(لمكسيم العراقي)..ماذا عن اخطرها (المادة 18 العار بالدستور).. (شرعت التلاعب الديمغرافي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(لمكسيم العراقي)..ماذا عن اخطرها (المادة 18 العار بالدستور).. (شرعت التلاعب الديمغرافي)

النقاش حول الحل.. يعكس النضوج.. خيرا من الدوران حول المشكلة واجترارها.. لان ذلك سيؤدي للتسويف والمماطلة.. وبالتالي التفكير بما بعد . .خير من التفكير بخطوة انية غير مدروسة .. (فكلنا نريد التغيير ولكن ما البديل) فانتفاضة تشرين خرج بها حشود غفيرة ببدايتها.. ولكن مجهولية البديل زرع الشك بنفوس المتظاهرين من العرب الشيعة بوسط وجنوب بعد ركوب تيارات واحزاب وجماعات وافراد وزعامات وطروحات هي نفسها من ثار عليها العرب الشيعة سواء قبل او بعد 2003..

فمقالة الكاتب (مكسيم العراقي) من المقالات النادرة.. كونها كانت واضحة وتضع النقاط

على الحروف بجوهر الحل.. بعنوان .. (لماذا لا يطرح الكاظمي وصالح او المرجعية حوارا وطنيا شاملا للتغيير دستور العار الحالي الى دستور وطني شريف)..

ففعلا نحن بحاجة لحوار من اجل التغيير وليس بدعة الاصلاح من داخل النظام السياسي المنخور بالفساد.. فمن يعتقد ان النظام بفساده يمكن ان يصبح نزيها بارادته بجلسات (سمر) تحت عنوان (الحوار).. كمن يتصور بان نظام البعث وصدام كان يمكن ان يكونون ديمقراطيين على النسق السويسري مثلا من داخله.. بمهزلة ليس لها مثيل.. فان صدقنا الاولى سنصدق الثانية.. وان صدقنا اي منهما.. فعلى الدنيا السلام… وعلينا ان نراجع اطباء مستشفيات المجانين.

وندخل بصلب الموضوع:

فالكاتب مكسيم العراقي.. وضع نقاطا نتفق معه فيها وان اختلفنا بنقطة فيها فقط.. ولكن العموم نحن معه قلبا وقالبا.. فما اختلفنا معه بما طرحه (برفضه الفدرالية) ويطالب بنظام مركزي بلا فدرالية.. فنسال (الم تكن تجربة العراق قبل 2003) ومنذ تاسيس بريطانيا لدولة باسم العراق ضمت اليه مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد .. عام 1921.. كان نظام الحكم مركزيا .. ليتدهور وضع العراق.. ثم دخلنا مرحلة الجمهورية المركزية.. واستمرت الكوارث والانقلابات العسكرية الدموية .. وتسمم المجتمع والعراق باديولوجيات سيست الدين والقومية والمذهب.. ليتعقد الوضع بالعراق.. حتى اصبحت كل ازمة تنفلق لتفجر ازمات اخرى.. لندخل الديمقراطية الممسوخة بنظام جمهوري لا طعم ولا رائحة.. (مكون يتمتع بالفدرالية) ومكونات اخرى لا تتمتع بها وتعيش كمناطق ساخنة..

فتكرار نفس التجربة للحصول على نتائج مختلفة .. ماذا يعني ذلك؟

فجربنا النظام الرئاسي المركزي والملكي المركزي والنظام الديمقراطي الممسوخ .. وكلها فشلت.. المحصلة.. الحل:

تطبيق نظام رئاسي فدرالي بثلاث اقاليم فدرالية رئيسية (اقليم كوردستان)..(اقليم غرب الرافدين) .. (اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى).. :

– (فاقليم غرب الرافدين) سوف يكون عقبة امام ايران ومشروعها للوصول للمتوسط.. وينهي زج خيرة شباب شيعة العراق العرب بالمستنقع السوري ومستنقع غرب العراق..

– (واقليم وسط وجنوب) سوف يضعف نفوذ ايران بين شيعة العراق اكثر.. (كون قوانة جاك الذيب السني جاك الواوي البعثي) ستنتهي بحكم الاقليم العربي الشيعي سيكون اغلبه شيعة ولديه حكومة وبرلمان خاص به.. فعليه لن تنطلي عليهم (انتخب شيعي فاسد خير من وصل سني ارهابي او بعثي)..

– ولا ننسى (اقليم للعرب الشيعة) بوسط وجنوب سوف يكون عامل بدفع اخوانهم العرب الشيعة بالاحواز بالمطالبة بالاقاليم، وليس هذا فحسب سوف يدفع نظام الاقاليم الثلاث بالعراق المكونات بايران للمطالبة بحقوقها باقاليم ايضا..

– والاقليمين (غرب الرافدين واقليم وسط وجنوب) سيكونان عامل في الحد من هيمنة (اقليم كوردستان).. كون كلا من الاقاليم الثلاث سيكون لها ميزانيتها الخاصة بها.. ولديها حدودها التي ستقف امام طموح كوردستان بالتوسع كما يتهمها البعض.. وسيكون لها ثقلها بالقرار السياسي ببغداد..

– كلنا نعلم (قوة ايران من ضعف العراق) و(قوة العراق ضعف ايران فيه).. وهذا ما يدركه الايرانيين.. ومصدر قوة العراق المركبة ديمغرافيا هو تطبيق الاقاليم الفدرالية الثلاث.. بظل نظام رئاسي .. كالنظام الروسي الفدرالي لبوتين.. والنظام الامريكي الاتحادي لترامب سابقا وبايدن حاليا..

– وكما نؤكد دائما.. ازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا.. والعراق مقسم بلا تقسيم وتقسيم المقسم ليس بتقسيم بل تنظيم.. والنظام المركزي يسحق جماجم شعوب ارض الرافدين .. من اجل بقاء كيان سياسي صنعه الانكليز بخرائط الشرق الاوسط القديم .. (فضموا ولاية الموصل للعراق) وكان يوم اسود.. وكان الغرض.. من ضمها.. :

· (لتكون كوردستان لتكون مانع جبلي بين اتاتورك بتركيا عن نفط كركوك)..

· (وضموا غرب نجد والجزيرة للعراق .. حتى يحكمون بهم العراق سنيا)..

· وحرم العرب الشيعة بالاحواز والمنطقة الشرقية ووسط وجنوب الرافدين من حقهم بدولة لهم او ولو اقليم بوسط وجنوب الرافدين.. كل ذلك بسبب هيمنة (مرجعيات اجنبية ايرانية ولبنانية) على مصادر القرار الشيعي العراقي تهيمنة على (مرجعية الشيعة بالنجف).. الذين تسببوا بنكسة العشرين وقبلها وقفوا لجانب الخلافة العثمانية السنية الداعشية التي قتلت بحملة واحده 40 الف شيعي علوي بالانضول.. ولم يطرحون حكم العراق من ملك عربي شيعي.. او على الاقل اقامة اقليم للعرب الشيعة بوسط وجنوب..

واما اخطر مادة بالدستور العراقي الذي لم يتناوله الاستاذ مكسيم العراقي.. كانت:

هي المادة 18 العار بالدستور التي مررت مادة للتلاعب الديمغرافي .. ومنها خامسا في هذه المادة:

خامساً :ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟ (وما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور.. بمعنى اذا عدد سكان العراق 40 مليون مثلا.. يباح ان يجنس 20 مليون اجنبي مثلا؟؟

ولا يقتصر خطرها فقط على (الديمغرافية السكانية، بل على الامن العسكري نفسه):

فحسب هذه المادة يسمح للمتجنسين الاجانب بالجنسية العراقية ان يدخلون الكليات العسكرية بدون مرورهم بشرط (من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة)…. والاخطر ان هذه المادة 18 العار هدفها (اجتثاث سكان العراق الاصليين).. ليحل محلهم (غرباء).. ليسلم لهم مقاليد البلد.

فالمادة 18 بالدستور العراقي شوهت تعريف العراقي :

(فبدل ان يكون العراقي كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة… او … من اب عراقي الجنسية والاصل).. شوهت الى (العراقي من اب او ام تحمل جنسية) مجرد تحمل جنسية؟؟ اي عرف العراقي (من ام تحمل جنسية.. واب مجهول او اجنبي).. اي كابن الزنا او مجهول الاب.. في وقت حتى بالقران يؤكد (وادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله).. (مع كل احترامنا وتقديرنا للابن المجهول النسب)..

فهل يعقل بان يكون القانون الذي يخص شريحة طارئة بالمجتمع..ليعرف بها عموم المجتمع..

اي بالقانون العراقي قبل عام 2003.. وضع قانون استثنائي (لشريحة مجهولي النسب).. حتى لا يشجع تمرير (ثقافة مخلة بالشرف، كالام العزباء، او الاب الاعزب، وبالتالي تشريع الانجاب خارج ايطار الزواج).. فالقيم الاجتماعية ضرورة المحافظة عليها.. حتى يتم الوقوف ضد التدهور الكامل بالمجتمع.. ولكن بعد عام 2003.. جاء (مجهولي الهوية ومزدوجي الجنسية) ليعرفون العراق (كابن المجهول النسب) بشكل عام.. وهذه الطامة الكبرى..

فمن كتب الدستور .. عرفوا العراقي كابن الزنا لكل من هب ودب.. من خلال المادة ثانيا من المادة 18.. (يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون) والهدف من المادة 18 هو تمرير شرائح بشرية كبيرة اجنبية وتجنسيها بالعراقية كما ذكرنا.. لتسليمهم مناصب ومفاصل الدولة وهذا ما يحصل مع الاسف.. (ثم باي حق ان يتساوى العراقي الذي اصوله بالعراق وابويه عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. مع الاجنبي الذي بالمحصلة يتمتع بجنسية ابيه بالولادة الاجنبية لمجرد امه تحمل جنسية عراقية، اليس هذه جريمة كبرى بل استفزاز .. لشعوب العراق الاصليين)؟؟

ولا ننسى ان المادة (3- ب) من المادة 18.. بالمحصلة لا قيمة لها..

لانها (تعطي حصانة للاجنبي من سحب الجنسية عنه).. فهذه المادة (3-ب) .. (حق سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون)؟؟ فاذا اصبح الاجنبي (عراقي) بالولادة بالمحصلة؟؟ فعن من نسحبها بعد ذلك؟؟ وخاصة ان المادة (الثالثة- أ) (يحظر اسقاط الجنيسة العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظر ذلك بقانون)؟؟؟ فتضحكون على من؟؟

ومن مخاطر المادة 18 بالمحصلة ايضا على (المؤسسة العسكرية) ونخرها:

فبعد عام 2003.. مرر (سياسيي الفلتة).. قوانين دخيله وخطيرة.. تسمح للطلبة لمجرد يحمل جنسية من ام او اب يحملون جنسية عراقية.. (يعني افغاني سوري ايراني مصري تركي فلسطيني اردني باكستاني هندي..الخ).. يدخل الكلية العسكرية بدعوى ان امه تحمل جنسيه او ابيه؟؟ وليس هذا فحسب بل (حتى لو كان حاملا جنسية اجنبية).. اي مزدوج الجنسية؟؟

في وقت كل دول العالم التي تخاف على مؤسساتها الامنية والعسكرية من الاختراق.. تؤكد بان من شروط الدخول للكلية العسكرية ان يكون من ابويين الجنسية والاصل والولادة، ومتزوج من امرأة تحمل ايضا جنسية البلد.. ومن ابويين بالجنسية والاصل والولادة.. وان لا يكون حاملا لجنسية اجنبية لا هو ولا زوجته .. من اجل تأمين المؤسسة العسكرية من اي اختراق ديمغرافي..

علما ان العراق محاط بدول طامعة واكثر منه سكاننا كتركيا وايران..

ومحيط اقليمي يطمع بطوفان سكاني للعراق كالمصريين.. بالتالي تمرير هذه المادة سوف تجعل اكثر من مليونين ارملة ويتيمة عرضة للاختراق من قبل هؤلاء.. والتقارير المؤكدة لدينا بان مصر وايران وغيرها تشجع زواج ابناءها من عراقيين وعراقيات من اجل اختراق التركيبة الديمغرافية بالعراق.. وهنا الطامة الكبرى.

وليس هذا فحسب.. فقد مرروا (الجنسية المزدوجة).. اي (الاجانب من اصول عراقية) بالمحصلة

والهدف ايضا لتسليم العراق (لهؤلاء).. وتمريرهم عراقيا.. وهذا ما يحصل.. بالفقرة (4) من المادة 18.. حيث تنص..(يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون).. وهي .. مادة ملغومة ومائعة.. حيث وضعت (التخلي عن الجنسية اختياريا.. مائعا.. )؟؟ بشكل مثير للسخرية.. ولم يضع عقوبات صارمة لمن يخالف القانون.. ولم يؤكد بان لا يستلم المناصب العليا من يحمل جنسية مزدوجة.. وعلى من يحملها لا يحق له تسلم المنصب الا بعد ثبوت حملة لجنسية عراقية واحده وتخليه عن جنسيته.. (نقطة راس سطر)..

والكارثة الاخرى.. (اجاز من يعمل بمجال الامن .. وكذلك من يتحمل مسؤوليات عليا ان يحمل جنسية اجنبية وهذه مصيبة).. وبنفس الوقت لم يحددون (ما هي المناصب التي يتخلى عنها عن الجنسية الاجنبية لمن يتسلمها.. اي ما المقصود منصب سيادي او امني رفيع)؟؟ وكيف من يعمل بالمسؤوليات العسكرية ومنها الامنية.. ان يحمل جنسية اجنبية اصلا مهما كان منصبه؟؟ بل كيف له الحق ان يدخل كلية عسكرية وهو يحمل جنسية اجنبية .. ليطرح سؤال (ولائه لمن)؟؟ وخاصة ان الجنسية الاجنبية تميع الولاءات والانتماء.. وتشرع الخيانة والعمالة..

ليتبين بان من كتب الدستور قشامر وعملاء بامتياز لايران ولمصر ولتركيا وغيرها من الاجندات الخارجية.. ولصالح شرائح ديمغرافية اجنبية (مستوطنين).. رغم طول الزمن لم يندمجون بالسكان.. ويريدون زيادة نسبتهم بالعراق عبر تمرير شرائح اجنبية فيه..

من كل ذلك يجب تعديل الدستور ومنها المادة 18.. بحيث تنص على..

جعل العراقي هو كل (من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. وجعل (الحالة الاستثنائية) لمجهول النسب المولود بالعراق.. ضمن (قرارات صارمة).. وكذلك يجب وضع قرارات صارمة بمنع تسلم اي مسؤولية بالعراق لمزدوجي الجنسية .. ويطبق هذا القرار باثر رجعي.. على مجموع السكان.. من عام 1968 اي منذ مجيء حزب البعث لحد صدور التعديل .. وخاصة ان التلاعب الديمغرافي بدئه صدام والبعث واكمله من جاء من بعده بعد عام 2003.. من اجل تخليص العراق وشعوبه من براثم الغرباء.. ونتائج التلاعب الديمغرافي..

ولا ننسى الناجح يبحث عن الحل والفاشل يدور حول المشكلة..

فما معنى ان نكرر ان هناك فساد وهناك عمالة وخيانة وان هناك انتهاك للقانون وهيمنة للمليشيات.. الخ الخ الخ.. بدون البحث عن حلول جذرية واضحة بعيدا عن العبارات الفضاضة والمصطلحات الرنانة.. حتى اصبح (الفاسدين من المسؤولين بالعراق) يتكلمون عن الاصلاح ويكشفون بعض ملفات فساد.. تبين انها اوراق ضغط على بعضهم البعض من اجل تمرير عقود فساد والحصول على الكراسي والمناصب.. وهذا يعني (كشف ملفات الفساد) لن يهز النظام السياسي الفاسد نفسه.. لانه (كشف لا يؤدي لانهيار النظام السياسي المتهرئ)..وكما اشرنا سابقا (الفساد هو سلاح بحد ذاته) للهيمنة والبقاء بين شركاء لا يجمعهم الا سوء الاخلاق..

……………..

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط