قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الاحد، ان الجهة المسؤولة عن اعداد الموازنات هي الحكومة العراقية والحساب الختامي وخطط التنمية، وان دور مجلس النواب اما المناقلة بين الابواب والفصول او تخفيض مجمل ارقام الموازنة او زيادتها بالحالات الاضطرارية بالتشاور مع الحكومة.
وأضاف المسعودي في تصريح لـNRT اليوم، (28 آذار 2021)، “لذلك هناك اربعة مراحل تمر بها الموازنة، الاولى الاعداد من قبل الحكومة، والثانية اللجنة المالية، وثالثا القوى السياسية، والرابعة مجلس النواب، والان هي في مرحلة القوى السياسية، وهذا بموجب النظام البرلماني”.
وتابع، انه “ولان وتحت ضغط الشارع وتأثير الانتخابات والرغبات الشخصية والعمل موكل للقوى السياسية هذه العوامل المتغيرات الاربعة تساهم بشكل فعال في احداث تغييرات واسعة على هذه الموازنة”.
وأوضح، ان “القوى السياسية قامت بتغيير نحو 80% من الموازنة التي جاءت من اللجنة المالية، وننتظر اللحظات الاخيرة للوصول إلى تفاهمات”.
وبين، ان “هناك جملة من المعرقلات وفي مقدمتها يتعلق بتصدير النفط والياته من قبل حكومة اقليم كوردستان”.
واكمل، ان “الاشكال الثاني يرتبط بسعر صرف الدولار، والمعرقل الثالث ايجاد درجات وظفيفية لحملة الشهادات العليا و والمحاضرين المجانيين والعقود والمفسوخة عقودهم وغيرهم، والمشكلة الاخرى توزيع الايرادات على المحافظات “موازنة تنمية الاقاليم” فلا تزال عقبة حقيقية، وغيرها من النقاط الفرعية.
ومضى في حديثه، ان الموازنة لها بعدان، بعد احترافي مهني وبعد سياسي وان البعد الاخير هو الغالب وبسببه لم يتم اقرار الموازنة لسنتين 2014 و2020.
وأكد ان “الموازنة لن تمر بشكل سهل وانما بتنازلات غير محمودة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط