البرلمان العراقي يتامرعلى المسيحيين
وعلى الشعب العراقي بقانون المحكمة الاتحادية .؟؟
يعكوب ابونا
الكل يعرف ما آل اليه الوضع بالعراق بعد 2003 م ولا حاجة للتذكير به ،لان الكل يعرفه ويعيشه ، كانوا العراقيون ياملون من انتفاضة تشرين وماتلاها من تضحيات من شهداء واصابات ومغيبين ومعتقليبن ، بان تاخذ تلك التضحيات مكانتها عند السلطة الحاكمة وتحقق اطماع شعبنا في تحقق العدالة والمساوات وتقديم الخدمات وامتصاص البطالة ومعالجت المرضى ومعيشة لائقه بالعراقيين اسوة بالشعوب الاخرى ،
لكن هذه التضحيات لا قيمه لها عند هؤلاء الخونة والعملاء الانذال ، لان المهم عندهم تحقيق مصالحهم وملء جيوبهم وتحقيق اهداف ومصالح اسيادهم الايرانيين ،هؤلاء دنسوا ارض العراق وكرامته ومقدساته ، ولم يبقى من المبيقات الا مارسوها ومن المنكرات الا فعلوها ..
واليوم لم يبقى الا ان يحاولون تدنيس اخر معقل من معاقل العدالة والقانون هي المحكمة الاتحادية .. صحيح لقد بداؤا بتدنيسها عندما شرعوا دستورهم المعاق والمذل بوضعهم المادة 92 من الدستور بالشكل المشوه اذ تنص ” ثانيا ” تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الاسلامي ، وفقهاء القانون ، يحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب “..انتهى .
نلاحظ ان النص يشير بوضوح الى ان يكون في المحكمة خبراء في الفقه الاسلامي ، وليس فقهاء الاسلام ، لان هناك فرق كبير بين الخبراء والفقهاء ، لان قانون الاثبات العراقي في المادة 130 منه تنص ” للمحكمة تعيين خبير للاستعانه به في المعاينه ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستماع منه عن الواقعة محل المعاينه “.. وفي الفصل الثامن منه المادة 132 – 146 ، قد بين معنى” الخبرة ” والخبراء ودورهم فلانجد فيها اي دورللخبيران يلزم المحكمة بقراراته اويحد من اجراءات المحكمة او يشارك القضاة في تلك القرارات ، له فقط ان يقدم خبرته للمحكمة بما كلف به من نوع الخبرة ليس الا ….وقانون الاثبات ملزم للجميع ، فلما لا يصاراليه في تفسيره للخبراء وعمل خبرتهم في المحكمة الاتحادية العليا ؟؟.
من هذه النصوص القانونية لا نجد ما يمنح الخبيرحق التصويت على قرارات المحكمة ، او وضع الفيتو عليها ، لان اجراءات المقاضات والمحاكمة وحق التصويت على القرارات واتخاذها هو حصرا من اختصاص قاضي المحكمة ـ وليس للخبير اي دورفيها غيرالدورالذي كلفه به قاضي المحكمة بان يقدم خبرة فيه ، وحدده قانون الاثبات فقط ..
ولكي يضمنوا هؤلاء الخونه والحرامية في مجلس النواب سيطرتهم على المحكمة الاتحادية ، فغيروا تفسير النص الدستوري بتغيير مفهومه من مفهوم الخبراء الى مفهوم الفقهاء الاسلام لكي يستطيعوا ان يحققوا هدفهم ومصالحهم من خلال قرارات المحكمة لانها ستكون اداة طيعه بايديهم الوسخه ، بعد ان ثبت لهم وتاكدوا بان الجماهير المنتفضه سوف لا تتركهم يستمرون بفسادهم وسلب حقوقه وامواله ،…
لذلك يحاولون اليوم ان يمارسوا سلوكيتهم المريضه بعملية المحاصصة الطائفية في قانون المحكمة الاتحادية كذلك بتعين خبراء مسلمين بصفة اعضاء بالمحكمة الاتحادية خبيرين من الشيعة والاخرمن السنة والرابع من الكرد ،واثنين من القانونين ، هذا التوجه واصرارهم على منح هؤلاء صلاحية قاضي المحكمة الاصلي ، هو لكي يسلب القضاة صفاتهم واستقلايتهم ومنحها للخبراء الاسلاميين المشبوهين الذين يراد لهم ان يكون لهم حق التصويت والاقرار على قانونية وقرارات المحكمة ، لشرعنة اعمالهم القبيحه باسلمت المجتمع من خلال قراراتها ، وهذا يؤدي طبعا الى مصادرت حقوق المسيحيين والاقليات الغيرالمسلمة بظل حكم الشريعة الاسلامية ودكتاتورية الاحزاب الاسلامية الفاسدة التي تسعى لشرعنه اعمالها المدانه والخسيسه باسلمت المجتمع ، والامر هنا لا يتوقف على المسيحيين والاقليات فقط بل يعم على العراقيين عموما وخاصة الذين ضحوا بدمائهم الزكية واعطوا الكثير من التضحيات من اجل عراق ديمقراطي تعددي مدني يحكمه رجال عادلون منصفون يطبقون العدالة والمساوات ، والقضاء على المحاصصة الطائفية والسياسية وابعاد الدين عن الدولة . .
ومن ناحية اخرى بعد ان اثبت الواقع بان هؤلاء الخونه مهزومون ومصيرهم مزبلة التاريخ ، فكان اصرارهم على التوجه بوضع فقهاء اسلام في المحكمة بدلا من الخبراء خلافا للقانون ، فتعطيل تشريع قانون المحكمة ، ياملون منه بان هذا سيكون سببا لتاجيل الانتخابات البرلمانية المقرره ، بعد ان استطاعوا ان يوقفوا عمل المحكمة الاتحادية الحالية ، كون المحكمة الحالية غيرقادرة على المصادقه على نتائج الانتخابات النيابية ، وذلك للنقص الحاصل بعدد اعضائها ، وكون قانون المحكمة يخلو من نص يعالج موضوع نقص القضاة فيكون الحال على ماهو عليه للاسف .
والاهم من كل هذا وذاك ولكي يعلم الشعب العراقي بان ما يجري تحت قبة البرلمان ليس الا تامرا واضحا وعملا مستهجنا من قبل النواب خاصة الاسلاميين منه على وجه الخصوم فهم يحاولون تمرير هذا القانون المشؤوم بالصيغة التي يردونها ، وبعد ان وجدوا تعطيل هدفهم من قبل البعض النواب وخاصة الاقليات منهم ، فاليوم يسعون وبكل دناءه وخسه ىالتجاوزعلى حق الشعب الذي يبذل من اجله الدم ، يحاولون ان يرشوا الاكراد بان يتم التصويت بسلة واحده على قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنه العام الذي يهم الكرد كثيرا .. ولايهمهم قانون المحكمة مطلقا .. فان هذه المساومة الدنيئة والسعي اليها ، لسيت الا وجها من وجوه التامر على شعبنا وقمة الخيانه وانتهاك لحقوقه المشروعه وخاصة الاقليات القومية والاثنيات العرقية منه ، فهم ضحية من ضحايا هذا التوجه الديني الغير المبرر، في الوقت الذي نسعى ونتامل لتحقيق العدالة المجتمعية وتطبيق القانون على الجميع بالتساوى ..
الحــــــــــــــــــــــ ل .. في الوقت الذي يسعى هؤلاء الى هذه المهزلة التي لايقرها لا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا اعراف انسانية ، فيمكن ان يكون الحل اسهل وانجع ، بان يشرع مجلس النواب قانون التعديل لقانون المحكمة الاتحادية العليا ، وبه تحل مشكلة المحكمة الاتحادية بسطرواحد من الكلمات فقط ، هوان يضاف الى قانون المحكمة الاتحادية الحالي المعمول به ، النص التالي يكون ..
” في حالة حدوث اي نقص بعدد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بسبب التقاعد اوالوفاة اواي سبب اخر ، يتم تعين البديل من قبل مجلس القضاء الاعلى ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه .”..
وهكذا يمكن اكمال عدد اعضاء المحكمة الاتحادية وتهيئتها لتمارس اعمالها القانونية بشكل طبيعي واجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر .
لان مجلس القضاء الاعلى هو الجهة المسؤوله عن عمل القضاة والمحاكم بعموم العراق .
بهذا يمكن ان نتجاوز مشكلة المحكمة الاتحادية ، ونترك تشريع القانون جديد للمحكمة للمستقبل الذي هو كفيل بحل اي اشكال ….. الشعب والوطن من وراء القصد ..
يعكوب ابونا ………………………. 18 /3 /2021
Read our Privacy Policy by clicking here