أفاد مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، بأن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وكان البرلمان قد صوت على مدى جلستين سابقتين بالموافقة على إقرار 21 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ولا تزال 3 مواد عالقة جراء خلافات بشأنها.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب إن “جدول عمل جلسة يوم الاثنين الموافق 15 اذار 2021 يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.
ويدور الخلاف حول منح فقهاء الشريعة الإسلامية حق التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية أم الاكتفاء بتقديم المشورة، إضافة إلى تمثيل المكونات في المحكمة.
ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد في عام 2019.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.