حسب نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون ) وزير المالية علاوي مذنب بجريمة عدم قيام بواجبه الوظيفي

حسب نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون ) وزير المالية علاوي مذنب بجريمة عدم قيام بواجبه الوظيفي

بقلم مهدي قاسم ـ

وفقا لبعض مواد قانون العقوبات الجزائية العراقية النافذة أنه في حالة معرفة مسؤول أو مواطن عراقي بحدوث جريمة ما تسبب ضررا جسديا أو ماديا بحق المواطن أو مصالح الدولة العراقية العامة فهو ملزم أمام القانون النافذ بإبلاغ السلطات الجنائية المعنية بالجريمة المفترضة الوقوع ، وإن عدم إقدامه على ذلك فأنه يكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بكذا سنوات من عقوبة حبس قابلة للتنفيذ ، و خاصة فيما يتعلق الأمر بمطالعة ( نصوص المواد (20، 37، 38) من القانون الذي يظهر بوضوح أن المشرع لم يعتبر الإبلاغ عن الفساد حقا للمواطن فقط ولكن واجب عليه وفرض عقوبة على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ عنها ومن هنا كانت أهمية الإبلاغ وهو في حقيقته تفعيلاً لدور المجتمع في مكافحة الفساد باعتباره قضية مجتمعية تهم المجتمع كله وأن له مصلحة في القضاء على الفساد، وكما أوجب المشرع الإبلاغ على كل من علم فإنه بسط حمايته وفق نظام دقيق وقوي ) ..
بطبيعة الحال إن مسؤولية الموظف الكبير هنا أكبر بكثير من مسؤولية المواطن” العادي ” وخاصة إذا كان هذا الموظف بدرجة وزير وقد أدى القسم الدستوري للحفاظ على مصالح بلده و الزم نفسه حاميا لها ..
وفي تحقيق صحفي * ـ أدناه ــ نلاحظ ليس موظفين الذين يعملون في دائرة الجمارك عند المنافذ الحدودية إنما وزير المالية علي عبد الأمير علاوي نفسه عنده علم بحدوث جرائم فساد و سرقة ونهب بحق المال العام عند منافذ الحدود الجمركية ، ولكن دون أن يحرك ساكنا ، و كأن المسالة لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد ، و الأنكى من ذلك فهو يقرّ بوجود مثل هذه المظاهر القوية للفساد والسرقات الكبيرة ، كأنما كأمر واقع مفروغا منه تماما !! ــ دون أن يفعل شيئا أو يتخذ إجراء قانونيا لوقفها أو إنهائها من خلال قيامه بواجبه كمواطن أولا ومسؤول كبير و متنفذ في الحكومة و جهاز الدولة ثانيا و ذلك حسب مواد القانون الجزائي الآنفة الذكر، غير أنه لا يفعل أكثر من أن يعبّر عن أسفه فقط ، بدافع من ضميره الوطني الحيّ و العظيم !! ..
و بهذا يكون وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أخلى بواجبه القانوني مرتين ، مرة كمواطن ومرة أخرى كمسؤول كبير في سلم الدولة ..
لذا فيجب التبليغ عنه عند دائرة الادعاء العام بناء على المواد ـ آنفة الذكر ــ من قانون العقوبات الجزائية.. ..
و كل ذلك يتضح من خلال تصريحه لوكالة ( فرنس برس ) حيث يؤكد على أن :
ـــ ( .. هناك نوع من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين”، مشيرا الى أن “هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة”)
و في نفس السياق يعرب وزير المالية علاوي عن أسفه قائلاً :
ـــ يتراوح سعر أصغر وظيفة في الجمارك بما بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك …**) ..
هل يوجد ما هو أوضح صورة للجريمة المنظمة من كل هذا ، و التي تحدث عن منافذ الحدود الجمركية ؟ بل و أكثر خرقا لمواد القانون ــأعلاه ــ من قبل وزير وهو على بينة و دراية بكل هذه الحقائق و المعطيات والبيانات الجرمية الصارخة و السافرة دون أن يقوم بواجبه القانوني المحدد في الدستور و كتاب قانون العقوبات الجزائية ؟!..
مع العلم أن منافذ الحدود الجمركية تابعة أصلا لإدارة وزارة المالية مباشرة ، وهي أحوج ماتكون إلى دولار واحد لسد النقص في خزينة الدولة ، بينما جبايتها ومواردها الجمركية تتعرض لعملية نهب و سلب و فرهدة منظمة على مرأى و بعلم وزير المالية نفسه !.
**فيما يلي نص التحقيق الصحفي المُشار إليه ــ أعلاه :
( مافيات متشابكة تستحوذ على المنافذ: الحكومة تستلم 10% من الإيرادات فقط!
بغداد/ ا ف ب
على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، يقوم كارتيل متشابك ومعقّد بعمليات تهرّب كمركي يحوّل من خلالها الملايين من الدولارات التي يفترض أن تدخل خزائن الحكومة، إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة ومسؤولين.
ويقول موظف كمارك إن هذه الشبكة المتداخلة “لا توصف. الأمر أسوأ من شريعة الغاب”.
ويضيف “في الغابة، تأكل الحيوانات على الأقل وتشبع. هؤلاء الرجال لا يشبعون أبداً”.
وعلى غرار معظم المسؤولين الحكوميين وعمال الموانئ والمستوردين الذين قابلتهم وكالة (فرانس برس) على مدى ستة أشهر، طلب الموظف التحدث دون الكشف عن هويته خوفا من تعرّض حياته للخطر.
في البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملّة والفساد المزمن طريقا الى امتصاص موارد الدولة.
وفي اقتصاد يقوم أساسا على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات أي منهما، تشكّل رسوم الكمارك المصدر الأهمّ للعائدات.
لكن الحكومة العراقية الاتحادية لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال.
ويقول وزير المالية علي علاوي لـوكالة (فرانس برس): “هناك نوع من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين”، مشيرا الى أن “هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة”.
نظام مصمم للفشل
ويستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز الى الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
رسمياً، استورد العراق ما قيمته 21 مليار دولار من السلع غير النفطية في عام 2019، وفق أحدث البيانات التي قدمتها الحكومة، مرّت بمعظمها عبر خمسة معابر رسمية على الحدود مع إيران التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر، وواحد على الحدود مع تركيا الممتدة على قرابة 370 كيلومترا، وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية.
وقال مستورد يتخذ من دولة في الشرق الأوسط مركزا لعمله لوكالة (فرانس برس) “إذا كنت تريد أن تستورد بالطريقة الصحيحة، تنتهي بأن تدفع آلاف الدولارات كغرامة تأخير”، مضيفاً أن هذا النظام “مصمم للفشل”.
وأدّى ذلك، وفق مسؤولين وعمال موانئ ومستوردين ومحللين، إلى نشوء نظام استيراد مواز عبر المعابر البرية وميناء أم قصر، تتولاه أحزاب ومجموعات مسلحة. وتتحقّق معظم الأرباح من ميناء أم القصر كونه المنفذ الذي تدخل عبره الكمية الأكبر من البضائع إلى البلاد.
وأكد مسؤولون لوكالة (فرانس برس) أن غالبية نقاط الدخول تسيطر عليها بشكل غير رسمي فصائل مسلحة. وتملك هذه الفصائل مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها، وتأسست حتى قبل تشكيل الحشد الشعبي. وقال ضابط في المخابرات العراقية حقّق في قضية التهرّب الضريبي “إذا كنت تريد طريقاً مختصراً، تذهب إلى الميليشيات أو الأحزاب”.
وأضاف “يقول المستوردون إنهم يفضلون خسارة مئة ألف دولار (تدفع كرشوة) بدلاً من خسارة بضاعتهم بالكامل”.
ويعمل أعضاء الأحزاب والفصائل المستفيدة من ذلك، أو معارفهم وأقاربهم كوكلاء حدود أو مفتشين وفي الشرطة، ويتقاضون مبالغ مالية من المستوردين الذين يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية أو الحصول على حسم على الرسوم.
وينفي الحشد الشعبي هذه المزاعم علنا، لكن مصادر مقربة من فصائل مثل “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله”، أقرّت بوجود نفوذ لفصائل مختلفة على الحدود، معدّدة الأرصفة والمراكز التي يتمّ عبرها التهرّب الضريبي على أنواع من البضائع، بما يتطابق مع ما قاله مسؤولو الكمارك وضابط المخابرات لفرانس برس.
المخلّص
وأكد عمال في ميناء أم قصر ومسؤولون ومحللون أن “منظمة بدر” مثلا، وهي فصيل تأسس في إيران في الثمانينيات، تدير معبر مندلي على الحدود الإيرانية.
وقال ضابط المخابرات “إذا كنت تاجر سجائر، اذهب إلى المكتب الاقتصادي لكتائب حزب الله في الجادرية (في بغداد)، اطرق الباب، وقل أريد التنسيق معكم”. وأحد الأشخاص الرئيسين في عجلة الفساد، هو “المخلِّص”، أي موظف الكمارك الحكومي الذي غالباً ما يعمل كوسيط للجماعات المسلحة والأحزاب السياسية.
وقال ضابط المخابرات “لا يوجد شيء اسمه (مخَلِّص) من دون انتماء، جميعهم مدعومون من الأحزاب”.
بعد الدفع نقدا مقابل عمليات صغيرة أو عبر تحويلات مصرفية لصفقات أكبر، يقوم المخلّص بتزوير الأوراق الرسمية، عبر تحريف نوع السلعة التي يتم استيرادها أو عددها وقيمتها الإجمالية، ما يؤدي الى خفض قيمة الرسوم الكمركية التي على التجار دفعها، والتي تكون في النهاية أقلّ بكثير من القيمة الفعلية للبضائع.
وقال أحد المستوردين لوكالة فرانس برس إن تسجيل كمية أصغر من الكمية الحقيقية يوفر للمستورد خصما على الرسوم الكمركية يصل إلى 60 في المئة.
والمثال الشائع على ذلك هو في استيراد السجائر التي تبلغ تعرفة الاستيراد الرسمية عليها 30 في المئة من قيمتها بالإضافة إلى 100 في المئة إضافية لرفع سعرها في السوق المحلية بهدف تشجيع المستهلكين على شراء البضائع المصنّعة في العراق.
ويقول مسؤول الكمارك “بدلاً من دفع 65 ألف دولار لكل شاحنة على الأقل ينتهي بك الأمر بدفع 50 ألف دولار فقط”.
ويتلاعب المخلّصون أيضاً بالقيمة الإجمالية المقدّرة للشحنة. فتسجل تلك القيمة بداية على رخصة الاستيراد ولكن يملك المخلّص صلاحية إعادة النظر بها عند نقطة الدخول وبالتالي تخفيضها بهدف تخفيف قيمة الرسوم.
وروى مسؤول في أم قصر أن وكيل كمارك قام بتقييم شحنة من الحديد بثمن بخس لدرجة أن المستورد دفع رسوما كمركية قدرها 200 ألف دولار، في حين كان ينبغي أن يدفع أكثر من مليون دولار.
وقال المستورد “هذا النفوذ الكبير للمخلّص ليس طبيعياً على الإطلاق”.
ومن خلال علاقات مع أشخاص نافذين، تتسرّب بعض البضائع دون تدقيق على الإطلاق. وفي هذا الإطار، قال موظف الكمارك “أنا لست فاسدا، ولكنني اضطررت لتمرير الشحنة دون تفتيش لأنها مرتبطة بطرف نافذ”.
في حالات أخرى، يأخذ التجار تراخيص استيراد وإيصالات مزورة إلى البنك المركزي العراقي الذي يرسل بعد ذلك دفعة بالدولار الأميركي إلى شركة شحن وهمية خارج العراق.
وتسمح هذه المعاملات بغسيل الأموال، بحسب وكيل كمركي ومسؤولين مصرفيين عراقيين.
وقال مستورد إنه دفع 30 ألف دولار لموظف كمارك في أم قصر للموافقة على دخول أجهزة كهربائية مستعملة يعتبر استيرادها مخالفة قانونية.
وأضاف أنه يدفع بانتظام “رشوة لضابط في شرطة الموانئ” ليبلغه بعمليات التفتيش المفاجئة. ومقابل رسوم إضافية، عرض الضابط عليه “إرسال دوريات لتعطيل خروج بضائع منافسة”.
“مافيا حقيقية”
وكونهم يعتبرون المنافذ الحدودية مصدراً لا متناهياً للمال، يدفع الموظفون العامون أموالاً لرؤسائهم لتعيينهم هناك.
ويفاخر مسؤول في معبر مندلي بالقول إن المعبر يدرّ رشاوى تصل إلى عشرة آلاف دولار لأصغر موظف كل يوم.
ويعرب وزير المالية علاوي عن أسفه قائلاً “يتراوح سعر أصغر وظيفة في الكمارك بما بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك”. وتستخدم الأحزاب والجماعات المسلحة نفوذها السياسي للإحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف.
وقال الوزير علاوي: “يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الكمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من الموارد إلى وزارة المالية”.نقلا عن صحيفة صوت العراق )

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close