مليشيات البصرة تعقد صفقات للتجارة بالمخدرات وتهريب المجرمين

بغداد/ تميم الحسن

مع تصاعد محاولات السلطات المحلية في البصرة للسيطرة على النزاعات العشائرية تتدخل بعض الفصائل لحماية جناة وتهريب آخرين.

وقالت القيادة العسكرية في البصرة، امس، ان هروب بعض “القتلة والمجرمين” من المدينة لا يعني أن يفلتوا من “العقاب والمطاردة”.

ولا يعرف بالتحديد عدد ضحايا النزاعات العشائرية التي بدأت تتزايد بعد عام 2003، لكن في المتوسط هناك قتيلين على الاقل في كل نزاع.

ويقدر مسؤول محلي في البصرة تحدث لـ(المدى): “حدوث نزاع عشائري واحد كل اسبوع، وقتيلين على الاقل يسقطان في كل نزاع الى جانب عشرات الاصابات”.

وآخر احصائيات ظهرت من جهات غير رسمية في البصرة، كانت في 2019، واظهرت سقوط نحو 500 شخص بين قتيل وجريح بسبب تلك النزاعات.

وهؤلاء توزعوا بنحو ١١٣ قتيلا وأكثر من ٤٤٠ مصابا، بينهم اطراف النزاع وآخرين تصادف مرورهم أثناء المواجهات.

واحيانا تمتد النزاعات لعدة ايام وتغلق شوارع رئيسة، حيث تستخدم اسلحة ثقيلة وهاونات.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعتبر في 2018 “الدكَات العشائرية” من الجرائم الإرهابية.

ولأبسط الاسباب تشهر عشائر في البصرة اسلحتها، منها المتوسطة، لفض النزاعات التي تحدث احيانا بسبب خلاف على نتيجة لعبة كرة القدم او سرقة ماشية.

غلاف المخدرات

لكن المسؤول المحلي الذي طلب عدم نشر اسمه قال ان “هذه الاسباب هي غلاف للسبب الحقيقي وراء الصراع وهو تجارة المخدرات وتهريب النفط”.

ويسيطر تحالف بين الفصائل وبعض العشائر على التجارة غير الشرعية في البصرة، ويصعب في الغالب اعتقال الفاعلين الرئيسين.

ويضيف المسؤول المحلي ان “الفصائل التي لها نفوذ واسع تهرب اغلب الجناة والتجار الكبار الى ايران”.

وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام في بيان امس، ان هروب بعض “القتلة والمجرمين من البصرة وتركهم لمناطق سكناهم لا يعني أن يفلتوا من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت”.

واضاف صدام أن “القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة”.

وتتيح الاموال الكبيرة التي تدرها تجارة المخدرات، للتجار الحصول على عدد كبير من الموالين في الاجهزة الامنية، بحسب بعض المسؤولين.

وكان قائد عمليات البصرة قد كشف اواخر العام الماضي، عن تلقي توجيهات من الحكومة الاتحادية بـ”اغلاق” ممرات مائية على شط العرب مع ايران، تستخدم لـ”تجارة المخدرات”، فيما يقدر اجمالي مساحة الممرات التي تستخدم في تلك التجارة بنحو 100 كم.

وتحولت البصرة في الاعوام الـ10 الاخيرة، الى ممر رئيس لنقل المخدرات الى باقي المحافظات، كما ارتفع فيها عدد المدمنين الى اكثر من 3 آلاف فرد، واكثر من 1000 تاجر بالمعتقلات.

وقال امين وهب، وهو عضو في مجلس محافظة البصرة في وقت سابق لـ(المدى)، ان “50 ممرا مائيا تربط بين ابي الخصيب، جنوبي البصرة، وشط العرب باتجاه ايران، تستخدم في تجارة المخدرات”.

وأغلب طرق تجارة المخدرات تمر تحت غطاء “صيد الاسماك”، وهي غير مراقبة ولا توجد فيها قوات أمنية أو المعروفة باسم الشرطة النهرية.

وجاءت تصريحات قائد العمليات ــ الذي تم تعيينه في تموز 2020 في حملة تغييرات امنية في البصرة على خلفية احتجاجات تشرين ــ خلال جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب الفاصلة بين الحدود العراقية الإيرانية.

ويعد تصريح الاخير، هو الاول من نوعه على مستوى رسمي يتهم ايران بانها من تمول تجارة المخدرات في العراق، فيما كان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي رد على مثل تلك الاتهامات بان الارجنتين (الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية) “هي من تدفع بالمخدرات الى العراق”.

كذلك كان قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح (اقيل في آب الماضي)، قال فور تسلمه المنصب في المدينة عام 2018، إن “80% من المخدرات الداخلة للمدينة قادمة من إيران”، قبل أن يتراجع عن تصريحه لأسباب غير معروفة.

عمليات التهريب

ويقول المصدر المحلي ان “عمليات تهريب للمسلحين وللسلاح مستمرة بين العراق وايران وهي من تغذي الصراع في البصرة”.

ووفق المصدر ان عمليات الوعد الصادق التي انطلقت منذ العام الماضي، “اعتقلت اكثر من 15 الف مطلوب بقضايا مختلفة، وانهت اكثر من 40 نزاعا”.

وكانت عمليات البصرة قد تعرضت لنقد شديد بسبب “تدخلها المباشر” في جلسات الصلح العشائرية.

وقال احد شيوخ العشائر في البصرة لـ(المدى) طالبا عدم ذكر اسمه ان “القيادات الامنية والعسكرية تكون حاضرة في جلسات الصلح التي تشترط انهاء النزاع مقابل ايقاف ملاحقة الجناة!”.

وقال اكرم صدام قائد عمليات البصرة في بيانه امس، إن “التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون استثناء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close