فشل البرلمان العراقي في التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021 ولستة مرات متتالية، وذلك بسبب خلافات عميقة بين الكتل البرلمانية على عدد من بنود الموازنة، التي تقول الحكومة إن تأخر إقرارها من قبل البرلمان تسبب بعرقلة عدد من المشاريع الرئيسة في البلاد.
وكانت تلك الكتل النيابية تتهم إقليم كوردستان بعرقلة التصويت على القانون على الرغم من إبداء الوفد الكوردستاني مرونة تامة للوصول إلى اتفاقيات والتي اتضح فيما بعد أن حصة الإقليم ليست المشكلة الحقيقية في إقرار الموازنة وإنما هناك غايات وأهداف أخرى تسببت في تعطيل التصويت على المزوازنة العامة لسنة 2021.
خراب يخيم على المدن العراقية
ويقول المحلل السياسي الكوردي محمد زنكنة، ، أن «حكومتي أربيل وبغداد اتفقتا حول حصة إقليم كردستان من الموازنة منذ منتصف العام الماضي»، مستدركاً «إلا أن الأطراف المتنفذة في العملية السياسية يريدون أن يصرفوا النظر عن الخراب الذي يخيم على مدنهم عبر اتهام الكورد بعرقلة الموازنة، وتارة أخرى يتهجمون على المكون السني، بالرغم من الخراب الذي يحيط بمدنهم بسبب اجتياحها من قبل تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف زنكنة، أن «الكتل السياسية لم تبقَ لديها أية حجج، فبدؤوا يتحججون بسعر صرف الدولار»، مبيناً أن «هناك تداخل في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد زنكنة أن «الكتل السياسية تقوم بمزايدات سياسية لحملة انتخابية مبكرة وجمع أكبر عدد من المؤيدين والدخول في تحالفات جديدة».
قوانين مالية بين بغداد وأربيل
ويثير التأخير في إقرار مشروع قانون موازنة العراق العامة لعام 2021 قلقاً لدى خبراء في الاقتصاد، اعتبروا أن المناكفات بين القوى السياسية ستخلف آثاراً اقتصادية سيئة على البلد الذي يعاني ظروفاً صعبة في ظل جائحة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط.
من جانبه كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن آثار تأخر إقرار قانون موازنة 2021، فيما تحدث عن «فراغ» وصفه بالكبير يؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص.
واقترح صالح، تشريع قوانين مالية دائمة مثل قانون العلاقة المالية بين المركز وإقليم كوردستان وقانون الواردات المالية للدولة من أجل تقليل المناكفات التي تعطل الموازنة كل عام.
ضرب حكومة الكاظمي
من جانبه قال المحلل السياسي علي البيدر، أن تأخر إقرار قانون الموازنة يراد منه ضرب حكومة الكاظمي ومنع تنفيذ أي برامج إصلاحية وهو ما يزيد النقمة الشعبية على الحكومة.
وأشار البيدر إلى أن هناك أزمة ثقة تخيم على أجواء قانون الموازنة وأسباب سياسية وفنية تعطل تمرير الموازنة، مبيناً أن أزمة الموازنة أصبحت عرفًا سياسيًا كونها باتت تحدث كل عام، محملاً الحكومة جزء من مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة كونها أرسلتها إلى البرلمان في وقت متأخر.
ويرى علي البيدر، أن الكتل السياسية لا تفكر بمصلحة المواطن في بنود قانون الموازنة بقدر تفكيرها بمصالحها الحزبية والفئوية، مؤكداً على أن هناك عمليات فرض إرادات متبادلة بين الكتل السياسية من أجل تمرير فقرات ضمن قانون الموازنة. كما أنه تم تغييب المصلحة الوطنية والجوانب الإنسانية في بعض بنود قانون الموازنة. فيما تحاول بعض الجهات السياسية استثمار بنود الموازنة انتخابيًا.
ويقول خبراء اقتصاديون، أن رفع الدعم الحكومي عن سعر الصرف أحد أكثر قرارات حكومة الكاظمي «جرأة» والتي أنهت به تقليداً طويلاً من دعم سعر الدولار لرفع قيمة العملة العراقية، مما سبب ارتفاعا في الأسعار.
ويشير خبراء إلى أن رفع الدعم مؤقت، وأنه سيساعد بدعم الصناعة والزراعة المحلية في منافسة المنتجات المستوردة.
لكن كتلا سياسية عراقية، من بينها كتلة الفتح ودولة القانون وكتلة النصر، تعترض على رفع الدعم عن الدولار، رغم أن الحكومة قالت إنه سبب تقليل تهريب العملة إلى الخارج.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط