بعد أن أصبح التصويت على مشروع الموازنة العامة العراقية للعام الحالي، أمرا وشيكا، تم تأجيل طرحه للتصويت بمجلس النواب في آخر لحظة، في خطوة أثارت الجدل.
وكان من المفترض أن يتم التصويت على القانون وإقراره بداية الأسبوع الجاري، لكن بعد هذا التأجيل فإنه من المنتظر أن يعقد البرلمان مطلع الأسبوع المقبل جلسة خاصة بموضوع إقرار واعتماد قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2021.
وأكثر النقاط الخلافية في المشروع، تركز على حصة إقليم كردستان العراق، في الموازنة العامة، والتي تم حل عقدتها بعد التوافق حولها بين وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، والأطراف المعنية في بغداد، من الحكومة والبرلمان وعلى صعيد القوى السياسية الكبرى.
لكن مع ذلك، فقد تم تأجيل التصويت على الموازنة مجددا، فأين هي العقدة، وما المنتظر؟.
يقول في هذا الصدد، عضو مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة المالية في البرلمان، شيروان ميرزا، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “ثمة اتفاق بين وفد حكومة إقليم كردستان، وبين مختلف القوى الشيعية، حول المادة 11 من مشروع قانون الموازنة العامة، الخاصة بحصة إقليم كردستان في الموازنة”.
وتابع: “بعد الاتفاق هذا تم إطلاع القوى السنية عليه، وهكذا تشكل قبول عام حول هذه المادة بين المكونات الثلاثة الرئيسية: الكرد والشيعة والسنة”.
وأضاف ميرزا: “أكملنا في اللجنة المالية في البرلمان، منذ السبت الماضي، كافة مواد وفقرات مشروع قانون الموازنة العامة، ورفعناه لهيئة رئاسة البرلمان، للمتابعة والتدقيق والطبع”.
واستطرد بالقول: “لكن صبيحة اليوم التالي، والذي كان يفترض أن تعقد خلاله جلسة البرلمان لإقرار الموازنة واعتمادها، تم مع الأسف تغيير فقرتين في المادة 11 الخاصة بالاتفاق بين بغداد وأربيل، وتم هذا التغيير غير المفهوم دون علمنا في اللجنة المالية”.
وأوضح: “الاتفاق تم بالتصويت في هذه اللجنة، فإذا كان الأخوة الشيعة لديهم أي ملاحظة، أو رغبة في التغيير والتعديل في بعض فقرات، ومواد مشروع القانون، كان يجب عليهم مفاتحتنا في الموضوع وإطلاعنا على ملاحظاتهم ومقترحاتهم كلجنة مالية معنية، كي نغير ونعدل بالتوافق والتفاهم، وبما يراعي الإطار العام للاتفاق”.
وأكمل عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”، بالقول: “مع الأسف، تم تغيير المادتين وتعديلهما بشكل أحادي، دون إعلامنا كأعضاء في اللجنة المالية، ودون إعلام رئيس اللجنة ومقررها حتى، ولهذا لم تنعقد جلسة التصويت كما كان مقررا لها، وتأجلت ليوم السبت المقبل”.
وشدد ميرزا على أن اللجنة المالية “تنتظر ترجمة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالفعل، وصوتت عليه اللجنة في البرلمان، لبصبح جاهزا لطرحه على التصويت العام في البرلمان لإقراره”.