شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على ضرورة توفير المناخ الانتخابي المناسب ليوم الاقتراع الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقال الكعبي، في تصريح متلفز، انه “لن نسمح بأن تخضع العملية الانتخابية، لمزاجات بعض القوى السياسية، من قوى الانفلات وغيرها”.
وتابع “سنسعى لتوفير جو انتخابي مناسب، ضد أي محاولة لتعكير الجو الانتخابي الخاص بالمقترعين ومرشحي القوى السياسية، فالقانون والدولة أقوى من اللادولة وسنحاسب المخالفين”.
وأكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، \الأحد (04 نيسان 2021)، أن الحكومة ستقوم بإجراءات من أجل تفادي تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول، فيما أوضح بشأن التصويت على حل البرلمان في الشهر نفسه.
وقال كنا في تصريح صحفي إن “مجلس النواب ربط قرار حل نفسه بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”، لافتا إلى أن “هذا الالزام يأتي لتجنب حدوث أي فراغ أو غياب للسلطتين التنفيذية والرقابية”.
وأضاف، أن “مفوضية الانتخابات مستمرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات اللوجستية والفنية للالتزام بموعد الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها في وقت سابق”، مضيفاً: “نتخوف من الظروف الأمنية التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات”.
وحذر النائب المسيحي من “خطوة إرجاء الانتخابات البرلمانية إلى مواعيد غير التي حددت سابقا كونها ستؤدي إلى حدوث فراغ دستوري، وبالتالي مجلس النواب اشترط حل نفسه بإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.
واعتقد رئيس كتلة الرافدين، أن “إحدى معوقات إجراء الانتخابات المبكرة في مواعيدها المقترحة والمحددة هو السلاح المنفلت والجماعات المسلحة”، مضيفاً أن “الحكومة ستحاول حصر السلاح من أجل تفادي أي تأجيل للانتخابات المبكرة”.
وبشأن إمكانية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، أوضح النائب يونادم كنا قائلاً: “لا توجد حتى هذه اللحظة مؤشرات على تعديل قانون الانتخابات بسبب تخوف الكتل من عدم اتفاقها على إنجاز التعديل في الوقت المتبقي مما قد يؤثر على مواعيد الانتخابات”.
وصوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي على حلّ المجلس في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 تشرين الأول 2021، بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً.
وتنص المادة (64/أولاً) من الدستور: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط