واسط / جبار بچاي
كثّف مكتب انتخابات واسط جهوده في التحضير للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول هذا العام من خلال حث الناخبين على تحديث بياناتهم البايومترية وتكثيف عمل الفرق الجوالة، في وقت زار مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي المحافظة للبحث عن مكان آمن لخزن صناديق الاقتراع ، يأتي ذلك بالتزامن مع عقد المؤتمر الأمني الخاص بالانتخابات بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من تلك الإجراءات استبعد ناشطون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول 2021، مؤكدين عدم جدية الكتل السياسية والبرلمان بإجراء الانتخابات في الموعد المذكور والسعي لترحيلها الى موعدها الدستوري في نيسان 2022.
وكشف مصدر في محافظة واسط عن «وصول وفد رسمي للمحافظة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي السيد مهند نعيم الكناني إلى محافظة واسط للبحث مع الجهات المعنية عن إيجاد مكان آمن لخزن صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية قبل وبعد إجراء الانتخابات.»
وأوضح المصدر أن «الوفد زار عدداً من المواقع الحكومية المحكمة أمنياً ومنها مصنع نسيج واسط وقاعدة الكوت الجوية لمعاينة المواقع المقترحة لخزن مستلزمات الانتخابات وصناديق الاقتراع قبل وبعد إجراء الانتخابات.»
ولا يستبعد المصدر من أن «الزيارة استعرضت أيضاً إمكانية إيجاد موقع بديل لمكتب انتخابات واسط يكون ضمن مصنع نسيج واسط كون الموقع الحالي يقع جوار ساحة التظاهرات وبالتالي قد يتعرض الى الغلق من قبل المتظاهرين كما حصل خلال تظاهرات تشرين الأول 2019 حيث تم إغلاق مكتب انتخابات واسط حاله حال الدوائر والمؤسسات الحكومية التي أغلقت حينها.»
ورافق الوفد عند زيارته للمواقع المقترحة عدداً من القيادات الأمنية في المحافظة بضمنهم قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني ومسؤولون أمنيون آخرون ومدير مفوضية الإنتخابات في واسط
في غضون ذلك ترأس محافظ واسط، محمد جميل المياحي مؤتمراً أمنياً يتعلق بالأمن الانتخابي وكيفية تأمين أرضية سليمة للناخبين للوصول الى مراكز الاقتراع والادلاء بأصواتهم بحرية تامة في الانتخابات المقبلة .
و حضر المؤتمر قائد شرطة واسط وقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة والسادة رؤساء الوحدات الإدارية ومفوضية الانتخابات وممثلين عن المخاتير.
وذكر مصدر حضر المؤتمر أن « المشاركين فيه أكدوا حرصهم التام على إجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدده الجهات المعنية.»
وقال إن « الحكومة المحلية واللجنة الأمنية العليا في المحافظة تسعيان لتوفير المناخات الملائمة من أجل أن يتمتع المواطن الواسطي بالحرية الكاملة لاختيار من يمثله في المرحلة المقبلة المهمة في تاريخ البلاد بعيداً عن أي ضغوط وتأثيرات وأن يكون أمن المواطن مكفول بوجود الأجهزة الأمنية التي ستحرص كل الحرص على حماية مراكز الاقتراع كذلك المرشحين والناخبين ويعد ذلك من أولوياتها في المرحلة المقبلة.»
وأضاف أن «المؤتمر كان على قدر كبير من الاهمية لتدارس متطلبات مرحلة ما قبل الإنتخابات وضمان أداء الممارسة الديمقراطية الأهم في البلاد ، وسط أجواء أمنية وديمقراطية تضمن حقوق المرشحين والناخبين بعيداً عن أي ضغوط أو ممارسات أو تدخلات حزبية أو جهوية أو فئوية أو غيرها «..
وأشار الى أن «المؤتمر دعا الى تشجيع المواطنين على ضرورة تحديث البطاقة البايومترية واستلامها وتذليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل ذلك وأبعاد المؤسسات والدوائر الحكومية عن التأثيرات الحزبية والسياسية وعدم السماح باستخدام إمكانات الدولة بأي شكل من الأشكال لأغراض انتخابية «..
مؤكداً أن «اللجنة الأمنية تعهدت بوضع كافة إمكانات المحافظة اللوجستية والخدمية تحت تصرف مفوضية الانتخابات وتوجيه كافة الدوائر بالتعاون التام لإنجاح مهام عمل المفوضية وفق المتطلبات والاحتياجات التي تفرزها المرحلة ويتم إقرارها من قبل المراجع العليا وصولاً الى انتخابات نموذجية يكون للمواطن كامل الحرية في ممارسة حقه الانتخابي.»
وذكر المصدر أن « توجيها صدر الى المشاركين فيه بضرورة التأكيد على تحديث سجلاتهم الانتخابية لاسيما الموظفين منهم والتنسيق في هذا المجال مع مكتب الانتخابات لتكثيف عمله وزيادة عدد الفرق الجوالة التي يمكن أن تصل الى المناطق النائية كذلك المؤسسات والدوائر الحكومية لتسهيل الأمر أمام الموظفين في عملية تحديث سجلاتهم والحصول على البطاقة البايومترية التي تم اعتمادها دون غيرها خلال الانتخابات المقبلة .»
وكان مكتب مفوضية الانتخابات في واسط قد أعلن في وقت سابق عن تجاوز نسبة البطاقات البايومترية التي تم توزيعها بالمحافظة الـ 83 بالمئة،
وأن نسبة التسجيل البايومتري لتحديث بيانات الناخبين في محافظة واسط بلغ 72 بالمئة.
من جانبه استبعد الناشط المدني مرتضى مهدي الموسوي إجراء الانتخابات في الموعد المعلن عن سابقاً وهو العاشر من تشرين الأول 2021 لرغبة الكتل والبرلمان في إكمال الدورة الانتخابية الحالية .
وقال الموسوي إن « الكتل السياسية لا ترغب بالمطلق إجراء الانتخابات ما لم تكن ضمن الموعد الدستوري المحدد بأربع سنوات للدورة الانتخابية وأن الحديث عن تقديمها لا يعدو أكثر من كونه تخديراً للشعب المغلوب على أمره.»
مضيفاً أنه «حتى في الموعد الدستوري بانتهاء الدورة الانتخابية فأن أجراء الانتخابات سيكون صعباً بسبب السلاح المنفلت وعدم قدرة الحكومة على ضبطه.»
وقال إن « الناخب قد يتعرض الى التهديد أو فرض إرادة عليه لانتخاب مرشح بعينه دون آخر حتى لو لم يكن مقتنعاً به ، فالسلاح والمال سيقفان أمام إرادة الناخب ورغتبه في الاختيار وفق حقه الدستوري.»
وينتاب المواطنين خوف شديد من سطوة الفصائل على الشارع وفرض إرادتها في بعض المدن والمناطق ما قد يؤدي على فرض تلك الارادة خلال العملية الانتخابية بشكل عام..
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في مرات عديدة حرصه الشديد على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية التي باتت مطلباً شعبياً في ظل أجواء ديمقراطية كاملة وانه لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن ما يجعله يفقد الأمل كلياً بالعملية الانتخابية.
يذكر أن لمكتب انتخابات واسط (31) مركزاً للتسجيل مفتوحة أمام الناخبين و(75) فريقاً جوالاً مستمرة بتحديث بيانات الناخبين من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 3 بعد الظهر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط