كلمة واحدة سبب المشكلة.. تحديد أصل الخلاف على حصة الإقليم في موازنة 2021

مع فشل مجلس النواب بتمرير الموازنة المالية للبلاد لسنة 2021، على الرغم من تراجع حدة الخلافات على حصة الإقليم، كشف نواب في البرلمان عن أصل الخلاف بخصوص حصة كردستان.

القوى الشيعية

وكان مجلس النواب قد أخفق الأحد الماضي، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.

وتقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، إنه “كان هناك خلافات على حصة الاقليم بين القوى الشيعية، وكان هناك نص مثبت، وبعد أن صوتت عليه اللجنة المالية النيابية غيرت القوى الشيعية النص”.

وأوضحت الدليمي، في تصريحات متلفزة ، أن “النص كان يتكلم عن تسليم 460 ألف برميل يستبعد منها كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك المحلي، على أن لا يقل حجم النفط الممنوحة قيمته للحكومة الاتحادية عن 250 ألف برميل، وبعد ان حذفت هذه الفقرة، حصلت خلافات كبيرة”.

وأشارت إلى أن “التصويت على الموازنة لم يؤجل بسبب حصة الاقليم الذي تنازل عن مطالبه لتمشية العملية السياسية بسلام، وإقرار الموازنة وضمان قوت الشارع”.

نهاية الخلافات

ودخل مشروع قانون الموازنة بداية الاسبوع الجاري مرحلة الحسم، بعدما اضطرت رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة المقررة الأحد الماضي لإقرار المشروع من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً نظراً لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها قبل أن تؤجلها إلى إشعار أخر.

وتقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستان، خالدة خليل، إن “وزارة المالية صرفت لوزارة الداخلية على سبيل المثال  10 ترليون دينار، في حين صرفت إلى الاقليم 2 ترليون دينار فقط”.

وأضافت في تصريحات متلفزة، أن “الخلافات كانت على قضية من يصرف الأموال ويتحمل التبعات القانونية، ومن الذي سيبدأ أولا، التسليم  وقد اتضحت الخلافات الآن ولم تعد حصة الإقليم هي المشكلة”.

كلمة واحدة

ويتعلق أصل الخلافات بصياغة المادة 11 من مشروع الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع تسيلم إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ % من الموازنة، غير أن الكتل المعترضة، وغالبيتها شيعية، تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصاً يحمل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة المركزية.

وكشف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، عن كلمة واحدة تسببت الخلافات بين القوى السياسية على حصة الاقليم من الموازنة.

وقال البلداوي، في تصريحات متلفزة تابعتها ، إن “الاشكاليات التي كانت حاضرة بخصوص حصة الإقليم في الموازنة، كانت في النصوص، حيث إن أخر ماوضع في النصوص عبارة اذا (لم يسدد كردستان المستحقات المالية بخلافه يجب على الحكومة قطع المستحقات)”، مبينا إنه “وسبب كلمة (بخلافه) حصلت الاشكالات”.

وبينما كانت العقدة الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي حالت دون التصويت على الموازنة هي حصلة الإقليم حصراً ، فأن خلافات أخرى اضيفت إليها في الأيام القليلة الماضية تتعلق بطلب كتل نيابية تخفيض سعر الصرف وإلغاء القروض الموجودة في الموازنة وإعادة كتابة حصص المحافظات في الموازنة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close