خبراء يصفون الموازنة بالتوسعية والعجز فيها سيعمق أزمة المديونية
الأمين لـ (الزمان): رفع قيمة الدولار قرار غير مدروس
بغداد – رحيم الشمري
وصف خبراء اقتصاديون موازنة العام الجاري التي صوت عليها مجلس النواب الاربعاء الماضي ، بالتوسيعة من حيث نفقاتها الجارية وحجم العجز فيها الذي سيعمق ازمة المديونية ، وكان الاجدر بالحكومة عدم الزام نفسها بخطة اصلاح طويلة الاجل، فيما طالبوا بخطوات مدروسة تنقذ العراقيين من الكارثة المرتقبة. وقال الخبير فارس الامين لـ (الزمان) امس ان (الاستثمار الامثل لاضخم ميزانية بتاريخ العراق وعدم تبذير المبالغ الهائلة ، يكون عبر رسم سياسة صرف سليمة تنقذ العراقيين من الواقع المؤلم وتحقق حال معاشي افضل)، مؤكدا ان (الوضع الاقتصادي سيىء، والقطاعين العام والخاص والخدمات والزراعة والصناعة في حالة يرثى لها ، بسبب الادارة الفاشلة لميزانية الدولة خلال المدة الماضية)، واضوح الامين ان (اصلاح الاوضاع الراهنة بحاجة الى الحكمة لاتخاذ القرارات والتوزيع المدروس لمشاريع الدولة وتشجيع الصناعات في القطاع العام)، مشددا على ان (الكارثة في الادارة المالية والاقتصاد تدار من قبل البنك المركزي ، ووزارة المالية اثبتت تراجع العراق بهذا الجانب ، ونأمل نوجه الحكومة نحو خبراء على مستوى كاف من القدرة والكفاءة لتطبيق سياسة اقتصادية تخرج البلاد من التحديات الحالية)، وتابع ان (هناك خططا تنفذها اجندات داخلية وخارجية لا تريد نهضة العراق اقتصاديا وماليا ، ومهما كانت مباحثات البرلمان ، فانها لا تحل المصيبة الكبرى في ايجاد معالجة حقيقة لارتفاع الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية في مختلف المجالات)، ولفت الى ان (الاقتصاد المحلي بحاجة الى ادارة فنية واستثمار صحيح تعالج مسألة سعر الصرف بما يحدده العرض والطلب على الدولار)، ومضى الامين الى القول ان (جهة معينة استفردت برؤية رفع سعر الصرف التي ستؤدي الى كارثة مرتقبة في ظل ادارة ميزانية الدولة بطريقة قديمة بعيدة عن السياسات الاستثمارية).
من جانبه ، وصف خبراء في مركز البيان للدراسات والتخطيط ، الموازنة بالتوسعية من حيث حجم نفقاتها والعجز فيها الذي سعمق ازمة المديونية في البلاد. وقال الخبراء ان (الموازنة التي اقراها البرلمان قبل ايام تعد توسعية بنحو كبير وهي الاكبر من حيثم الحجم وكذلك من حيث نفقاتها الجارية ، اضافة الى حجم العجز المخطط فيها مقارنة بالموازنات الماضية التي شرعت منذ تأسيس الدولة)، مؤكدين انه (هذه الموازنة بنود وليست برامج وأداء لتقوم بتسهيل عملية الاصلاح الاقتصادي، إذ كان من المفترض أن تتطابق الموازنة وتتلاءم مع ما جاء في خطة الاصلاح التي جاءت عبر الورقة البيضاء التي قدمتها خلية الطوارئ وتبتنها الحكومة برنامجا اقتصاديا لها وألزمت نفسها في تنفيذها عبر مراحل تمتد ما بين 3 الى 5 اعوام ، لكن ما حدث هو العكس حيث شهدت هذه الموازنة انحرافاكبيرا عما ما تضمنته ستراتيجية خلية الطوارئ )، واشار الخبراء الى ان (أغلب فقرات الموازنة تختلف عن ما جاء في الورقة البيضاء من اصلاحات مالية وهذا يعطي تصور مبكر وواضح عن إمكانية فشل هذه الورقة ، بسبب غياب الجدية والاصرار في تطبيق حزمة اصلاحالت اقتصادية ، تكون كفيلة بتحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي)، واضافوا انه (من الواضح الاستمرار في اعداد موازنات توسعية غير منضبطة من الناحية المالية ، وهذا الامر قد يعمق الازمة مستقبلا ،نتيجة ارتفاع العجز فيها الذي يمول عن طريق الاقتراض والذي بدوره سيفاقم ازمة المديونية ، وكان الاجدر بالحكومة على اعتبار انها حكومة مؤقتة لحين اجراء انتخابات مبكرة ، ان لا تلزم نفسها بخطة اصلاح طويلة او متوسطة الاجل ، بل تتبنى خطة قصيرة الامد تكون اكثر واقعية وقابلية للتنفيذ من خلال ترشيد النفقات العامة والغاء منها غير الضروري ، فضلا عن السيطرة على المنافذ الحدودية والعمل على جباية الكهرباء وكذلك القضاء على الفساد في الضريبة).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط