بيان تيار ولاد الشعب : لَشْكَر يريد إسقاط ” النِّظَام “!

Attachment thumbnail
           لَشْكَر يريد إسقاط ” النِّظَام ” !
 
تبعا للمعطيات الخطيرة التي عبر عنها الرفيق حسن نجمي العضو المستقيل من عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و التي كشف من خلالها المستور من شبهات ” الإتجار بالبشر” التي تحوم حول المدعو إدريس لشكر. حيث أن هذه المعطيات الصادمة لِكل مَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ، تفيد بأن ” الكاتب الأول” لحزب القوات الشعبية خارج على القانون ” يُجَنِّدُ ” مُستَعمِلاً أساليب الإحتيال و الإستغلال السياسوي القسري التي تحُط من كرامة الإنسان. و ذلك بغرض إسقاط “النظام الأساسي للحزب”، و الذي يضبط شروط الحكامة الحزبية و مساطر منح التزكيات الإنتخابية داخل التنظيم الحزبي الإتحادي.
و لأن الشيء بالشيء يذكرُ، فقد تتعدد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، لكن الجانب الثابت في هذه الواقعة الحزبية هو استغلال ضعف الضحايا المتأصل. حيث قام المدعو إدريس لشكر باستدراج العديد من الأسماء الحزبية، و طغى باستغلال وضْعيَّتها الهشة في أعمال السخرة السياسوية، سواء بالخداع أو الإكراه.  إذ هكذا كان الإتجار بهم عبر استخدامهم القسري في مجازر التَّسَلُّط التنظيمي الداخلي، و كأننا أمام حالة ظالمة شبيهة بالرقّ جعَلتْهم كالمُستَعبَدِين المُجْبَرين قسْرا على القيام بحزمة من الأشغال السياسوية المُجَرَّمَة، و الموجهة من طرف المدعو إدريس لشكر بصفة خاصة ضد المعارضة الإتحادية داخل الحزب. و هذا الشكل السياسوي من الإتجار المُجَرَّم نجدُه حديث الانتشار داخل صفوف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
و من تَمَّ؛ إن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب إذ تحث جميع المناضلات و المناضلين على التمسك بالقانون القويم و الديمقراطية الحقة، كوسيلة سليمة و كغاية نبيلة. فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
1- مطالبة  رئيس لجنة الأخلاقيات و التحكيم الرفيق عبد الواحد الراضي، بفتح تحقيق حزبي مع المدعو إدريس لشكر. تحقيق نزيه يغسل العار، و يميط اللثام عن خبايا مافيا السطو الديكتاتوري على الإختصاصات القانونية، و التي أوكلها النظام الأساسي للحزب -بشكل قطعي- للأجهزة الحزبية المحلية و الإقليمية و الجهوية. و ذلك في كل ما يتعلق بالتدبير الديمقراطي لمساطر منح التزكيات الإنتخابية.
2- مطالبة السيد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، بتفعيل المقتضيات القانونية و فتح بحث قضائي مع  المدعو إدريس لشكر المُشتَبَهِ في ارتكابه لجرائم ضد الانسانية من خلال الإتجار في البشر. و ذلك عبر استغلال نفوذه السياسي الذي يَحُوزُه بصفته كاتبا أولا لحزب الاتحاد الإشتراكي، أو من خلال استغلال حالة الضعف و الحاجة و الهشاشة التي يعاني منها بعض عضوات و أعضاء المكتب السياسي للحزب.
التوقيع :
رئيس تيار ولاد الشعب
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close