تتهم بعض الفرق الصغيرة الإمامية بالاظلام الروائي ، الدكتور مروان خليفات
وهذا يدل على عدم قدرة هؤلاء على هضم المنظومة الحديثية الرجالية لدى الإمامية ، والمثير للدهشة هو افتقار هؤلاء لعلمي الرجال والحديث، فلا يوجد لهم كتاب في تعديل الرواة وجرحهم أبدا ، وهذا ما دعاهم لقبول المرسل وأخبار المجاهيل والضعاف والكذابين !
قال ابن الوزير الحسني ( ت 840هـ) : (وليس يوجد في خزائن الأئمة كتاب في الجرح والتعديل بخلاف سائر العلوم ) !
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، ج 1 – ص 279
و قال ابن الوزير : ( فكذلك أئمة الزيدية ليس لهم من التأليف في علم الحديث ما يكفي المجتهدين )
الرَّوضُ البَاسمْ في الذِّبِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،ج 1 – ص 178
وقال : ( أن قولك بالرجوع في الحديث وتصحيحه وتضعيفه ورده وتعليله إلى أئمة الزيدية يحتاج إلى تمهيد قاعدة , وهي : أن يكون أئمة الزيدية قد صنفوا في معرفة صحيح الحديث , ومعلومه , ومقبوله , ومردوده ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام , والمعلوم خلاف ذلك فإن من أهل الاجتهاد من لا يقبل المرسل , ومنهم من لا يقبل [ ما ] وقفه الأكثرون ورفعه بعض الثقات ؛ أو وصله وقطعوه , أو أسنده وأرسلوه , ومعرفة هذا يحتاج إلى تأليف في العلل , والذي كتب العلل هم علماء الحديث
وليس لأئمة الزيدية في ذلك تصنيف البتة …وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الراجح بكثرة الرواة أو زيادة معدليهم أو كون بعضهم مجمعا عليه وبعضهم مختلفا فيه , وهذا يحتاج إلى معرفة فنين عظيمين : أحدهما : معرفة طرق الحديث , وهو فن واسع لا نعرف للزيدية فيه تأليفا .
الفن الثاني : علم الجرح والتعديل , وما فيه من تعريف مراتب الثقات والضعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض إلا بعد معرفته , وهو علم واسع صنف الحفاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة .
وليس للزيدية في هذا الفن تأليف البتة . وهذه علوم جليلة لابد من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد . فقول المعترض : إن الواجب هو الرجوع إلى أئمة الزيدية في علوم الحديث قول مغفل ! لا يعرف أن ذلك مستحيل في حق أكثر أهل العلم الذين يشترطون في علوم الاجتهاد ما لم تقم به الزيدية ! ! وإنما هذا مثل قول من يقول : إنه يجب الرجوع في علم الطب إلى الأحاديث النبوية والآثار الصحابية ولا يجوز تعديها إلى غيرها , ومثل من يقول : إنه يجب الرجوع في علوم الأدب إلى أئمة الزهادة وأقطاب أهل الرياضة)
الرَّوضُ البَاسمْ في الذِّبِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم ، ج 1 – ص 175 – 177
و قال صالح المقبلي في العلم الشامخ ص 87 : ( وأما الزيدية فأوائلهم مصرحون بقبول المجهول، واواخرهم تنزهوا عن هذا المذهب واعتمدوا قبول المرسل بالمعنى الأعم ، ولذا لا يعرجون على علم الرجال، حتى صرح بعضهم انه ساقط من شروط الإجتهاد …)
ملاحظة : ما كان بودي اعادة هذا المنشور لولا تهور الآخر بتكثيف نقده المغلوط للإمامية ليصد عن السبيل .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط