عالية نصيف تعلق على أحدث إحصائية بالخسائر التي تكبدتها الدولة بسبب محطة بسماية التي مازالت تستنزف المال العام 

علقت النائبة عالية نصيف على أحدث إحصائية بالخسائر التي تكبدتها الدولة بسبب محطة بسماية الكهربائية التي مازالت تستنزف المال العام منذ عدة سنوات، مبينة ان الفاسدين في وزارة الكهرباء متمسكون بتجديد التعاقد عليها رغم التقارير المتكررة من قبل ديوان الرقابة المالية التي تحذر من الاستمرار في هذا العقد الفاسد .

وأوضحت نصيف في بيان اليوم، أنه :” سبق وأن نشرنا عشرات البيانات والتصريحات التي حذرنا فيها من استمرار حيتان الفساد في وزارة الكهرباء بالتعاقد على هذه المحطة الاستثمارية التي استنزفت المال العام، واليوم بحسب آخر تقارير ديوان الرقابة المالية ازدادت خسائر الدولة أضعافاً بسبب هذه المحطة، إذ بلغت قيمة شراء الكهرباء من الشركة البريطانية المستثمرة للمحطة خلال (سنة و٩ أشهر) مبلغ 2 ترليون و600 مليار دينار، حيث ان كلفة شراء الطاقة من الشركة 920 مليون دولار، وكلفة الغاز المستورد للمحطة 1.247 مليار دولار، وتحملت وزارة الكهرباء خسارة قدرها (146) مليون دولار عن قيمة الطاقة غير المستلمة والتي لم تدخل للشبكة الوطنية بسبب أحد بنود العقد المُعَد من اللجنة الاستشارية للوزارة والتي تنص على (Take or Pay) (خذ أو ادفع) والذي يُلزِم الوزارة بشراء (90%) من الطاقة التصميمية في حين ان الطاقة المُنتَجَة لم تتجاوز (80%) ، وهذا نصب واحتيال علني “.

وأضافت نصيف :” كما نصت بنود العقد ان الوزارة مجبرة على الشراء ولأي سبب كان حتى إذا لم تتحمل الشبكة او سقط احد الابراج، وبسبب هذه الفقرة دفعت الوزارة غَرامة للشركة مقدارها (191) ألف دولار بسبب عدم قدرة الشبكة الوطنية على نقل الطاقة ليوم واحد، كما قامت الوزارة بدفع (11.7) مليون دولار فواتير الكهرباء التي استخدمتها الشركة المستثمرة داخل محطاتها الانتاجية، وتكبدت الوزارة خسارة بقيمة (51.7) مليون دولار عن الطاقة المتاحة (وليس المستهلكة) بسبب وجود شوائب في الوقود المستورد “.

وأشارت نصيف الى :” ان هيئة استثمار بغداد طلبت من مجلس الوزراء تمليك الارض المقام عليها المشروع (340 دونم) للشركة البريطانية خلافاً لنظام بيع وايجار اراضي الدولة، وقامت اللجنة المركزية للإحالة في الوزارة بتعديل العقد وتقليل مدة السماحات المقدمة من قبل الشركة مما حَمّلَ خزينة الدولة مبلغ (56.5) مليون دولار دُفِع للشركة، كما قامت الوزارة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ بزيادة التعاقد مع الشركة بمقدار (1500) ميكاواط بالرغم من عدم قدرة الشبكة الوطنية الحالية على نقل تلك الطاقة مما يؤدي الى دفع أموال طائلة للشركة دون استلام أي طاقة “.

وتابعت نصيف :” يبدو أن حيتان الفساد في وزارة الكهرباء أقوياء بالفعل، لأن فسادهم أصبح عليناً أمام أنظار الجهات الحكومية والرقابية، ولا أحد يحاسبهم، وبالتالي نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام ليعرف الشعب العراقي آلية سرقة ثروات البلد ومَن السبب في جعل البلد يعاني الأزمة تلو الاخرى “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close