب صحيفة تاغس شبيغل، فإن هذا ينطبق على العديد من الجرائم التي يرتكبها من ينكرون وجود فيروس كورونا.

كما كانت هناك زيادة واضحة، وإن كانت أقل، في عدد الجرائم التي يحفزها التطرف اليساري واليميني، كما ارتفع عدد الجرائم المعادية للسامية إلى 2322 جريمة، جميعها تقريباً بدافع التطرف اليميني.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للخضر، إرينه ميهاليك، في تصريحات لصحيفة تاغس شبيغل، إن هناك “خطراً هائلاً من الطيف اليميني المتطرف. ولنكون أكثر تحديداً: من رجال اليمين المتطرفين، الذين يشكلون غالبية المشتبه بهم”.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم، عن حدوث ارتفاع جديد في عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت في العام الماضي.

وذكرت صحيفة راينيشه بوست الألمانية اليوم السبت، أنه استناداً إلى استطلاع بين وزارات الداخلية في الولايات الألمانية، وصل عدد تراخيص حمل هذه الأسلحة العام الماضي إلى أكثر من 704 ألف ترخيص بزيادة بمقدار نحو 40 ألف ترخيص أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2019.

يذكر أن هذا النوع من التراخيص يعد شرطاً لحمل مسدسات الصوت ومسدسات إطلاق المواد المهيجة للأعصاب ومسدسات الألعاب النارية في الأماكن العامة، ويمكن تخزين وشراء مثل هذه الأسلحة بدون الحاجة إلى هذه التراخيص.

يشار إلى أن عدد هذه التراخيص آخذ في الزيادة في ألمانيا منذ سنوات. وحذرت نقابة الشرطة من صعوبة تمييز أسلحة الصوت، من الخارج، عن الأسلحة الحقيقية. وقال ديتمار شيلف، نائب رئيس النقابة، للصحيفة إن أفراد الشرطة مضطرون إلى أن يفترضوا في مثل هذه الحالات أن الأمر يتعلق بسلاح حقيقي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close