الانفتاح على الدول لا يعني بيع العراق بالمزاد العلني
احمد كاظم
الانفتاح خاصة على دول الجوار ضروري اذا كان في مصلحة الطرفين و لا يشمل ما يلي:
أولا: وهب النفط بأسعار مخفضة بينما العراق يقترض و يشحذ الدولار من كل من هب و دب.
ثانيا: الاعفاء الضريبي للمنتجات الزراعية و الصناعية من جانب العراق فقط لان العراق الان لا يصدر سوى النفط.
ثالثا: فتح المدن الصناعية لغرض تشغيل العمالة الأجنبية مع ان العمالة في العراق عطالة بطالة.
رابعا: الاستثمار الأجنبي لنفط العراق و أراضيه الزراعية و بيع ممتلكات الدولة داخل العراق و سفاراته و قنصلياته في الخارج.
أسئلة للداعين الى الانفتاح:
لماذا ينفتح العراق على الأردن مع انه يحتضن البعثيين الذين يتربصون بالعراق لغرض العودة الى حكمه؟
لماذا ينفتح العراق على السعودية و دول الخليج الأخرى التي أرسلت المنظمات الإرهابية القاعدة ثم داعش لاحتلال العراق و قتل العراقيين و قد اعترف الأمير بن سلمان بذلك؟
لماذا ينفتح العراق على مصر التي شاركت أمريكا في حروبها على العراق؟
ننتظر الجواب من المنفتحين.
البديل للانفتاح الذي ينهب العراق:
واحد: تأهيل المصانع العراقية وهي بالمئات وكانت تنتج غالبية ما يحتاجه العراقيون.
اثنان: تأهيل المزارع العراقية التي كانت تصدر منتجاتها لدول الجوار خاصة دول الخليج التي أصبحت مصدرة للعراق لان من يحكمها (وطني) في هذا المجال.
العراق الان يستورد الكرفس و الفجل و حتى التمر الذي كان يصدره للعالم.
ثلاثة: منع دخول العمالة الأجنبية لان العمالة العراقية عاطلة بسبب الاستيراد.
لماذا أصبح العراق مستوردا بعد ان كان مصدرا؟
الجواب لان من يحكمه منذ 2003 خانوا الاماتة لأنهم كانوا شحاذين و اصبحوا اثرياء بسبب تواطؤهم مع الدول و الشركات الأجنبية و المستثمرين الأجانب بالإضافة الى نهبهم للمال العام.
الشيعة منهم فاقت خيانتهم خيانة الاخرين لان اهل الوسط والجنوب يسكنون بيوت الطين و مدارسهم على الأرصفة و يشربون الماء الخابط الملوث في الظلام مع ان نفطهم هو الموازنة التي ينهبها الاخرون.
الشيعة منهم يشعرون بالفخر لانهم خانوا الأمانة بدلا من شعورهم بالخزي و العار لانهم خونة.
ملاحظة: الكاتب او المحلل الذي لا يدرك الفرق بين الانفتاح على الدول و بين بيع العراق لهذه الدول سكوته افضل من انتقاد من يدرك هذا الفرق.
باختصار: الفرق شاسع بين الانفتاح على الدول خاصة دول الجوار و بين بيع العراق و اهله في المزاد العلني لدول الجوار كما يحصل الان من قبل رئيس الحكومة الانتخابي.
Read our Privacy Policy by clicking here