هل سَينقذ رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية “نفط العراق” من الاستعمار الأجنبي!؟
محمد وذّاح
منذ لحظة ما بعد عام 2003 أبرمت الحكومات العراقية المتعاقبة، متمثلة بوزارة النفط، عدد من جولات التراخيص مع شركات النفط الأجنبية لاستثمار آبار النفط في المحافظات العراقية، كان آخرها مصادقة الحكومة السابقة في 23 يناير/ كانون الثاني 2020، على عقود جولة التراخيص (الخامسة) المُتعلقة بتطوير الحقول النفطية والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى.
وكان ظاهر تلك الجولات بأنها؛ ستساعد على رفع انتاج العراق من النفط الخام المُصدر الى الخارج، ما سينعكس على إيرادات العراق المالية والذي يوصف اقتصاده بالأحادي، اي يشكل النفط نسبة أكثر من تسعين بالمئة من إيراداته التي تعتمد في ميزانيته المالية.
ولكن للأسف الشديد اتضح أن تلك “الجولات” قد كسرت ظهر الاقتصاد العراقي من خلال رهن نفط البلاد لشركات أجنبية أملت على المفاوض العراقي كلف انتاجية بسعر مرتفع جداً مقارنة بالكلفة الإنتاجية في دول نفطية غير العراق، إضافة إلى مصاريف ما أنزل الله بها من سُلطان يتحملها العراق، تُصرف لتلك الشركات من سفر (VIP) وإقامة (فايف ستار) لمدير الشركة ومعاونيه في الدول المجاورة .
وقد أشر الكثير من المراقبين العراقيين منذ سنوات، الآثار السلبية التي سيجنيها العراق إذا ما استمر بالتعاقد مع شركات النفط الاجنبية، إلا أنها لم تلاقي آذان صاغية و قلوب واعية لا من قبل الحكومة ولا مجلس النوّاب!، ولكن “ولله الحمد” وبعد طول أنتظار، تكللت تلك المطالبات، بتبني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، النائب أحمد سليم الكناني، مؤخراً الموضوع بشكل شخصي، من خلال إعلان مسعاه بتقديم مقترح الى البرلمان لإعادة النظر بجميع جولات التراخيص التي ابرمها العراق مع شركات النفط الأجنبية.
ملاحظات النائب أحمد سليم الكناني، على جولات التراخيص، والتي كشفها خلال لقاء صحفي نشر على الصفحة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام، حقيقة وفعلية، فقد أعتبر الكناني تلك الجولات بمثابة “استمعاراً وليس استثماراً للنفط العراقي!”، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين وصف الأموال التي تصرف الى شركات النفط الاجنبية من موازنة العراق المالية بـ”مسروقة!!”
آمل أن تلاقي مساع رئيس لجنة لاقتصاد البرلمانية، أحمد سليم الكناني، الدعم النيابي والحكومي، بإنقاذ الاستثمارات النفطية العراقية من المشنقة الأجنبية عبر إنهاء ما يجري من هدر للمال العام الذي يُقدر بمئات الدولارات تذهب الى جيوب مستثمرين أجانب وشركات أجنبية، إلى جانب أغراق البلد بالديون الدولية، وقد يحتج البعض على البديل؟ فنقول لهم: العراق غني بطاقاته البشرية كما الثروات الطبيعية، وما يحمله ابناءه من خبرات تفي بتطوير الحقول النفطية القائمة، والتنقيب عن أخرى جديدة، وقد نكون بحاجة الى خبرات الشركات الرائدة في هذا المجال، لكن هذا لا يعني أن نجلب الخبرات مع حامليها ونرهن اقتصادنا وثرواتنا ومستقبلنا لشركات من دول قد سبقها العراق في تأميم نفطه وتأسيس شركات استخراج نفطية بعقود طويلة!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط